رغم ان ثمة أرضیة ثقافیة و تاریخیة خاصة مهدت لظهور العلمانیة، غیر ان المفکرین العلمانیین أقاموا أدلة فلسفیة – کلامیة على مقولاتهم. یمکن ان نقسم أدلتهم على عدم وجود سیاسة دینیة إلی طائفتین:

أ. أدلة یمکن لأی علمانی ان یعتمدها، سواء کان مسلماً أم مسیحیاً أم ملحداً.

ب. الأدلة التی قدمها العلمانیون المسلمون و لا سیما الإیرانیون.

ثمة فی الطائفة الأولی عدد من الأدلة المهمة، هی: 1- تباین السیاسة والدین ذاتیاً. 2- ان القضایا الدینیة ذات طابع اقتضائی. 3- ثبات الدین و تغیر الدنیا.

أما فی الطائفة الثانیة فیمکن ان نذکر دلیلاً یعتمد على فشل الإدارة الفقهیة. سنستعرض فیما یلی هذه الأدلة و نتولی تقییمها على نحو موجز.

1- تباین الدین و السیاسة ذاتیاً

أکد بعض العلمانیین على الذاتیة فقالوا: ان لکل شیء ذاته و ماهیته الخاصة به، و أن ذات الدین تتباین مع ذات السیاسة. و لذلک فإن «السیاسة الدینیة» بمثابة ان نقول «خشبة حدیدیة» فهی أمر مستحیل لا وجود له.

و نجیب على ذلک بأن ماهیة السیاسة تتمثل بإدارة شؤون المجتمع، کما ان ماهیة الدین هی توجیه إلهی للانسان. إذن فلیس ثمة مانع عقلی یحول دون تحقیق «السیاسة الدینیة».

2- القضایا الدینیة ذات طابع اقتضائی

قال البعض ان القضایا الدینیة تنتمی إلی القضایا الاقتضائیة التی لا یمکن ان تزودنا بتوجیه شخصی فی کل حادثة محددة، بینما السیاسة و إدارة المجتمع یتطلبان توجیهاً کهذا، إذن فلیس فی وسع الدین ان یکون مرجعیة أو موجهاً للسیاسة[1].

لا بد ان نوضح المقصود بالقضایا الاقتضائیة کی ندرک مغزی هذا الزعم.

یمکن تحدید ثلاثة أقسام للقضایا فی مختلف المجالات و منها الدین، کما یلی:

1- الاحکام السببیة: و هی أحکام تظل بشکل ثابت فی مختلف الحالات و الظروف، من قبیل ان الظلم حرام، أو العدل واجب، مما لا یتغیر أبداً فی ظل شتی الظروف.

2- الاحکام الاقتضائیة: و هی أحکام تکون نافذة فیما لو لم تواجه معوقاً محدداً‌، من قبیل وجوب الصدق الذی لن یکون نافذا ً‌لو أدی الصدق إلی قتل إنسان.

3- الاحکام الخاضعة للظروف: و هی أحکام تتحقق على نحو خاص یناسب الظروف المتغیرة، أی انها تتخذ شکلاً خاصاً فی کل ظرف خاص. من قبیل ان التوبیخ بالضرب فهو غیر صحیح فی الحالات التی لا یتوفر فیها مبرر لذلک، غیر ان من الممکن ان یکون سائغاً فی سیاق الحول دون ظهور انحراف أخلاقی.

رغم ان من الممکن ان نتصور أو نقول بوجود هذه الأنماط الثلاثة من القضایا فی الدین، غیر ان معظم القضایا الدینیة اقتضائیة تتخذ شکلاً خاصاً على تقدیر انها لا تواجه معوقاً محدداً.

لکن لا بد ان ندرک ان هذا لیس خاصاً بالدین أو الاحکام الدینیة ذات الصلة بالسیاسة، بل هذا ما یحصل فی کل مجموعة قانونیة، أی ان معظم القضایا فی هذا الاطار تظل اقتضائیة.

بل لا یمکن بشکل عام، تشریع قانون یتولی تحدید موقف کل فرد فی کل مسألة جزئیة بنحو خاص.

ان القانون یشرع دائماً على نحو عام، و یمکن ان تتغیر هذه العمومات فی ظل ما تواجه من معوقات. و هذه المعوقات متنوعة ولکن ربما کان أکثرها شیوعاً و أهمیة تلک الحالة التی یتعارض فیها حکمان شرعیان فی المستوی التنفیذی.

و فی هذه الحالات التی تعرف فی الفقه الاسلامی به «تزاحم الاحکام»، ثمة معیار لترجیح أحد الحکمین على الاخر، و هو یقرر ان الاهم یتقدم على المهم.

و من جهة أخری فقد بینت الشریعة ضوابطه لتحدید الاهمیة من قبیل ان حفظ النفس مقدم على حفظ المال و نحو ذلک.

و بکلمة موجزة فإن طابع الاقتضائیة یسم معظم القوانین و لا یختص بالتشریعات الدینیة، و قد تولی الدین تحدید مقایس للحالات المختلفة و هو ما یمکن القیام به لتحدید الموقف فی کل حالة. إذن فلیس ثمه ما یحول دون وجود الاحکام الدینیة أو السیاسة الدینیة.

3- الدین الثابت و الدنیا المتغیرة

ان مبرر الثابت و المتغیر یمثل أهم دلیل أقامه العلمانیون فی رفضهم لمرجعیة الدین فی الشأن السیاسی. و یمکن عرض هذا الدلیل کما یلی: ان الدین أمر مقدس و الامور المقدسة تتمتع بالثبات و عدم التغیر، بینما الدنیا فی حاله تغیر دائم و ثمة تحولات متواصلة تطراً على العلاقات القائمة فی هذا الاطار. و هکذا فإنه لا یمکن للدین ان یتولی إدارة الدنیا على نحو مفید أو ان یشکل مرجعیة فی هذا السیاق.

