بحسب التعالیم الإسلامیة و الآیات القرآنیة[1] فإن الخمس أحد التکالیف الإلهیة، و قد شرع فی وقت تقسیم غنائم وقعة بدر، وقد اتفق الشیعة و السنة على أصل وجوب هذا التشریع و لا یوجد اختلاف إلا فی بعض مسائله، فالسنة یرون أن الخمس یقتصر على غنائم الحرب و المعادن و الکنز، و أما الشیعة فیضیفون بعض الموارد الأخرى، کالخمس فی ما زاد عن المؤونة، و الاختلاف بین الشیعة و السنة لا بد أن یتابع من خلال معنى کلمة «غنمتم»[2] فی آیة الخمس، لأن أهل السنة یفسرون «الغنیمة» فیما یتم الحصول علیه من الحرب، و لکن علماء الشیعة یعتقدون أن «الغنیمة» تشمل جمیع الفوائد و لذلک أوجبوا الخمس فیها، أعم من أن تکون من المکاسب أو من الکنز و المعادن أو ما یحصل علیه بواسطة الغوص فی البحر، و إن اعتقاد الشیعة هذا فی معنى الآیة یمکن إثباته، لأن عرف اللغة یطلق على جمیع الموارد المذکورة لفظ «الغنیمة»[3]، و قد ذکر الشیعة عدة شواهد على ذلک من کلام النبی (ص) و کلام الأئمة المعصومین (ع)، و من الأمثلة فی زمان الرسول (ص) و الإمام علی (ع) یمکن أن یقال: أن الخمس أخذ من غیر غنائم الحرب کالمعادن و الکنز و کذلک ما یستخرج من الغوص فی البحر من جواهر و لئالی، و قد ورد فی سنن البیهقی أن رجلاً وجد کنزاً فجاء إلى الإمام علی (ع) فأخبره، فقال له الإمام: أربعة أخماس المال لک و خمسه لنا[4].

و کذلک نقل فی نفس الکتاب المعتبر عند أهل السنة أن النبی (ص) قال: «فی الرکاز خمس» و سألوا، ما هو الرکاز؟ قال: الذهب والفضة الذی خلقه الله فی الارض یوم خلقت[5].

و فی کتاب وسائل الشیعة نقل أیضاً حدیث مفصل فی هذا الموضوع، و ذلک فی عصر الإمام علی (ع)، أن شخصاً استخرج رکازاً أو وجد کنزاً فی الأرض، و عندما جاء إلى الإمام علی (ع) قال له آتنا بخمسه[6].

و لکن السؤال الملح هو هل أن خمس أرباح المکاسب أخذ فی زمن رسول الله (ص) أو زمن الإمام علی (ع) أم لم یؤخذ؟

و فی الإجابة عن هذا السؤال لا بد من القول: لا توجد وثائق تاریخیة تدل على أن الرسول (ص) أو الإمام علی (ع) أخذ خمس المکاسب، و لکن هذه المسألة لم تثر أی إشکال فی قضیة وجوب الخمس فی أرباح المکاسب، و ذلک للروایات الکثیرة الواردة عن الأئمة المعصومین (ع) الآخرین و قد جمع صاحب وسائل الشیعة هذه الروایات فی أبواب مختلفة، و جمیع هذه الروایات تبین أن الناس أدوا خمس المکاسب فی أقسام مختلفة، نشیر إلى بعض هذه الروایات بعنوان الأمثلة:

1ـ کتب أحد أصحاب الإمام التاسع (ع): «أخبرنی عن الخمس أعلى جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلى الصناع؟ وکیف ذلک؟ فکتب بخطه: الخمس بعد المؤونة»[7] و یستفاد من هذه العبارة بشکل واضح أن السائل کان لدیه شک فی عمومیة الخمس، و کذلک فی کیفیة دفعه، و أن الإمام (ع) أجابه بجملة واحدة على کلا الشقین من سؤاله، کما هو متعارف فی رسائل و أجوبة ذلک الزمان و ذلک عندما قال: «الخمس بعد مؤنة السنة» ففیه إجابة على شقی السؤال المتعلقین بالکیفیة و أصل الوجوب.

2ـ «عن علیِّ بن مَهْزِیَارَ قال: قال لی أَبُو علیِّ بنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ بِأَمْرِکَ وَ أَخْذِ حَقِّکَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِیَکَ بِذَلِکَ، فقال لی بعْضُهُمْ و أَیُّ شَیْ‏ءٍ حَقُّهُ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ فَقَالَ: یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسُ. فَقُلْتُ: فَفِی أَیِّ شَیْ‏ءٍ؟ فقال: فی أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ: وَ التَّاجِرُ عَلَیْهِ وَ الصَّانِعُ بِیَدِهِ؟ فَقَالَ إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِم»[8].

راوی هذه الروایة شخص یسمى «علی بن راشد» و هو من وکلاء و ممثلی الإمام التاسع (ع) الخاصین. و عندما یقول مثل هذا الشخص " قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ بِأَمْرِکَ وَ أَخْذِ حَقِّکَ "، فإننا لا نشک أن المخاطب هو الإمام (ع).

3ـ کتب إبراهیم بن محمد الهمدانی الى الامام (ع): « أَقْرَأَنِی عَلِیٌّ (بن مهزیار) کِتَابَ أَبِیکَ فِیمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّیَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَیْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَیْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لا غَیْرُ ذَلِکَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِی ذَلِکَ فَقَالُوا: یَجِبُ على الضِّیَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّیْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لا مَئُونَةِ الرَّجُلِ و عِیَالِهِ. فَکَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ: عَلَیْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِیَالِهِ و بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَان »[9]

و هذا الحدیث الصحیح سنداً و المتقن فیه تصریح بأمر الامام الناس أن یدفعوا الخمس من عائدات الأراضی بعد عزل مؤنة السنة، و إذا لاحظتم أن بعض الأئمة لا یأخذون أکثر من نسبة 1/12 فذلک محمول على أن خصائص و ظروف ذلک العصر لا تسمح إلا بذلک، أو أنهم أباحوا لشیعتهم قسماً من الخمس حتى لا یضیقوا علیهم و یحرجوهم.

إن المطالب و الروایات المتقدمة تثبت أخذ الخمس فی زمن الإمام علی (ع) و زمن الأئمة المعصومین (ع) سواء فی خمس الغنائم و غیره، و أما ما یتعلق بالسؤال عن الشخص الذی یأخذ الخمس فی زمن الإمام علی (ع) فذلک ما لا تسعفنا وقائع التاریخ بمعرفته، و من الطبیعی أن عدم بیان التاریخ لا یدل على عدم وجود الخمس.

و ذلک أن العدید من کتب الشیعة المعتبرة أحرقت فی زمن الحروب، أو أنها ضاعت أو تلفت عبر العصور الزمنیة المتطاولة و القرون العدیدة، و علیه فالکثیر من الروایات و المسائل المهمة لم تصل إلینا. و محصلة القول: أنه مع الاخذ بنظر الاعتبار ان بیان الأحکام کان عن طریق الإمام علی (ع) و الأئمة المعصومین[10] نصل إلى أن مسألة الخمس الموجودة و المبینة الآن فی الفقه الشیعی مأخوذة من سنة رسول الله (ص) و الأئمة المعصومین (ع)، و هذه السنة هی تعبیر عن کلام الله تعالى، و الإسلام الحقیقی، و إن الخمس أحد الواجبات المالیة.