Please Wait
الزيارة
4344
4344
محدثة عن:
2011/06/09
خلاصة السؤال
هل فهل فی وضع وثائق التخرج تحت اختیار بعض الشرکة لحاجتها الیها فی التاسیس او فی ارتقاء الرتبة، و اخذ المال شهریا مقابل ذلک، منع شرعی؟
السؤال
هناک بعض الشرکات تحتاج فی تساسییها او ارتقاء رتبتها الى عرض بعض شهادات التخرج الدراسیة کدرجة البکلوریوس مثلا، فهل فی وضع تلک الوثائق تحت اختیار الشرکة المذکورة و أخذ المال شهریا مقابل ذلک منع شرعی؟
الجواب الإجمالي
جواب مکاتب مراجع التقلید بالنحو التالی:
مکتب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
هکذا معاملات تابعة للقانون و المقررات المتعلقة بهذه القضیة فلا مانع منها حال کونها مطابقة للقانون.
مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
المعاملة جائزة إن کانت غیر مخالفة للقوانین المتعلقة بهذه القضیة و لم تعد من الکذب و التزویر.
جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) بالنحو التالی:
إن لم تکن المعاملة ممنوعة قانونا و لم تکن مقترنة بعمل غیر مشروع من قبیل الکذب و التزویر، فلا مانع منها حینئذ.
التعليقات