Please Wait
الزيارة
4377
4377
محدثة عن:
2018/11/27
خلاصة السؤال
هل الإمارة حجة فی تفسیر القران؟
السؤال
هل الإمارة حجة فی تفسیر القران الکریم؟ و کیف یمکن الحصول على الکتب أو الأطروحات فی هذا المجال؟
الجواب الإجمالي
هناک ثلاث مناهج لتفسیر القران الکریم: تفسیر القران بالقران، تفسیر القران بالروایة (التفسیر الروائی)، و کذلک التفسیر الإجتهدی بالإعتماد على المبانی التفسیریة مثل: علم اللغة، علم الصرف، علم النحو و معانی البیان، و ذلک للوصول الى معانی الألفاظ المفردة و تشخیص حقائقها من مجازاتها و فصل المشترکات المعنویة عن اللفظیة و غیر ذلک.
یعدّ تفسیر القران بالقران من الطرق المقبولة لدى الشیعة، أما الطریقتین الأخریین، بالأخص التفسیر الروائی للقران (و على أقل تقدیر فی الروایات التفسیریة المرویة عن طریق خبر الواحد أو عن سند غیر صحیح) فهناک اختلاف فی الاراء بین العلماء، و إن أحد أسباب وجود هذا الاختلاف هو الکلام فی؛ هل للإمارات و منها خبر الواحد فی مجال أصول الدین و منها التفسیر حجیة ام لا؟ حیث توجد ثلاث نظریات فی هذا النطاق، ففئة تعتقد بالحجیة و التعبد بخبر الواحد الظنی فی التفسیر، و فئة أخرى لاترى ذلک، و فئة أخرى فرّقوا فی ذلک بین الفقه والتفسیر حیث نشیر الى ذلک مفصلا فی الجواب التفصیلی.
یعدّ تفسیر القران بالقران من الطرق المقبولة لدى الشیعة، أما الطریقتین الأخریین، بالأخص التفسیر الروائی للقران (و على أقل تقدیر فی الروایات التفسیریة المرویة عن طریق خبر الواحد أو عن سند غیر صحیح) فهناک اختلاف فی الاراء بین العلماء، و إن أحد أسباب وجود هذا الاختلاف هو الکلام فی؛ هل للإمارات و منها خبر الواحد فی مجال أصول الدین و منها التفسیر حجیة ام لا؟ حیث توجد ثلاث نظریات فی هذا النطاق، ففئة تعتقد بالحجیة و التعبد بخبر الواحد الظنی فی التفسیر، و فئة أخرى لاترى ذلک، و فئة أخرى فرّقوا فی ذلک بین الفقه والتفسیر حیث نشیر الى ذلک مفصلا فی الجواب التفصیلی.
الجواب التفصيلي
ینبغی قبل الجواب على أصل السؤال، الإشارة إلى إن لتفسیر القران طرق و أسالیب مختلفة؛ کتفسیر القران بالقران[1]، و التفسیر الروائی[2]، و التفسیر التاریخی[3]، و التفسیر الموضوعی[4]، و التفسیر الإجتهادی[5].
