هناک من الأحکام الفقهیة و الحقوقیة قد لوحظ فیها التناسب مع جنس الرجل أو المرأة. و بعبارة اخری، أن بعض الأحکام و المسائل مختصة بالرجل و بعضها الآخر یختص بالنساء؛ مثل: الارث و الحجاب و النفقة و الولایة و الحضانة و أکثر الناس لهم جنس کامل مذکّر أو مؤنّث و لیس هناک شک أو إبهام فی کونهم رجلاً أو إمرأة. و لکن هناک أربع مجامیع من الناس علی الأقل، تطرح أسئلة حول جنسهم، و فیما یلی نقوم بعرض بعض التوضیح حول کل مورد منهم باختصار:

1.نوع الجنس فی التراجنسییّن (ترانس سکشوال Transsexual)

و هذه المجموعة من المرضی لدیهم اختلال فی الهویة الجنسیة بحیث یشعرون بأنهم فی برزخ بین الذکر و الانثی و بعبارة اخری؛ أن بعض الرجال یعتبرون أنفسهم من الناحیة النفسیة أو الروحیة نساءً، و أیضاً فإن بعض النساء یعتبرن أنفسهن من الناحیة النفسیة رجالاً.

و هؤلاء لیس فیهم من الناحیة الجسمیة الفیزیولوجیة أی نقص أو إبهام، بل هم مرضی فقط من الناحیة النفسیة و الروحیة. و أحیاناً یکون هذا المرض شدیداً الی درجة حیث إن الشخص المریض لا یعرف بالدقة ما هو جنسه. و فی هذه الحالة ینطرح هذا السؤال للمریض نفسه و للآخرین أیضاً و هو: ما هو معیار الجنس فی مورد هذا المریض؟ و هل أن الملاک و المعیار هو الظاهر الجسمانی أو الاعتقاد الروحی و النفسی للشخص؟

و ینبغی القول فی الجواب: أنه من الناحیة الفقهیة یکون معیار الجنس هو الظاهر الجسمانی للشخص. فإن کانت له آلة التناسل الذکریة فهو رجل، و إن کان یعتبر نفسه من الناحیة النفسیة من الجنس المقابل، و إن کانت له آلة الانوثیة فهو یعتبر امرأة و إن کان یعتبر نفسه من الناحیة الروحیة أو الاعتقادات الفکریة أنه رجل.

2.نوع الجنس فی الأشخاص من ذوی الجنس الخفی:

و هناک من لهم جنس خفیّ و إن ما یشاهد منهم فی الظاهر هو علی خلاف ما هو موجود فی الواقع. و تغییر الجنس بالنسبة الی هؤلاء یکون بمعنی "کشف الجنس"، و لا یحصل فی الواقع تغییر للجنس أو تبدیل، و استعمال مصطلح "تغییر الجنس" فی مورد هذا النوع من العملیات الجراحیة هو استعمال صوری و ظاهری. و سبب استعماله هو أن مثل هذا الشخص کان معروفاً فی المجتمع علی أنه "امرأة" ثم یعرف بعد العملیة بأنه "رجل" أو بالعکس. و کلّما حصل مثل ذلک فی أی مجتمع فإن الناس یطلقون علیه "تغییر الجنس" و الحال أن لیس ذلک سوی "کشف الجنس".

و علی أی حال، فإنه قبل إجراء العملیة الجراحیة لتغییر الجنس ینطرح هذا السؤال و هو أنه ما هو ملاک الجنس فی مورد هذا الشخص؟ و کمثال علی ذلک: تکون آلة التناسل الذکریة مخفیّة فی حفرة البطن، و لکنه فی الظاهر امرأة، و له مظاهر النساء کالثدی و الشعر الطویل و انعدام الشعر فی الوجه.

و یری جمیع المجتهدین و فقهاء الشیعة أن ملاک الجنس هو الواقع و نفس الأمر، یقول الإمام الخمینی(ره): "بلا شبهة یجب علیه مراعاة آثار الجنس الواقعی و یحرم علیه ترتیب آثار الجنس الظاهری".[1]

و بناء علی هذا فإذا کان جنس الشخص مخفیّاً و کان هو مطّلعاً علی هذا الأمر، وجب علیه أداء تکالیفه الشرعیة علی أساس جنسه الواقعی (الذی هو خفی)، لأنه حینما نتحدّث عن "الجنس" فالمراد هو الجنس الواقعی للشخص، و خطابات الشارع المقدّس (أوامر المشرّع الإلهی) تتعلّق أساساً بالموضوعات الواقعیة. فإذا علم الشخص و تیقّن أنه رجل ثبتت له التکالیف الشرعیة المختصّة بالرجال، و إذا علم بأنه امرأة ثبتت له تکالیف النساء، و مجرد الاشتباه الظاهری لا یوجب تغییراً فی تعلّق التکالیف الشرعیة.

و بعبارة اخری؛ إذا کان الشخص امرأة فی الصورة الظاهریة و لکنه کان رجلاً فی الواقع فإن التکالیف قد تعلّقت بواقعه و حقیقته و یجب علیه أداء تکالیف و وظائف الرجال. و کذلک إذا کان الشخص رجلاً فی الصورة الظاهریة و لکنه فی الواقع امرأة، فإنه ثبت له حقوق و واجبات النساء.[2]

3. نوع الجنس بعد العملیة الجراحیة لتغییر الجنس

من الأسئلة المهمّة هو السؤال عن جنس الشخص بعد تغییر الجنس. فإذا غیرّ الرجل جنسه و تمّت عملیته الجراحیة فإنه یتحوّل الی امرأة. و أیضاً إذا غیرّت المرأة جنسها و تمّت عملیتها الجراحیّة فإنها تتحوّل الی رجل. و بناء علی هذا فملاک الجنس بعد العملیة الجراحیة لتغییر الجنس هو الجنس الفعلی للشخص، و تکون الأحکام الشرعیة و الوظائف الدینیة علی أساس الجنس الفعلی للشخص.

4. نوع الجنس فی ذوی الجنسین"الخناثی"

للخنثی فی اللغة العربیة و الفقه مصداقان (نموذجان)؛ المصداق الأول: الذین تکون لهم کلا آلتی التناسل الذکریة و الانثویة. و المصداق الثانی: الذین لیس لهم أی من الآلتین و یطلق علی المصداق الثانی "الممسوح" أیضاً.[3]

و لتعیین الجنس و رفع الابهام الجنسی بالنسبة لذوی الجنسین فقد وضعت معاییر و ملاکات متنوعّة من قبل الأطبّاء و فیما یلی بعضها:

1. حالة الکروموسومات عند الشخص

2. مقدار الهورمونات المذکّرة أو المؤنّثة

3. العامل النفسی و الروحی

4. الجهاز التناسلی

و ما هو مذکور فی الفقه الإسلامی و علی الاتّفاق و اجماع فقهاء الشیعة هو الملاک الأخیر فالجنس یتحدّد أساساً علی ضوء "الجهاز التناسلی". و من هنا نری أن العلامات التی ذکرت لتعیین جنس ذوی الجنسین (الخناثی) أکثرها تتعلّق بالآلة التناسلیة. و کمثال علی ذلک، إذا کان للشخص کلا آلتی التناسل و کان ادراره یخرج من أحدهما فقط فالملاک هو هذا، فإذا خرج الإدرار من الآلة التناسلیة الذکریة فإنه یعتبر رجلاً، و تترتّب علی أحکام الرجل. و إذا کان الادرار یخرج من الآلة التناسلیة الانثویة فإنه فی حکم المرأة. و بالطبع فإن الملاک الروحی – النفسی یمکن أن یکون مؤثّراً باعتباه عاملاً ثانویّاً.[4]

و قد ذکر فی الفقه الإسلامی طرق متنوعة فی کیفیة تشخیص جنس الخنثی نشیر فیما یلی الی أهمّها:

1. ملاک الادرار: إذا کان ذو الجنسین (الخنثی) یخرج منه البول من أحد آلتی التناسل الذکریة أو الانثویة فقط فهو یلحق بذلک الجنس فإن کان یتبوّل من آلة التناسل الذکریة فهو رجل و إن کان یتبوّل من آلة التناسل الانثویة فهو ملحق بالنساء.

2. سبق البول من المجری الذکری أو الانثوی: قد یتبوّل الخنثی أحیاناً من کلا الآلتین و فی هذه الحالة یکون ملاک الجنس علی سبق البول من المجری الذکری أو الانثوی، و بعبارة اخری إذا کان البول یخرج من المجری الرجالی قبل خروجه من المجری النسائی فهو ملحق بالرجال، و الّا فهو ملحق بفریق النساء.

3. تأخّر انقطاع البول من المجری الرجالی أو النسائی: إذا کان الخنثی یتبوّل من کلا المجریین الرجالی و النسائی فی آنٍ واحد ففی هذه الحالة یکون المدار علی الملاک الأخیر و بعبارة اخری، المدار علی تأخر انقطاع البول من أی من المجریین فإذا انقطع البول من أحدهما بعد أن انقطع من الآخر فهو یلحق بذلک الجنس، فإذا تأخر انقطاع البول فی المجری الرجالی فهو ملحق بالرجال و إن تأخّر فی المجری النسائی انقطاعه فهو ملحق بالنساء.

4. الطریقة الآخیرة: و إذا لم تنفع الطرق المذکورة سابقاً فی الحل فإن الشخص الخنثی یکون من "الخنثی المشکّل". فیجب علیه مراعاة الاحتیاط فی المسائل الشرعیة، حیث إن مثل هؤلاء لم یعرف کونه رجالاً أم نساءً بالنظر الی العلائم و الأمارات الشرعیة المذکورة.

و بالطبع فإن مراعاة الاحتیاطات الشرعیة تکون بالمقدار الممکن و الذی لا یلزم منه العسر و الحرج. فیجب علیه – علی أساس قانون الاحتیاط – أن یجمع بین واجبات الرجل و المرأة، و بعبارة أخری: یأتی بالامور التی تجب علی الرجل و الامور التی تجب علی المرأة أیضاً، و کذلک یترک الامور المحرّمة علی الرجل و المرأة.[5]

و الجدیر بالذکر ان الطرق المذکورة هی طرق متبعة فی عصر النص لحل مثل هذه المشکلة و مع التطور العلمی و التقدم فی صناعة التقنیات الطبیة یمکن الاستفادة منها للتشخیص. و اما الموارد التی تعجز الاجهزة عن تشخیصها یعمل بالاحتباط کما مر.