من الممکن أن یقال: ان الاسلام خاتم الأدیان و ان أحکامه خالده و قوانینه باقیة و ثابتة علی مر العصور کما کانت فی صدر الاسلام، و بعباره أخری، أن الاسلام ظاهرة ثابتة غیر قابلة للتغییر، و فی الوقت نفسه نری الزمان متغیرا و یتجدد بین الحین و الآخر حیث تظهر لنا فی کل یوم اوضاع و شرائط جدیدة و امور مستحدثة مخالفة للوضع و الشرائط السابقة. و علی هذا الأساس کیف یمکن أن نوفق بین الشیء الذی یکون متغیراً بنفسه و الشیء الذی یکون ثابتا و غیر متغیر؟ بعبارة اخری، کیف یلبی الدین الثابت الابعاد و الاحکام متطلبات الحیاة المستجدة و المتغیرة باستمرار؟

و لأجل الأجابة عن هذا السؤال هناک عدة حلول منها: نظریة الفکر المدون للأستاذ هادوی الطهرانی التی هی بحسب اعتقادنا أفضل و أجمع حل لتلک القضیة من الناحیة العلمیة حیث تعرضت لدراسة المسألة من جمیع ابعادها بصورة علمیة دقیقة.

تقوم نظریة الفکر المدون علی رکیزتین: الرکیزة الاولی الاسس و الاهداف التی جاء بها الدین، و الرکیزة الثانیة المعرفة العلمیة الدقیقة لعنصری الزمان و المکان.

و هذه النظریة تعتقد بأن التعالیم الاسلامیة فی کافة مجالات الحیاة المختلفة لها نظام منسجم تمام الانسجام فی جمیع الابعاد و الاطراف المختلفة.

اذن نحن قادرون انطلاقا من الایدیولوجیة الاسلامیة و من خلال معرفة الاهداف التی اشار الیها الاسلام فی کل زاویة من زوایا الحیاة ان نستخلص الرؤیة الاسلامیة للقضایا المستجدة و معالجة الامور المستحدثة و ان نعرض نظریة فاعلة للاسلام فی جمیع میادین الحیاة. [1]

فعلی سبیل المثال، النظام الاقتصادی الذی سنه الرسول الکریم (ص) فی المدینة المنورة فی السنة الخامسة من الهجرة یتحد من جهة فلسفة و نظام المذهب الاقتصادی مع النظام الاقتصادی الذی سن فی ایران سنة 1420 ه.ق.

بالطبع هذا الکلام یصح اذا إکتشفنا القضیة بصورة صحیحة و لم نخطأ فی الاستنباط، و أما من الناحیه الظاهریة و الآلیة التنفیذیة فیمکن أن یکونا مختلفین، لأن ظروف ذلک الزمان تختلف مع زماننا هذا.

و ان الکثیر من الأخطاء التی تحدث الیوم هی نتیجة عدم التمییز بین المفاهیم، فمثلاً فی زمان ما حذف الادعاء االعام من المحکمة لأنهم کانوا یعتقدون ان حذف الادعاء العام - الذی لم یکن موجوداً فی صدر الاسلام- من المحاکم الاسلامیة، یجعل المحکمة محکمة اسلامیة، و لکن یجب أن ننتبه الی التفریق بین مسألتین هما: هل الأدعاء العالم مرتبط بعناصر النظام القضائی فی الاسلام أو أنه مرتبط بالمنهج و الآلیة؟

فمن الممکن ان یکون فی ذلک الزمان وجود هکذا منهج لم یکن ضروریاً و لکنه فی الوقت الحاضر یکون ضروریاً. ان الحصول علی صحة و سقم هکذا أمور متوقف علی استنباط و معرفة النظام و الاهداف الاسلامیة فی کل المجالات، و من خلال هذا البحث نتوصل الی معرفة الثابت و المتغیر، ای معرفة أی شی یجب أن یکون ثابتاً و أی شی یکون تابعا للشروط الزمانیة او المکانیة التی تظهر باشکال مختلفة.

صحیح ان الدین الاسلامی خاتم الأدیان و أنه لم یأت لزمان دون زمان، او مکان دون مکان و ان طبیعته تقتضی بأن یکون ثابتا و جامعا لکل زمان و عصر، لکن بما أن الدین یتحقق فی ظروف و شروط خاصة، فانه حینئذ تتدخل فیه بعض العوامل الظرفیة و هذا أبداً لا یعنی عدم وجود العناصر الثابتة و الجامعة فی تلک الحقبة و الشروط الخاصة.

