وجود مطلق دارای معنا و کاربردهای متعددی است؛ گاهی منظور از آن معنایی است که چیزی در مقابل آن نیست و به اصطلاح، مطلقی است که مقید به قید اطلاق نیست و گاهی این گونه نیست یعنی هر چند مطلق است ولی مطلق از اطلاق نیست بلکه مقید به اطلاق است. آنجا که گفته می شود موجود مطلق برابر است با خارجیت و وحدت و فعلیت منظور وجود مطلقی است که حتی مقید به قید اطلاق نیست.
اما آنجا که می گوییم وجود یا خارجی است یا ذهنی، وجود یا کثیر است یا واحد، یا بالقوه است یا بالفعل، مقصود وجود مطلقی است که مقید به قید اطلاق است که در واقع مقصود مرحله ای از مراحل وجود است.
وجود مطلق دارای معنا و کاربردهای متعددی است؛ گاهی منظور از آن معنایی است که چیزی در مقابل آن نیست و به اصطلاح، مطلقی است که مقید به قید اطلاق نیست و گاهی این گونه نیست؛ یعنی هر چند مطلق است ولی مطلق از اطلاق نیست بلکه مقید به اطلاق است.
با این بیان ناسازگاری بین این دو سخن که از یک طرف موجود مطلق برابر است با خارجیت و وحدت و فعلیت و از طرف دیگر وجود یا خارجی است یا ذهنی، وجود یا کثیر است یا واحد، یا بالقوه است یا بالفعل، برطرف می شود.
توضیح این که آنجا که گفته می شود موجود مطلق برابر است با خارجیت و وحدت و فعلیت منظور وجود مطلقی است که حتی مقید به قید اطلاق نیست؛ و به همین جهت مقابل ندارد و در برابر او چیزی وجود ندارد، بلکه هر چه فرض شود نمودی از آن است؛ و در این صورت وحدت، فعلیت و خارجیت که اوصاف او، مساوی و مساوق با اوست نیز به گونه ای است که چیزی جز عدم در مقابل آنها قرار ندارد[1]؛ زیرا کثرت تا وحدت نیابد موجود نخواهد شد و بالقوه نیز تا در بالقوه بودن، فعلیت نیابد محقق نمی شود و موجود ذهنی نیز خارجیت مطلق او همان ذهنی بودن است و تا هنگامی که در ذهنی بودن، خارجیت نیابد محقق نخواهد شد.
اما آنجا که می گوییم وجود یا خارجی است یا ذهنی، وجود یا کثیر است یا واحد، یا بالقوه است یا بالفعل، مقصود وجود مطلقی است که مقید به قید اطلاق است که در واقع مقصود مر حله ای از مراحل وجود است؛ یعنی آن مرحله ای که وجود مقید به اطلاق است ولی مقید به خارجی یا ذهنی، کثرت و وحدت نیست؛ در این صورت، خارجیت، فعلیت و وحدت نیز به معنای مطلق نیستند بلکه گونه ای هستند که در مقابل ذهنیت، بالقوه بودن و کثرت قرار دارند.
علامه طباطبایی در توضیح این مطلب می گوید: از یک سو، متن حقیقت وجود، تشکیکی و دارای مراتب مختلف است؛ تشکیک و اختلاف در مراتب در متن حقیقت وجود قرار دارد و ذاتی آن است، لازمه آن این است که در اجزا و افراد آن نوعی کثرت پدید آید که نسبت به هم تنافی دارند، برخی فاقد چیزی است که دیگری واجد آن است، ولی از سوی دیگر همه مراتب واجد اصل تحقق و وجود هستند و اختلاف آنها هم در وجود است و به این جهت است که ما وجود را به ذهنی، خارجی، بالقوه، بالفعل، کثیر و واحد تقسیم می کنیم و سپس می گوییم وجود مساوق خارجیت، فعلیت و وحدت است. [2]
مقصود ایشان این است که به لحاظ این که وجود دارای مراتب مختلف است وجود را به خارجی، ذهنی، بالقوه، و... تقسیم می کنیم و به لحاظ این که همه این مراتب و اختلاف آنها در اصل تحقق و وجود مشترک هستند می گوییم وجود مساوق فعلیت و خارجیت است.
[1] حقیقة الوجود من حیث هو غیر مقید بالإطلاق و التقیید و الکلیة و الجزئیة و العموم و الخصوص و لا هو واحد بوحدة زائدة علیه و لا کثیر و لا متشخص بتشخص زائد على ذاته کما سنزیدک انکشافا و لا مبهم بل لیس له فی ذاته إلا التحصل و الفعلیة و الظهور و إنما تلحقه هذه المعانی الإمکانیة و المفهومات الکلیة و الأوصاف الاعتباریة و النعوت الذهنیة بحسب مراتبه و مقاماته المنبه علیها بقوله تعالى رَفِیعُ الدَّرَجاتِ فیصیر مطلقا و مقیدا و کلیا و جزئیا و واحدا و کثیرا من غیر حصول التغیر فی ذاته و حقیقته و لیس بجوهر کالماهیات الجوهریة المحتاجة إلى الوجود الزائد و لوازمه و لیس بعرض لأنه لیس موجودا بمعنى أن له وجودا زائدا فضلا عن أن یکون فی موضوع المستلزم لتقدم الشیء على نفسه و لیس أمرا اعتباریا کما یقوله الظالمون لتحققه فی ذاته مع عدم المعتبرین إیاه فضلا عن اعتبارهم و کون الحقیقة بشرط الشرکة أمرا عقلیا و کون ما ینتزع عنها من الموجودیة و الکون المصدری شیئا اعتباریا لا یوجب أن تکون الحقیقة الوجودیة بحسب ذاتها و عینها کذلک. صدر المتألهین، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج1، ص: 260.
[2] فإن لازم الاختلاف الذاتی فی الوجود أعنی وقوع التشکیک فی متن حقیقته- أن یتحقق هناک کثرة یتنافى بعض أجزائها البعض تنافیا قیاسیا فیعرض البعض نوع من الفقدان بالنسبة إلى البعض و لازمه أن یفارق المقیس المقیس إلیه فی وصف کماله- و یساوق المقیس إلیه أصل الحقیقة کما أنا نقسم الوجود إلى ذهنی و خارجی و إلى ما بالقوة و ما بالفعل و إلى کثیر و واحد ثم نقول الوجود یساوق الخارجیة و یساوق الفعلیة و یساوق الوحدة. پاورقی، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج1، ص: 260.