من أجل أن یتضح الجواب ینبغی أن نبحث مسألة الرق فی الإسلام و لو بشکل مختصر.

مع أن مسألة الرق و الاستعباد لم ترد فی القرآن الکریم کقانون حتمی بالنسبة لأسرى الحرب، و لکن لا یمکن إنکار الموارد المتعددة التی ذکرها القرآن بخصوص الرقیق، و أنه یثبت أصل وجود الرق فی زمن النبی (ص) و صدر الإسلام. [1] و مثال ذلک جواز أخذ الأسرى فی الحروب و الاستفادة منهم بعنوان الرقیق و أحکام الزواج بالعبید و مسائل المکاتبة و غیرها من المسائل التی وردت فی آیات عدیدة من آیات القرآن الکریم و فی عدة سور منها: النساء، النحل، المؤمنون، النور، الروم و الأحزاب.

و قد تولد لدى البعض عتب على الإسلام متمثل بالسؤال التالی:

لماذا لم یلغِ هذا السفر الإلهی العظیم مسألة الرق بقرار حاسم و قاطع لیحرر جمیع الأرقاء بحکم واحد؟!

صحیح أن الإسلام أوصى کثیراً بالعبید، و لکن المهم إعطاؤهم الحریة بلا قید أو شرط، فلماذا یبقى الإنسان عبداً لإنسان آخر و یحرم من نعمة الحریة الکبرى و هی منحة إلهیة لجمیع البشر؟

و الجواب لابد و أن یکون بجملة واحدة، و هی أن الإسلام وضع نظاماً دقیقاً لزمن معین لتحریر العبید حیث یتم فی نهایةالمطاف تحیرر الجمیع دون أن یکون لهذا التحرر انعکاسات سلبیة و مدمرة على المجتمع.

و قبل أن نفصِّل هذا (البرنامج) الإسلامی الدقیق، لابد من ذکر عدة نقاط على سبیل المقدمة:

1- لم یکن الإسلام مبتدعاً أو موجداً للاستعباد و الاسترقاق بای بشکل من الأشکال و انما ظهر الإسلام فی زمن کانت مسألة العبودیة فیه فی ذروة انتشارها.

2- کان الرقیق و على طول التاریخ یعیشون أوضاعاً کارثیة مؤلمة و کنموذج لذلک یمکن الإشارة إلى عبید "إسبارطة" باعتبار إسبارطة تمثل الحضارة و المدنیة آنذاک، و کما یقول صاحب روح القوانین: إن غلمان إسبارطة کانوا على درجة من التردی بحیث لم یکن أحدهم عبداً لشخص واحد، و إنما کانوا عبیداً لجمیع أفراد المجتمع و کل شخص بإمکانه أن یعذب و یؤذی غلامه أو غیره دون خوف أو خشیة من القانون، و فی حقیقة الأمر کانت حیاتهم أسوأ من حیاة الحیوانات. و فی الفترة المحصورة بین اصطیاد العبید من أنحاء الدول المتخلفة و حتى وصولهم إلى الأسواق لیباعوا کان العدید منهم یفارق الحیاة لقسوة المعاناة و سوء التعامل، و أما الباقی فیقع بأیدی أهل الأطماع و الجشع الذین یقت ّ رون علیهم فی الطعام بما یسد الرمق و یساعدهم على العمل لصالح الأسیاد، و عندما یصلون إلى مرحلة الشیخوخة أو یصابون بمرض عضال یترکون لیتلقوا مصیرهم بانفراد، و لذلک کان مصطلح الرق على طول التاریخ مقترناً بالجرائم الفضیعة.

و عندما جاء الإسلام باعتباره دیناً ینشد الحریة و السعادة لجمیع أبناء البشر، فقد عانى من مشکلة الرق السابقة لظهوره باعتباره مشکلة اجتماعیة معقدة، و لذلک لم یلتزم الصمت إزاء هذه المسألة الهامة، و إنما عرض حلولاً دقیقة و حکیمة لاجتثاث هذه المعضلة.

3- الحل الإسلامی لتحریر الرقیق:

من الأمور التی لا یلتفت إلیها عادة مسألة الزمن الذی یلزم لمعالجة النظام الخاطئ الذی یتغلغل فی نسیج المجتمع، و إن أی قرار غیر مدروس بهذا الشأن یؤدی إلى نتائج عکسیة، تماماً کالشخص المبتلى بمرض خطیر و إن مرضه أوغل من جسمه شیئاً فشیئاً، أو کمثل المدمن الذی أوغل فی الإدمان سنوات عدیدة، فإن مثل هذه الموارد لا تعالج دفعة واحدة، و إنما تحتاج إلى فترة زمنیة کافیة.

و نقول بصراحة أکثر: لو أن الإسلام أعلن تحریر جمیع العبید بقرار مفاجئ حاسم لتعرض الکثیر منهم إلى التلف، و ذلک لأن عدد الرقیق یکون نصف المجتمع فی بعض الأحیان، و هذا العدد الهائل لا یمتلک مأوى و لا عمل و لا الوسائل الضروریة لإدامة الحیاة، و تحریر الجمیع بقرار واحد یعنی ظهور مجتمع کبیر من العاطلین عن العمل المعرضین للخطر، إضافة إلى احتمال تسببهم لإخلال بنظام المجتمع و بنائه، و عندما یضغط الحرمان على هذه الشریحة فمن الممکن أن یدفعهم إلى ارتکاب الجرائم و إراقة الدماء.