دور الإمارات فی تفسیر القران:
أول و أهم سؤال یطرأ على الذهن قبل البحث و التنقیب فی الروایات التفسیریه؛ هو ما دور السنة و الأخص الروایات التفسیریة، فی تفسیر القران؟ و هل یمکن الإعتماد –منذ الاساس- على الروایات التفسیریة فی تفسیر القران الکریم، الذی یعد بمنرلة بیان مراد الله سبحانه؟
وعلى فرض قبول جواز تفسیر القران بالسنة و الروایات القطعیة أو التی تتصف بالظن الغالب؛ لکن هل یمکن تفسیر القران بیان مراد الله سبحانه من الایات القرانیة بالروایات المرویة بخبر الواحد أو الفاقدة للسند الصحیح؟ و بعبارة أوضح هل الامارات و منها خبر الواحد و -على فرض قبو ل حجیتها فی المسائل الفقهیة- لها الحجیة فی المباحث التفسیریة ایضاً حیث یمکن الاعتماد على الروایات التفسیریة المرویة بخبر الواحد فی هذا المجال؟
إجمالاً توجد ثلاث نظریات کلیة و أساسیة فی هذا المیدان: 1. بعض علماء الشیعة[6]، یقولون: «لا فرق بین المجال الفقهی و المجال التفسیری فی إمکان التعبد بخبر الواحد الظنی، و إن نفس الأدلة التی تثبت حجیة خبر الواحد فی المسائل الفقهیة بإطلاقها أو عمومها تدل على حجیة خبر الواحد الظنی فی باب التفسیر أیضاً. لکن هل حصل تعبد عملی فی أصول الدین و منها التفسیر؟ یوجد اختلاف فی الاراء؛ حیث یعتقد البعض[7] بأنه لمیحصل تعبد عملی فی هذه المسألة على رغم إثبات إمکان التعبد بخبر الواحد الظنی فی میدان التفسیر، فنحن غیر مجازین إذن بتفسیر القران بالروایات المرویة بخبر الواحد الظنی.[8] و علیه إذا کانت الروایة التفسیریة قطعیة أو محاطة بقرائن قطعیة؛ أمکنها تفسیر الایة القرانیة، و إذا کانت الروایة التفسیریة ظنیة، کخبر الواحد غیر القطعی، أمکنها الدلالة على المراد الاحتمالی من الایة، لا أن نعتبر التفسیر القطعی لها.[9]
أما البعض الاخر[10]، فیقول بأن الروایات القطعیة السند، لا شک فی حجیتها و أمکان الاعتماد علیها، و فی المقابل أیضاً لا شک فی عدم إمکان الاعتماد على الروایات الضعیفة من حیث السند حیث تفقد اعتبارها،
أما الروایات الظنیة کخبر الواحد الثقة التی تتمتع بالحجیة القطعیة من قبل الشارع، فقد تعبدنا الشارع بأن نجعلها بحکم العلم و القطع، و نرتب على هذه الروایات نفس الاثار المترتبة على العلم و سیکون عندئذ العلم التعبدی کالعلم الوجدانی. و إن سیرة العقلاء و التی هی إحدى دلائل حجیة خبر الواحد الثقة فی ترتب الاثار العلمیة على الطریق الظنی المعتبر لاتجعل هناک تفاوتاً فی هذا المضمار بین الاثار الفقهیة، و التفسیریة، و العقائدیة و غیرها.[11] حتى ان بعض[12] القائلین بحجیة الخبر الواحد فی التفسیر و الفقه یقول: لا فرق بین أن نقول بأن دلیل حجیة خبر الواحد هو السیرة العقلائیة فی کلا الحوزتین الفقهیة و التفسیریة، أو نقول بأن الدلیل علیها هو الأدلة الشرعیة، کالایات و الروایات، فلافرق فی کلا الحالتین بین الحجیة و اعتبارها.[13]
2. و البعض[14] الاخر یقول: «حتى لو قلنا بإمکان التعبد بخبر الواحد فی المجال الفقهی، لکن ملاک قبول و عدم قبول الروایة، فی الفقه و فروع الدین یختلف عما هو علیه فی التفسیر و أصول الدین حیث یوجد فرق أساسی و جذری بین الهذین البابین.[15] و ذلک لأن الحجیة و الاعتبار الشرعی نوع من الاعتبارات العقلائیة، و علیه فجعل هذه الحجیة و الاعتبار یکون صحیحا فیما لو کان هناک أثر فی البین على هذا الجعل، و من حیث أن الامور العقائدیة (و منها التفسیر) و کذلک القضایا التاریخیة، فاقدة للأثر الشرعی القابل للجعل، فلامعنى للاعتبار الشرعی فیها،إذ لامعنى بأن یأتی الشارع و ینزِّل کل ما لیس بیقین منزلة الیقین و یعبّد الإنسان به. فلایتبدل غیر الیقین بالیقین بالتعبد الشرعی.[16]» و علیه، فالروایات التفسیریة لاتکون معتبرة إلا بفرض القطع و التواتر و إلا لایمکن اعتبارها حجة و الاعتماد علیها.[17]
اما ما لایمکن الحصول علیه إلا عن طریق الروایات و السنة، کجزئیات الأحکام، و المسائل المتعلقة بالمعاد و بعض جزئیات القصص القرانیة، فهذه نحصل علیها من الروایة و السنة.[18]
3. و البعض الاخر[19] یقول أیضا بوجود الاختلاف بین الفقه و التفسیر فی إمکان التعبد و عدمه حیث یقول: «ففی باب الفقه و سبب إمکان التعبد الشرعی، اهتمت الفقهاء بدراسة سند الروایات و هذا الأمر فی باب التفسیر و بدلیل عدم وجود طریق التعبد الشرعین لایمکن جعله ملاک قبول الروایة أو ردّها، بل إن الملاک والطریق المناسب و المعتبر فی تقییم الروایات التفسیریة و التاریخیة، هو ملاحظة النص الوارد فیه فقط لا السند، فإذا کان مضمون و مفاد الروایة یساعد على رفع نوع إبهام من الایة المعنیة، یکون هذا دلیل على صحتها و إلا لاوجه للتعبد بها.»
