Please Wait
7362
اذا التفت الشخص بعد الاکل الی أن الطعام کان حراماً، فاذا لم یکن یحتمل الحرمة و کان علیه علامة الحلیة کأن یکون قد أخذه من ید مسلم، فلیس علیه اثم.
اما اذا کان الطعام مشکوکاً فیه مثلاً، کأن یکون قد أخذه من ید غیر مسلم، فهنا وظیفته التحقق و البحث فلا یجوز أکل الطعام من دون تحقیق. اما اذا لم تکن هناک أی علامة و أمارة علی الحلیة و الحرمة، ففی هذه الصورة بالنسبة لللحم فالاصل الحرمة و عدم التذکیة و انه یجب احراز حلیته و تذکیته، و اما بالنسبة لباقی المواد الغذائیة فلا یوجد مثل هذا الأصل و لکن اذا کان الشخص جاهلاً بالحکم - مثل حرمة أکل الطعام الملوث بالدم – مقصراً، ای کأن یمکنه التعلم و لکنه تماهل - فقد ارتکب معصیة، و اذا کان جاهلاً قاصراً (لم یتمکن من البحث) فلم یرتکب معصیة. نعم اذا کان جاهلاً بالموضوع - مثلاً لا یعلم ان هذا الشیء ملوث بالدم - فحتی لو کان جاهلاً مقصراً فانه لم یرتکب حراماً.
و علی اساس روایات متعددة وردت عن أهل البیت (ع)، فان مثل هذه الأعمال و بالرغم من وقوعها خطأ و اشتباهاً فانها تترک آثارها السلبیة علی وجود الانسان و حیاته و انها تسلب بعض التوفیقات من الانسان. إذن، فعلی الانسان ان یدقّق فی أن یکون طعامه حلالاً، و بهذه الدقة و المراقبة یکون قد سرّع فی حرکتة فی مسیر رضا الله.
اذا علم الشخص ان هذا اللحم او الطعام حرام، أی انه یعرف الطعام (الموضوع) و أیضاً یعرف حکمه و هو الحرمة، و مع ذلک تناوله، فانه قد أذنب و عصی و یعدّ عمله هذا تمرداً و تخلّفاً عن الأوامر الالهیة و یستحق علیه عقوبته و جزاءه الخاص. و طبیعی ان یترک هذا الذنب آثاره السیئة علی حیاة الانسان.
یقول الامام الصادق (ع) حول الآثار الدنیویة السیئة للذنب: ان الرجل لیذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل.[1] "فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم".[2]
اما اذا تناول مثل هذا الغذاء جهلاً فلا یخلو الحال من أحد أمرین:
1. ان یکون جاهلاً بالموضوع لکنه یعلم بالحکم؛ أی انه یعلم ان أکل لحم الخنزیر حرام، لکنه لا یعلم ان هذا الطعام مصنوع من لحم الخنزیر و بعد الأکل التفت الی ذلک. فهنا ثلاث صور.
الف. انه لم یکن یحتمل الحرمة و لم یکن الطعام مشکوکاً، بل کان فیه علامة الحلیة کأن یکون قد أخذه من ید مسلم، فهنا اذا التفت بعد ذلک فلا یکون قد ارتکب معصیة.
ب. کان الطعام مشکوکاً فیه و کانت فیه علامة الحرمة، کأن یکون قد أخذه من ید غیر مسلم ففی مثل ذلک تکون وظیفته التحقیق و البحث، فاذا تناوله من دون فحص و تحقیق، و تبیّن بعد الاکل انه کان حراماً فقد ارتکب معصیة.
ج. لم توجد آیة علامة و امارة علی الحلیة و الحرمة، ففی هذه الصورة حیث انه لا یجب الفحص فی الموضوعات، فاذا تبین بعد الأکل انه کان من النوع الحرام، فانه لم یرتکب حراماً.
نعم بالنسبة لللحم حیث ان الاصل هو الحرمة و عدم التذکیة، فاذا اکله من دون فحص ثم تبیین انه کان حراماً فقد ارتکب معصیة.
2. ان یکون جاهلاً بالحکم، لکنه کان عالما بالموضوع أی انه لا یعلم مثلاً ان اکل لحم الخنزیر مثلاً حرام لکنه کان یعلم بان هذا الطعام مصنوع من لحم الخنزیر، فاذا کان یمکنه الفحص و الوصول الی حقیقة المطلب لکنه لم یفعل ذلک فانه یعد آثماً و عمله حراماً.
اما اذا لم یمکنه الفحص و التحقیق حول الغذاء المذکور، أو لم تکن له القدرة و الامکانیة علی تعلّم حکم المسألة، فهو فی هذه الصورة لیس مقصراً و لا یعدّ عاصیاً و لا یوجب عمله مؤاخذة و لا عقاباً، لانه طبقاً لحدیث الرفع الذی ورد عن النبی الاکرم (ص) فان التکلیف و بتبعه العذاب قد رفع عنه.[3] و لیس فی عهدته تکلیف عدا تطهیر الید و الفهم و أوانی الطعام.
و بالطبع فان لهذا الطعام الحرام آثاره الوضعیة و الطبیعیة التی یترکها قطعاً فی جسم الانسان و روحه. و قد أشار علماء الاخلاق الی الآثار الوضعیة لهذه الاطعمة و هم یرون انه و بالرغم من عدم وجود عقوبة علی ذلک، لکنها تؤدی الی سلب بعض التوفیقات من الانسان و تترک آثار سوء معنویة لا یمکن التغاضی عنها، و لهذا ورد التأکید فی روایات عدیدة علی مراقبة الانسان لطعامه و غذائه.
فقد جیء بقدح من لبن لرسول الله (ص) و لکنه لم یشرب حتی اطمأن بحلیته و قال: بذلک امرت الرسل قبلی الّا تاکل الا طیباً و لا تعمل الاّ صالحاً.[4]
و قد حذرت روایات أهل البیت (ع) عن الآثار الوضعیة للطعام حتی علی حیاة الاطفال.[5]
و بناء علی هذا یلزم أن یدقّق الانسان دوماً فی أن یکون طعامه حلالاً، لأن هذا الطعام و آثاره الوضعیة تؤثّر فی مصیره المعنوی و تعرقل حرکته فی مسیر رضا الله تعالی. و کما ان کیفیة اخلاق و أعمال الفرد و المجتمع تؤثر فی حوادث الکون کذلک حوادث الکون تؤثر فی کیفیة أخلاق و أعمال الانسان.[6]
[1] جوادی الآملی، عبدالله، مراحل الاخلاق فی القرآن، ص 153.
[2] المائدة، 39.
[3] بحار الانوار، ج 5، قال رسول الله (ص): "رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اضطروا الیه...".
[4] الدر المنثور، ج 6، 2102؛ میزان الحکمة، ج 3، ص 128، محمدی ری شهری، محمد.
[5] بحار الانوار، ج 100، ص323؛ ج 101، ص 96.
[6] جوادی الآملی، عبدالله، مبادئ الاخلاق فی القرآن، ص 108.