یُعدّ الزواج من اهم شؤون الحیاه المعیشیه، والاهم منه، و ما یجب ان یهتم به کثیراً فی بدایه الحیاه الزوجیه و ادامتها و لتربیه الجیل السالم و الصالح، هو اختیار الزوج المناسب من جمیع الجهات لذا نجد روایات کثیره، قد حددت صفات متعدده لکلّ من الزوجین اللذین تتوفر فیها شروط الحیاه المشترکه، و قد وضعت تحت متناول المؤمنین لیسهل علیهم الاستناد الیها فی الاختیار.[1]
لکن لابد من الالتفات الى انّ هذه الاوامر هی نوع ارشادات وتوصیات لم تصل ابداً الى مرحله النهی التحریمی؛ لذا فالزواج منهن لیس حراماً و من الممکن تحققه. و لابد للجواب عن هذا السؤال؛ من عرض عدّه مقدمات مختصره.
الف. فلسفتا الزواج فی الاسلام
لقد طرح الدین الاسلامی؛ فلسفتین اساسیتین للزواج و قد جعل کلّ الاوامر و الوصایا الخاصّه بالمراحل المختلفه للزواج، التی منها؛ اختیار الزوج (للرجل و المراه)؛ تنتهی بنحو ما و تختم بهاتین الفلسفتین اللتین تمثلان سبب الزواج و الحکمه منه التی لا مناص من ذکر مختصر لهما.
1. اهم حکمه و فلسفه للزواج فی الاسلام؛ هو ایجاد و حفظ الاطمئنان الروحی[2] فی الاسره و من ثم فی المجتمع.  فکلما تفهم الزوجان احدهما الآخر و وقف الى جنبه فی معترک الحیاه، تبدل الجو الحاکم على الاسره و بتبعه على المجتمع الى جو هادئ و مطمئن[3]
2. الحکمه  الاخرى من الزواج هو استمرار النسل البشری لکی یزداد بواسطه عدد من ینطق بکلمه التوحید؛ «لا اله الا الله» و لکی یزداد عدد المجتمع الاسلامی و یتطور کماً و کیفاً.[4]
ب. اهم شروط اختیار الزوج فی الاسلام
اهم شرط للزواج؛ هو الکفاءه و المراد منها؛ الشانیه، ای ان یکونان متساویین شانا فی الدین و العقیده. قال الله تعالى فی کتابه العزیز: « الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ اُوْلَئِکَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَهٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ»[5] لذلک نجد الروایات تؤکد على هذا المعنى، بانّ المؤمن؛ کفؤ المؤمنه، و لم یذکر فی الروایات شرط اخر غیر شرط الایمان. فلقد تزوج الامام علی بن الحسین (ع) بامّ ولد، فلما بلغ ذلک، عبدالملک بن مروان کتب الیه یا علی بن الحسین کانّک لا تعرف موضعک من قومک و قدرک عند الناس... فکتب الیه علی بن الحسین(ع):« فهمت کتابک و لنا اسوه برسول الله(ص) فقد زوّج زینب بنت عمّته زیداً مولاه و تزوج مولاته صفیه بنت حی بن اخطب».[6] اذن، من الممکن ان یتزوج المؤمن المؤمنه ولا یؤثر على الکفاءه کون احدهما مملوکاً او اسود او قبیحاً او فقیراً، فهذه الصفات لیست من شروط انتخاب الزوج.[7]
و الحاصل: بناء على هاتین المقدمتین؛ ان الزواج المطلوب، هو الزواج الذی یتم بالزوج الکفؤ و یؤدی الى السکینه و الطمانینه اضافه الى استمرار النسل البشری الموحد، و علیه فکلّ وصیه و ارشاد ورد عن المعصومین(ع) فی مجال الزواج یمکن دراسته من خلال هذه الموارد.
سند الروایات
ان الروایات المذکوره فی المیراث الحدیثی الشیعی الموثق، هی ثلاث روایات وردت فی کتاب(الکافی). و ما عدا الروایه الاولى التی تنهى عن الزواج من الزنج، و التی تتمتع بسند صحیح[8] والتی سیاتی الحدیث عنه؛ فانّ الروایتین الاخریین اللتین تمنعان من شراء الاماء من السودان او تنهى عن الزواج من الکرد، فسندها ضعیف[9] ولا یمکن الرکون الیهما. اذن یمکن القول بانه لم یثبت النهی عن الزواج بالاکراد و الاماء السودان.
اما الروایه الثالثه[10] و التی ورد فیها نهی عن الزواج بالخزر و الهنود و اهالی السند و قندهار، فمشکلتها من حیث السند اکبر من الروایه الثانیه؛ لان آخر ثلاثه اشخاص من سندها المتصلین بالامام الصادق (ع) مجهولون و غیر معلومین او انهم غیر موثقین.
کیفیه الاستدلال بهذه الروایات
یمکن تقسیم مفاد و محتوى الروایات بصوره عامّه الى قسمین:
الف. ما کان لها لحن عام و شامل لکل زمان و مکان و غیر قابله للتغییر: و هذا القسم یشمل اغلب الاوامر الالهیه التی وصلتنا عن طریق المعصومین (ع)، فهی غیر قابله للتغییر و التاویل و تدل على الاستمرار و الدوام.[11] و منها ما یخص الزواج من وصایا و اوامر و تعالیم فهی عامه بلحاظ القرائن العقلیه و لا تخص زمانا و مکانا دون غیره؛ مثلا لو جاء فی الروایات لا تتزوج الحمقاء،[12] فهذا المعیار لا یتغیر بتغیر الزمان و المکان بل یظل ثابتاً، اذ لا احد یمکنه انکار الضرر المحدق بالزوج جراء زواجه بزوج حمقاء.
ب. محدود بزمان و مکان خاص: و قد نلاحظ وجود قرائن متعدده فی بعض الروایات تدلّ على ان هذه التعالیم خاصّه بزمان او مکان معینین، فلا یمکن تعمیم محتواها للازمنه والامکنه الاخرى. و یظهر ان بعض ما جاء فی الزواج، من هذا القسم الثانی. و نشیر الآن الى هذه الدلائل و القرائن:
بما ان هذه الوصایا مما  یخص الزواج؛ فلابد ان تکون_و لو بعضها_ مطابقه للمحیط و الواقع الخارجی؛ ای انّ الامام الصادق(ع) و لعلمه الالهی یطرح للناس بعض الوصایا فیما یخص اختیار الزوج ینطبق على حقائق ذلک الزمان؛ فمثلاً عندما یقول لا تتزوجوا من نساء منطقه معینه، فهذا یعنی انّ نساء تلک المنطقه، یمتلکن بعض الخصوصیات فی زمان صدور الوصایا، لا یمکن تامین الفلسفه الاصلیه للزواج و التی هی (الطمانینه  و السکینه و تکثیر الجیل المؤمن النزیه) معها.
و علیه، فلو کان الواقع الاجتماعی الخارجی المعاش من زمن الامام علی (ع) و حتى زمان الامام الصادق (ع)[13] هکذا؛ ای انّ الزواج من اهل الزنج[14] لاسباب معینه خافیه علینا الآن الى حد بعید، لم یکن لمصلحه المسلمین ذلک الوقت او لااقل لم یکن لمصلحه المخاطبین بهذه الروایه،[15] فلذلک نهاهم عن الزواج بهم.
القرینه و الدلیل الاخر: انّ هذه التطبیقات الخارجیه محدوده بزمان خاص ففی مجال المعرفه البشریه (الانثروبولوجیا) و علم الاجتماع یمکن الاشاره الى الروایات التی تمدح مثلاً اهل مدینه معینه او تذمهم. فمثلاً، جاء فی اهل اصفهان انهم لا یحبون اهل البیت (ع)[16]، مع ان هذه المدینه تعتبر الیوم احد مراکز تجمّع محبی اهل البیت(ع).[17]
و المحصل ممّا سبق:
1. لا تدل هذه الاوامر و النواهی على حرمه الزواج بهؤلاء الافراد، فیجوز اذن الزواج بهم.
2. قد یوصی المعصوم (ع) بعدم الزواج من بعض الاقوام نظراً للواقع الاجتماعی فی ذلک العصر و کذلک لادله غیر معروفه لنا بالکامل، لکن هل لازال الواقع الاجتماعی فی حق هؤلاء الاقوام موجوداً حتى الآن ام لا؟ او هل یوجد الآن اقوام باسم الزنج او الخزر؟ و لو کانوا موجودین؛ هل یحملون نفس الصفات التی کانوا یتصفون بها فی عصر صدور الروایات محل البحث؟ فکل هذه الامور تؤدی الى الشک فی امکانیه تعمیم هذه الروایات الى زماننا الحالی.
3. ان هذه الوصایا_ ونظراً الى حقیقه المجتمع المعنی فی رای الامام المعصوم (ع) عند صدور الروایه_ لیست عامذه و لا تشمل الّا من خوطب بها.
4.  لقد ذکر فی بعض هذه الروایات، علّه للحکم[18] و نظراً لقاعده«العله تعمم و تخصص»[19] یمکن الوصول الى هذه النتیجه و هی: انّ هذا الحکم یجری فی کلّ مورد، توفرت فیه هذه العله فی ای عصر و مصر کان؛ مثلاً: فلو وجد نساء غیر عفیفات فی منطقه معینه فستشملهن هذه الروایات قطعاً. ولو اتصفت نساء منطقه من المناطق -اللاتی ذکرن فی الروایه بعدم الوفاء- بالوفاء و العفه؛ فمما لاشک فیه لا تشملهن روایه المنع من الزواج.
5. و اخیراً لابد من القول بان روایات اهل السنه موجود فیها مثل هذه الموارد ایضاً.[20]

---