و بعباره أخری، هناک مجموعة من العناصر الثابتة و المتغیرة و ان بعض العناصر صالحة للتطبیق فی کل الظروف من دون أن تتأثر بمتغیرات الحیاة و التحولات و الشروط الموضوعیة و بعضها علی العکس من ذلک.

فمثلاً وجود المعصوم أو الفقیه (الذی ینوب عن المعصوم) علی رأس الحکومة الاسلامیة أصل ثابت لا یتغیر بتغیر الظروف و الاحوال، أما الآلیة التی تشکل بها الحکومة فیمکن أن تتغیر وفقا للظروف و الشروط الموضوعیة.

و مثال ذلک نری فی حکومة الامام علی (ع) لم یکن الفصل موجوداً بین القوی الثلاثة المقننة و التنفیذیة و القضائیة، بل کانت مدغومة بعضها بالبعض الآخر، بل نری اکثر من ذلک حینما یرسل (ع) والیاً ما الی ولایة من الولایات، فانه یتکفل بالقضاء و القوانین و تنفیذها و یقوم بجمیع الأعمال، نعم کان للأمام علی (ع) قضاة یعملون فی سلک القضاء فقط، الا ان هذا لا یعنی التفکیک بین القوی فان فی هیکلیة حکومة الامام (ع) لم یکن الفصل بین القوی موجوداً کما فی القانون الأساسی للجمهوریة الاسلامیة.

فی القانون الأساسی للجمهوریة الاسلامیة فی ایران هناک أمور هی من العناصر الثابتة التی لیس لها أی تأثر بالأمور الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة، و هناک ‌أمور لها إرتباط و تأثر بالظروف و الشروط الخاصة للجمهوریة الاسلامیة و لها علاقة بالزمان و المکان الخاص.

فمثلا وجود فقیه معین علی رأس الأمور من العناصر الثابتة، أما هیکلیة الحکومة فی الظروف الحالیة و طریقة الحکم التی حددت للولی الفقیه فهی من العناصر المتغیرة، ففی القانون الأساسی ینتخب رئیس الجمهوریة بصورة مباشرة عن طریق الاقتراع الشعبی، ثم ینفذ حکم التنصیب من قبل ولی الفقیه (أو القائد)، أما رئیس السلطة القضائیة فإنه ینتخب مباشرة من قبل ولی الفقیه أو القائد، و هذین الانتخابین لیست من العناصر الثابتة للدین، فاذا کان العکس بأن یعین رئیس الجمهوریة من قبل القائد و یعین رئیس السلطة القضائیه من قبل الناس، فإنه من الناحیة الشرعیة لا یوجد فرق یذکر، أما من ناحیة المصلحة العامة یوجد فرق لأن المصلحة تقتضی بأن ینتخب رئیس الجمهوریة من قبل الناس مباشرة، و ینتخب رئیس السلطة القضائیة من قبل القائد أو ولی الفقیة لأن حضور الناس عند إنتخاب رئیس الجمهوریة له دور کبیر فی إجراء القانون و إنتخابهم للرئیس هو عامل اساسی و مهم فی الحضور فی الساحة السیاسیة و دعم الحکومة.

و من جهة أخری، نری ان انتخاب رئیس السلطة القضائیة من قبل ولی الفقیه له دور کبیر و مفید فی استقلال هذه السلطة. و نفس الأمر یحصل کذلک عند انتخاب أعضاء المجلس من قبل الناس مباشرة و إنتخاب رئیس المجلس من قبل الأعضاء، ان کل هذه الأمور تأتی ضمن شروط و ظروف خاصة نعیشها و من الممکن أن نصل الی الاهداف بنحو اکبر عندما تستجد ظروف و شروط أخری تستلزم آلیة مناسبة لها.

ان أساس فکرة وجود العناصر الثابتة و المتغیرة فی زمان واحد قد طرحت فی الفقه الاسلامی تحت عنوان الاحکام الالهیة و الاحکام الولائیة و أن مقصود الفقهاء من الأحکام الالهیة هی القوانین و الأحکام الثابتة و المقصود من القوانین و الاحکام الولائیه هی العناصر و الأحکام المتغیرة.

ان بحث الثابت و المتغیر فی الدین له اساس آخر و هو ان القضیة تبحث من زاویة "علم الانسان" کما أشار الیه الشهید المطهری، فان للانسان له بعدا ثابتاً و بعداً متغیراً، و الأحکام الثابتة ناظرة الی البعد الثابت للانسان، اما الأحکام المتغیرة فناظرة الی البعد المتغیر فیه. و بعبارة أخری، نظریة الفکر المدون فی الاسلام قائمة علی أساس معرفة الانسان.

الأحکام و القوانین الشرعیة

الی جانب هذه المجموعة التی بینت فی نظریة الفکر المدون فی الاسلام هناک مجموعة من القوانین و الأحکام فی الاسلام فی الواقع تعینات و تجلیات لهذه المفاهیم. و بعبارة أخری ان النظام و الفاعلیة یتحققان خارجا فی ضوء القانون، و ان القانون هو الذی یمنح المذهب و النظام تعیناً خارجیا، و الذی یرید ان یتحقق فی المجتمع بصورة عینیة ویکتسی رداء التحقق یتبدل الی حکم و قانون.

القوانین الاسلامیة بنیت علی أساس فلسفة الدین و المذهب و النظام الاسلامی، فمثلاً عندما یقبل الاسلام بالملکیة تترتب علی ذلک بصورة طبیعیة سلسلة من الاحکام و القوانین، او حینما یقبل الاسلام بوجود فاصلة معقولة بین الفقیر و الغنی فأنه یظهر أثره فی الحکم حیث تشرع فی اطار ذلک الهدف مجموعة من الاحکام ذات الصلة بالمسالة مثل إعطاء الزکاة،‌ الخمس الضرائب المالیة، او عندما یقبل الاسلام الحریة الاقتصادیة فانها تظهر الی جنب ذلک مجموعة من الحقوق تجلت فی الکتب الفقهیة فی ابواب الحقوق و العقود علی اساس الارادة و الحقوق. هذه القوانین و ان کانت جزئیة لوحدها و لکنها مرتبطة بعضها بالبعض الاخر، صحیح فی النظرة الاولی او السطحیة للاحکام نجد أنها منفصلة عن بعضها، لکن الذی وضع هذه القوانین علی علم و درایه بأرتباط بعضها ببعض.

لکن اذا نظرنا الی القضیة نظرة معمقة من خلال ملاحظة الاحکام و القوانین کمجموعة مترابطة بعضها بالبعض الآخر حینها نقدر علی تشخیص حالات عدم الانسجام بینها و نعرف موارد الخطأ الموجوده فی النقل.

و لأن الفکر و النظام ثابت، فان القوانین و الاحکام النابعة منه ثابتة ایضاً و بما أن الالیة و المنهح أمر متغیر، فان الأحکام و القوانین النابعة منه تکون متغیرة أیضا. و بعباره أخری، النظام و المنهج کل واحد منها یستتبع مجموعة من الأحکام و القوانین الخاصة به، فالأحکام و القوانین النابعة من النظام لیس لها علاقة بالشروط و الظروف الخاصة و علی هذا الأساس تکون ثابتة و شاملة. أما الالیة و المنج فأنه مرتبط بشروط و ظروف خاصة، لهذا تکون الاحکام النابعة منه متغیرة بحسب الظروف الموضوعیة.

و النقطة الأخیرة: کما أسلفنا سابقا أن الاسلام یملک هذین العنصرین و هما العناصر الثابتة و الشاملة و العناصر المتغیرة حسب تغیر الواقع، الاّ ان التوصل لمعرفة فلسفة الدین یتم من خلال اعتماد منهج علم الکلام، و اما الوصول الی معرفة نظام الدین فیتم من خلال اعتماد الطریقة الفقهیة التحلیلیة التی تکفل بها فقهاؤنا و بینوها فی ابحاثهم الفقهیة . [2]

نعم ان هذه المنهجیة تحتاج الی العصرنة و التحدیث التی یکون للعلوم الاخری دور فاعلا فی تصمیمها، و یقینا انه کلما کانت تلک العلوم اکثر تطورا و اکثر عمقا انعکس ذلک علی تصمیم المنهجیة المذکورة بصورة افضل، و هذه المهمة لا تقع علی کاهل الفقهاء فقط بل یشارکهم فی تحقیقها علماء سایر العلوم الاخری.