لو تنبهنا إلی ما مضی، فسنجد ان هذا الدلیل یعانی من ثغرتین یمثلان بمجموعهما مغالطة انطوی علیها الدلیل. الثغرة الاولی هی ان الدلیل تصور عدم وجود أی عنصر متغیر فی الدین، بینما تولت الموضوعات السابقة تفسیر ظهور العناصر المتغیرة فی الدین، و توصلنا إلی ان الدین وضع توجیهات شاملة للبعد الثابت فی الانسان، بینما وضع تعالیم موقته للبعد المتغیر فیه. و سنتولی فی الموضوع القادم تسلیط الضوء على کیفیة ظهور العناصر الشاملة العامة و المؤقتة فی الاسلام، و طبیعة العلاقة بین العنصرین فی شتی المجالات الانسانیة، فی إطار «نظریة الفکر المدون فی الاسلام».

أما الثغرة الاخری فی الدلیل، فهی زعمه بأن الدنیا متغیرة، فکأن الدنیا لا تشهد أی أمر ثابت و أن حقیقتها تظل على الدوام عرضة للتغیرات. بینما نلاحظ ان الدنیا تمتلک تبعاً للانسان وجهاً ثابتاً باقیاً یتمثل بجوهر العلاقات القائمة فیها، و تمتلک کذلک جانباً متغیراً یتصل بشکل العلاقات تلک. و هکذا فإن لکل من الدین و الدنیا جانباً ثابتاً‌ و آخر متغیراً، و یتصل کل قسم من الدین بنظیره فی الدنیا.

4- إخفاق الإدارة الفقهیة

یؤمن البعض بأن الإدارة الفقهیة کانت مجدیة فی الماضی، غیر انه اعتبرها أمراً ماضویاً منصرماً و قال بأن اللحظة المعاصرة فی زمن الإدارة العلمیة. ان هذا الدلیل یقوم بشکل أساسی على التقاطع بین الفقه و العلم، أو الدین و العلم بتعبیر آخر، و کأن الدین تکون فی صمیم الجهل و هو یتلاشی فی عصر العلم.

یقول هؤلاء فی ضوء ذلک: «ان ما تولاه الفقه من تنظیم و معالجة للمشاکل و ما حققه من نجاحات، هو أمر یختص بالمجتمعات البسیطة التی لم تشهد التطور و التعقید، حیث کان الدین یقوم بتنظیم العلاقات البسیطة و الحاجات القلیلة للإنسان ..... لم تکن القوننة الاجتماعیة و السوق و الأسرة و التخصصات المهنیة و الحکومة، قد اکتشفت بعد آنذاک، و کانت أوامر السلطان و الفقیه تحتل مکانة بدیلة لمکانة العلم الیوم، و لذلک کان التصور السائد هو ان شتی المشاکل التی یواجهها الإنسان یمکن ان تعالج بالأحکام الفقهیة. ثمة حکم فقهی للاحتکار یستهدف وضع حد له، کما کان یجری معالجة أو معاقبة المتورطین فی الزنا و السرقة و الإفساد و غیر ذلک. لم یکن الأسلوب العلمی فی معالجه المشاکل أو الإدارة العلمیة للمجتمع، قد عرف بعد. لم یکن ثمة سوی الإدارة الفقهیة. ولکن هل یسعنا الیوم انکار ما یؤدی إلیه صخب الصناعة و التجارة و غموض العلاقات السیاسیة الدولیة المعقدة، من إقصاء للفقه؟ هل نستطیع تجاهل ما تفرزه التحولات الهائلة فی مشاکل الإنسان، من تهمیش للفقه؟!»[2].

ان هذا اللون من المعالجات یمثل نتیجة للمقاربة بین الإسلام و المسیحیة من جهة، و نتیجة لتجاهل إمکانیات الفقه و تأکیدات الإسلام على توظیف العلوم ذات الصلة بمختلف المجالات من جهة أخری.

ینطوی الفقه الاسلامی على عناصر شمولیة عامة و أخری مؤقتة، و بذلک فإن فی وسعه ان یمثل مرجعیة توجه کلاً من الجانب الثابت و الجانب المتغیر فی حیاة الفرد و المجتمع. ان وجود منهج الاجتهاد بوصفه الأسلوب القیاسی فی فهم الدین، یؤمن سلامة الفهم الدینی و یتیح الإجابة عن الأسئلة الجدیدة کذلک.

نلاحظ من جهة أخری ان توظیف الفقه لا یعنی استبعاد سواه من العلوم، بل لا بد ان نعود إلی العلوم الأخری أیضاً بما یتناسب و الحالات التی نتناولها، حیث یلعب العلم دوراً مرکزیاً فی مجال التعالیم الدینیة المتغیرة، و یبلور أسلوب تحقیق العناصر الشاملة العامة[3].

إذن فان عصر الفقه لم ینته، کما أن العمل به لا یمنع الاستفادة من العلوم الأخری، بل ان الإدارة الفقهیة تمثل توظیفاً لإمکانیات المعرفة الإنسانیة فی سیاق تحقیق الأهداف و القیم الدینیة.

لمزید من الاطلاع لاحظ:

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.

2. هادوی طهرانی، باورها و پرسشها "اعتقادات و تساؤلات"، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، ط 1، 1378.