کلامه الاخر فی هذا المجال هو إن شرط قبول الروایة (فی التفسیر) وجود القرائن الدالة على صدقها.[20]
دور الإمارات فی تفسیر القران:
أول و أهم سؤال یطرأ على الذهن قبل البحث و التنقیب فی الروایات التفسیریه؛ هو ما دور السنة و الأخص الروایات التفسیریة، فی تفسیر القران؟ و هل یمکن الإعتماد –منذ الاساس- على الروایات التفسیریة فی تفسیر القران الکریم، الذی یعد بمنرلة بیان مراد الله سبحانه؟
وعلى فرض قبول جواز تفسیر القران بالسنة و الروایات القطعیة أو التی تتصف بالظن الغالب؛ لکن هل یمکن تفسیر القران بیان مراد الله سبحانه من الایات القرانیة بالروایات المرویة بخبر الواحد أو الفاقدة للسند الصحیح؟ و بعبارة أوضح هل الامارات و منها خبر الواحد و -على فرض قبو ل حجیتها فی المسائل الفقهیة- لها الحجیة فی المباحث التفسیریة ایضاً حیث یمکن الاعتماد على الروایات التفسیریة المرویة بخبر الواحد فی هذا المجال؟
إجمالاً توجد ثلاث نظریات کلیة و أساسیة فی هذا المیدان: 1. بعض علماء الشیعة[6]، یقولون: «لا فرق بین المجال الفقهی و المجال التفسیری فی إمکان التعبد بخبر الواحد الظنی، و إن نفس الأدلة التی تثبت حجیة خبر الواحد فی المسائل الفقهیة بإطلاقها أو عمومها تدل على حجیة خبر الواحد الظنی فی باب التفسیر أیضاً. لکن هل حصل تعبد عملی فی أصول الدین و منها التفسیر؟ یوجد اختلاف فی الاراء؛ حیث یعتقد البعض[7] بأنه لمیحصل تعبد عملی فی هذه المسألة على رغم إثبات إمکان التعبد بخبر الواحد الظنی فی میدان التفسیر، فنحن غیر مجازین إذن بتفسیر القران بالروایات المرویة بخبر الواحد الظنی.[8] و علیه إذا کانت الروایة التفسیریة قطعیة أو محاطة بقرائن قطعیة؛ أمکنها تفسیر الایة القرانیة، و إذا کانت الروایة التفسیریة ظنیة، کخبر الواحد غیر القطعی، أمکنها الدلالة على المراد الاحتمالی من الایة، لا أن نعتبر التفسیر القطعی لها.[9]
أما البعض الاخر[10]، فیقول بأن الروایات القطعیة السند، لا شک فی حجیتها و أمکان الاعتماد علیها، و فی المقابل أیضاً لا شک فی عدم إمکان الاعتماد على الروایات الضعیفة من حیث السند حیث تفقد اعتبارها،
أما الروایات الظنیة کخبر الواحد الثقة التی تتمتع بالحجیة القطعیة من قبل الشارع، فقد تعبدنا الشارع بأن نجعلها بحکم العلم و القطع، و نرتب على هذه الروایات نفس الاثار المترتبة على العلم و سیکون عندئذ العلم التعبدی کالعلم الوجدانی. و إن سیرة العقلاء و التی هی إحدى دلائل حجیة خبر الواحد الثقة فی ترتب الاثار العلمیة على الطریق الظنی المعتبر لاتجعل هناک تفاوتاً فی هذا المضمار بین الاثار الفقهیة، و التفسیریة، و العقائدیة و غیرها.[11] حتى ان بعض[12] القائلین بحجیة الخبر الواحد فی التفسیر و الفقه یقول: لا فرق بین أن نقول بأن دلیل حجیة خبر الواحد هو السیرة العقلائیة فی کلا الحوزتین الفقهیة و التفسیریة، أو نقول بأن الدلیل علیها هو الأدلة الشرعیة، کالایات و الروایات، فلافرق فی کلا الحالتین بین الحجیة و اعتبارها.[13]
