من وجهة نظر الفقه الإسلامی یمکن للإنسان ان یعطی الزکاة(الصدقة) و یصرفها فی موارد ثمان:

الأول: الفقیر ( من لا یملک مؤونة السنة له و لعیاله، فمن یستطیع تأمین مؤونة سنته عن طریق صنعة أو ملک أو رأسمال فلیس بفقیر).

الثانی: المسکین ( و هو أشدّ حالاً من الفقیر).

الثالث: من ینصب من قبل الإمام (ع) أو نائبه لجمع الزکاة و حفظها و حسابها و إیصالها الی الأمام(ع) أو نائبه أو الی الفقراء.

الرابع: الکفّار الذین یتسالمون الی الإسلام إذا اعطوا من الزکاة، أو یعینون المسلمین فی الحرب.

الخامس: لشراء العبید و عتقهم.

السادس: المدین الذی لا یمکنه الوفاء بدینه.

السابع: سبیل الله، أی العمل الذی تکون له منافع عامة دینیة لبناء مسجد، أو مثل بناء جسر و اصلاح طریق ینتفع به عموم المسلمین، و کلّ ما کان له نفع للإسلام.

الثامن: ابن السبیل، و هو المنقطع به فی الغربة و إن کان غنیّاً فی بلده إذا کان سفره مباحا.[1] و[2]

و ینبغی الإلتفات الی انه یجوز دفع الصدقات المستحبة الی السادة. و اما الصدقات الواجبة مثل الزکاة فان لم یکن معطی الزکاة سیداً فلا یمکنه إعطاء زکاته الواجبة الی السید، الا إذا لم یکن الخمس و باقی الوجوه کافیاً لسدّ نفقات ذلک السید و کان مضطرّاًً لاخذ الزکاة. نعم إذا کان معطی الزکاة سیداً فیجوز له دفعها الی سید.[3]