Please Wait
الزيارة
6067
6067
محدثة عن:
2008/08/23
خلاصة السؤال
ما هو الحکم الشرعی للمبلغ الذی تحصل علیه دلالیات المعاملات؟
السؤال
فی دلالیّات معاملات الاملاک یأخذون بأزاء تأجیر کل بیت مبلغ إجارته لمدة شهر حیث یدفع صاحب الملک نصفه و النصف الآخر یدفعه المستأجر، و فی عملیة الشراء أیضاً یأخذون من الطرفین (واحد بالمئة) من المبلغ. فما هو الحکم الشرعی لهذا العمل؟
الجواب الإجمالي
مقتضی القواعد فی مثل هذه الموارد انه إذا توافق الطرفان فلا إشکال فی ذلک، الا ان یکون ذلک علی خلاف قوانین و مقررات نظام الجمهوریة الاسلامیة.
و مع ذلک أرسلنا سؤالکم الی مکاتب المراجع للاستفتاء و حصلنا فعلاً علی الأجوبة التالیة من مکاتب المراجع:
مکتب آیة الله العظمی السیستانی (مد ظله العالی): ان أخذ الجعالة و حق العمل هو فی مقابل الجهد الذی یبذلونه و لا اشکال فیه.
مکتب آیة الله العظمی الخامنئی (مد ظله العالی): لا اشکال فیه فی حد ذاته.
التعليقات