2. و البعض[14] الاخر یقول: «حتى لو قلنا بإمکان التعبد بخبر الواحد فی المجال الفقهی، لکن ملاک قبول و عدم قبول الروایة، فی الفقه و فروع الدین یختلف عما هو علیه فی التفسیر و أصول الدین حیث یوجد فرق أساسی و جذری بین الهذین البابین.[15] و ذلک لأن الحجیة و الاعتبار الشرعی نوع من الاعتبارات العقلائیة، و علیه فجعل هذه الحجیة و الاعتبار یکون صحیحا فیما لو کان هناک أثر فی البین على هذا الجعل، و من حیث أن الامور العقائدیة (و منها التفسیر) و کذلک القضایا التاریخیة، فاقدة للأثر الشرعی القابل للجعل، فلامعنى للاعتبار الشرعی فیها،إذ لامعنى بأن یأتی الشارع و ینزِّل کل ما لیس بیقین منزلة الیقین و یعبّد الإنسان به. فلایتبدل غیر الیقین بالیقین بالتعبد الشرعی.[16]» و علیه، فالروایات التفسیریة لاتکون معتبرة إلا بفرض القطع و التواتر و إلا لایمکن اعتبارها حجة و الاعتماد علیها.[17]
اما ما لایمکن الحصول علیه إلا عن طریق الروایات و السنة، کجزئیات الأحکام، و المسائل المتعلقة بالمعاد و بعض جزئیات القصص القرانیة، فهذه نحصل علیها من الروایة و السنة.[18]
3. و البعض الاخر[19] یقول أیضا بوجود الاختلاف بین الفقه و التفسیر فی إمکان التعبد و عدمه حیث یقول: «ففی باب الفقه و سبب إمکان التعبد الشرعی، اهتمت الفقهاء بدراسة سند الروایات و هذا الأمر فی باب التفسیر و بدلیل عدم وجود طریق التعبد الشرعین لایمکن جعله ملاک قبول الروایة أو ردّها، بل إن الملاک والطریق المناسب و المعتبر فی تقییم الروایات التفسیریة و التاریخیة، هو ملاحظة النص الوارد فیه فقط لا السند، فإذا کان مضمون و مفاد الروایة یساعد على رفع نوع إبهام من الایة المعنیة، یکون هذا دلیل على صحتها و إلا لاوجه للتعبد بها.»
کلامه الاخر فی هذا المجال هو إن شرط قبول الروایة (فی التفسیر) وجود القرائن الدالة على صدقها.[20]
[1] . راجع: «تفسیر القران بالقران»« السوال رقم 3874 ؛ «سابقة منهج تسیر القان بالقران»، سوال 42342
[2] . راجع: «معنى التفسیر الروایی»، السوال 18128
[3]. راجع: «منهج التفسیر التاریخی للقران»، السوال 28455
[4] . راجع: «تبیین التفسیر الموضوعی»، السوال 42411
[5] . راجع: «منهج تفسیر ایات الاحکام»، السوال 16803
[6]. الشیخ الطوسی من المتقدمین و السید الخوئی و الشیخ فاضل لنکرانی، من الفقهاء والمفسرین المعاصرین
[7]. الشیخ طوسی
[8]. رستمی، علی اکبر، معرفة عیوب و منهجیة تفسیر المعصومین (ع)، ج1، ص42، بیجا، الکتاب المبین، الطبعة الاولى، 1380ش.
[9]. نفس المصدر السابق، ص43.
[10]. السید الخوئی، الشیخ فاضل لنکرانی.
[11]. معرفة عیوب و منهجیة تفسیر المعصومین (ع)، ج1، ص 43-46
[12]. الشیخ فاضل.
[13]. معرفة عیوب و منهجیة تفسیر المعصومین (ع)، ج1، ص 48
[14]. العلامة الطباطبائی و الشیخ معرفت.
[15]. معرفة عیوب و منهجیة تفسیر المعصومین (ع)، ج1، ص 49
[16]. نفس المصدر، ص50-51
[17]. نفس المصدر، ص51
[18]. نفس المصدر، ص57
[19]. الشیخ معرفت
[20]. معرفة عیوب و منهجیة تفسیر المعصومین (ع)، ج1، ص 59-60.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات