Please Wait
الزيارة
5017
5017
محدثة عن:
2011/10/16
خلاصة السؤال
هل یجوز الفرار من دفع الضرائب فی الدول غیر الإسلامیة؟
السؤال
دائماً یُذکّرونا بأن الفرار من دفع الضرائب للدولة حرام. افترضوا بأنا نعیش فی دولة غیر إسلامیة، و أکثر الضرائب هناک تؤخذ من قبل رجال الدولة الفاسدین لتوسعة ثرواتهم الخاصة، فهل یجوز مع هذا الفرض دفع الضرائب أم لا؟و إذا کانت الحکومة و النظام الحاکم من قبیل هذه الدول الفاسدة، فهل یصح الامتناع عن دفع الضرائب و تهیئة الامور لأجل دفع الخمس و الامور الخیریة؟
فنحن مکلّفون بدفع الضرائب علی الأرباح، لکن فی الوقت نفسه نجد الفقراء محرومین من سهم هذه الضرائب إلا الشیء القلیل، لذلک لا یتحقق الهدف المعین لجمع الضرائب فمع هذا الفرض هل یجوز الفرار من دفع الضرائب؟ و مما یلزم ذکره أن مشاهد بعض السرقات و سوء التصرّفات من الشخصیات الحریصة و الفاسدة للحکومة بالحقوق و الضرائب الکثیرة التی ندفعها للدولة أمر صعب. فمع هذا التوضیح ما هو رأی المراجع العظام؟ فنحن فی ظرف صعب جداً؟.
فنحن مکلّفون بدفع الضرائب علی الأرباح، لکن فی الوقت نفسه نجد الفقراء محرومین من سهم هذه الضرائب إلا الشیء القلیل، لذلک لا یتحقق الهدف المعین لجمع الضرائب فمع هذا الفرض هل یجوز الفرار من دفع الضرائب؟ و مما یلزم ذکره أن مشاهد بعض السرقات و سوء التصرّفات من الشخصیات الحریصة و الفاسدة للحکومة بالحقوق و الضرائب الکثیرة التی ندفعها للدولة أمر صعب. فمع هذا التوضیح ما هو رأی المراجع العظام؟ فنحن فی ظرف صعب جداً؟.
الجواب الإجمالي
جواب آیة الله الشیخ مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:
1- یجب العمل بقوانین أی دولة تعیش فیها إلا إذا کان القانون مخالفاً للشریعة الإسلامیة.
2- یحرم قطعاً عدم دفع الضرائب فیما إذا کان فرارک منها یؤدی الی تشویه سمعة المسلمین،. و فی غیر هذه الحالة یلزم اتباع الدولة التی تعیش فی ظلّها بصورة قانونیة، إلا فی الحالات التی یکون القانون فیها مخالفاً للشریعة الإسلامیة.
لینک بموقع الاستفتاءات (الرقم 754).
الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات