للمشارکة فی الفقه الإسلامی معنیان:

1ـ کون شی‏ء واحد لاثنین أو أزید مشاعاً، و هی إما فی عین أو دین أو منفعة أو حق‏. و من أحکام هذا النوع من المشارکة أنه لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی المال المشترک إلا برضا الباقین.[1]

2ـ المشارکة العقدیة، و هی العقد الواقع بین اثنین أو أزید على المعاملة بمال مشترک بینهم، و تسمى الشرکة العقدیة و الاکتسابیة و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به و کون الربح و الخسران بینهما على نسبة مالهما، ، و هذا النوع من المشارکة کغیره من العقود الإسلامیة بحاجة إلى الإیجاب و القبول. و یعتقد الإمام الخمینی(ره): «لیس من البعید أن تحصل المشارکة بالمعاطاة (بدون الحاجة إلى الإیجاب والقبول)».[2]