1- إن صاحب هذه النظریة یختصر الإسلام فی الأحکام العبادیة فقط، و یمکن أن یکون لهذا الرأی تبعات سلبیة کثیرة، مثل نفی الشمولیة و عدم الکمال و ... و قد بحثت قضیة الشمولیة و کمال الدین الإسلامی بشکل مفصل.[1]

2- لم یذکر صاحب النظریة أی دلیل نقلی من داخل الدین علی أن قوانین الإسلام مؤقتة و أن الأصول الأخلاقیة فقط هی الأبدیة، و لم یذکر أی دلیل علی أن الإنسان فی کل عصر یمکنه أن ینقض القوانین الإلهیة و لیس هناک دلیل علی ذلک، بل الدلیل علی عکسه أی أن الجمیع مأمورون بالأخذ بما یقوله نبی الإسلام(ص): "ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله إن الله شدید العقاب".[2]

یقول العلامة الطباطبائی فی تفسیر هذه الآیة المذکروة:

و الآیة مع الغضّ عن السیاق عامة نشمل کل ما آتاه النبی(ص) من حکم فأمر به أو نهی عنه (و لا ینحصر الأمر باعطاء أو عدم اعطاء سهم من الفیء"[3]

و قوله "و اتقوا الله إن الله شدید العقاب" تحذیر لهم عن مخالفة النبی(ص) تأکیداً لقوله "و ما آتاکم الرسول"[4] فکیف یمکن إهمال التأکید علی اتباع أوامر و نواهی النبی(ص) و اعتبار قوانین الإسلام مرحلیة و مختصة بذلک العصر، و وضع قوانین جدیدة فی کل عصر.

3- یعتقد صاحب هذه النظریة أنه یجب أن تتناسب قوانین الإسلام مع السلوک التوحیدی للناس فی کل عصر.[5] و حیث إن السلوک التوحیدی للبشر متغیّر فی کل عصر فیجب أن تتغیّر القوانین الإلهیة أیضاً. و یقال فی جوابه: من أین عرفتم أن القوانین الإسلامیة لا تتناسب مع السلوک التوحیدی للناس هل یمکننا بالعقل فقط أن نعرف أن بعض قوانین الإسلام لا تنسجم مع السلوک التوحیدی للناس و تبعاً لذلک فیجب تغییر قوانین الإسلام؟ إذا کان البشر یستطیع بعقله أن ینقض قوانین الإسلام فما هی الحاجة الی الدین إذن؟ لأن العقل الذی یمکنه نقض قوانین الإسلام الصریحة فإنه یمکنه أن یکون هادیاً للإنسان بدلاً من الدین، و حیث إن الأمر لیس کذلک بل العقل فی قبال الوحی الذی هو مصدر الدین، هو مثل تلمیذ الابتدائیة الذی هو بحاجة الی مساعد. و بناء علی ما تقدّم فإنه یمکننا أن نستنتج إنه بالرغم من کون الهدف النهائی للإسلام هو عبادة الله و الابتعاد عن الطاغوت،[6] و لکن یستفاد من نصوص الوحی أن للأنبیاء الإلهییّن أهدافاً مقدّمیة، زیادة علی الهدف النهائی، و لا یمکن الوصول الی الأهداف النهائیة من دون تحقیق الأهداف المقدمیة و من جملة الأهداف المقدمیة امور مثل العدالة الاجتماعیة و الحکومة و القضاء و المسائل المتفرعة عنها، و کل ذلک یهیّء الطریق للوصول الی التوحید الحقیقی و الاجتناب عن الطاغوت.

و بناء علی هذا فستکون القوانین المتعلقة بالعلاقات الاجتماعیة و الحکومة و القضاء و الحدود و ... غیر قابلة للنقض أبداً بتغیر الزمان و السلوک التوحیدی للناس.[7]