و لذلک لابد من تحریرهم بشکل تدریجی و دمجهم فی نسیج المجتمع شیئاً فشیئاً، و عندها لا تتعرض حیاتهم إلى الخطر، و لا یعرضون نظام المجتمع إلى الخلل و الاضطراب. و هذا ما أخذه الإسلام بنظر الاعتبار حین عرض حلوله لمسألة الرقیق.

و ما طرحه الإسلام فی هذا البرنامج له سعة و تشعب نعرض لرؤوس المطالب فیه على وجه الاختصار:

المادة الأولى: إغلاق منابع الاسترقاق

للرق فی التاریخ أسباب کثیرة، و لم تقتصر على أسرى الحرب، فالمدانون العاجزون عن تسدید ما علیهم یستعبدون بدلاً عما علیهم، و القوة و الغلبة قد تکون سبباً من أسباب الاسترقاق، و لکن الاسلام وقف بوجه جمیع هذه الأسباب، و لم یجز الاسترقاق إلا لسبب واحد و هو اتخاذ الأسرى فی الحرب، فمن المسلم أن الغلبة فی میدان الحرب یلازمها أمران: إما أن یقتل الأفراد المتبقین من جنود العدو، و إما أن یساقوا أسرى، و السبب هو أن ترک العدو و ما تبقى من أفراده قد یؤدی به إلى استجماع قواه و تنظیم صفوفه و العودة إلى الهجوم.

و قد اختار الإسلام طریق الحل الثانی، و لکنه أمر بتغییر الموضوع بعد الخروج من ساحة الحرب تغییراً کاملاً، فالأسیر فی نظر الإسلام بمنزلة الأمانة الإلهیة فی أیدی المسلمین، مع کل ما اقترفت یداه من جنایات و جرائم. [2]

أما ما یخص حکم الأسیر بعد نهایة الحرب فأمر من أمور ثلاثة: تحریره دون قید أو شرط، تحریره بشرط أن یدفع الفدیة، و الخیار الثالث استرقاقه، و من المعلوم أن تعیین أحد الخیارات الثلاثة منوط بنظر إمام المسلمین، و الإمام یراعی فی ذلک المصالح الإسلامیة العلیا فی الداخل و الخارج و یتخذ القرار المناسب تبعاً لذلک.

و إذا کان قرار الإمام عدم تحریر الأسرى و إطلاق سراحهم و لم تکن فی ذلک الوقت إمکانیة وضعهم فی سجون حتى یتبین مصیرهم النهائی، فلم یبق إلا أن یقسموا على العوائل باعتبارهم أرقاء للحفاظ علیهم.

و من الطبیعی فإن تغییر مثل هذه الظروف لا یبقى مبرر أمام الإمام فی الحکم باسترقاق الأسرى، فمن الممکن أن یحرروا بشرط دفع الجزیة، لأن الإسلام خیر الإمام باتخاذ القرار بحسب المصالح. و على هذا الأساس فإن الإسلام أغلق أبواب الاسترقاق الجدیدة تقریباً.

المادة الثانیة:

نظم الإسلام برنامجاً واسعاً لتحریر العبید، فلو أن المسلمین طبقوا هذا النظام عملیاً لأفضى إلى تحریر جمیع الأرقاء فی مدة زمنیة لیست بالبعیدة حتى ینصهروا فی نسیج المجتمع.

و عناوین النظام الإسلامی على الشکل التالی:

أ - شراء العبید و إطلاقهم و هو أحد مصارف الزکاة الثمانیة. [3] و هذا یعنی أن الإسلام رصد أموالاً ذا مصادر مستمرة فی بیت المال لغرض تحریر الرقیق بالکامل.

ب - وضع الإسلام مقررات یتمکن العبید من خلالها التعاقد مع مالکیهم یمکنهم من التحریر من ملکه بالتدریج و ذلک ما یطلق علیه فی الفقه الإسلامی اسم (العبد المکاتب).

ج - إعتبر تحریر الرق من أفضل العبادات و القربات فی الإسلام، و کان لأئمة المسلمین قدم السبق فی هذا المیدان، حتى قیل أن علی بن أبی طالب أطلق ألف عبد من کد یمینه. [4]

د - کان أئمة المسلمین یحررون الرقیق بأبسط الحجج حتى یکونوا قدوة للآخرین، حتى أن أحد غلمان الإمام الباقر عَمِل عَمَل خیر فکان رد الإمام أن قال له: «اذهب فأنت حر فإنی أکره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنة». [5]

و قد ورد فی سیرة الإمام علی بن الحسین (ع): روی أن جاریة لعلی بن الحسین (ع) جعلت تسکب علیه الماء لیتهیأ للصلاة، فسقط الإبریق من یدها فشجه، فرفع رأسه إلیها، فقالت له الجاریة: إن الله عز و جل یقول: «و الکاظمین الغیظ» فقال لها: قد کظمت غیظی، قالت: «و العافین عن الناس» قال: قد عفا الله عنک، قالت: «و الله یحب المحسنین» قال: اذهبی فأنت حرة لوجه الله». [6]

هـ - جاء فی بعض الروایات أن العبد یتحرر بعد سبع سنوات، ورد عن الإمام الصادق (ع): «من کان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنین، أعتقه صاحبه أم لم یعتقه، و لا یحل خدمة من کان مؤمناً بعد سبعة سنین». [7]

و قد نقل عن النبی حدیث فی هذا الباب حیث قال: «ما زال جبرئیل یوصینی بالمملوک حتى ظننت أنه یضرب له أجلاً یعتق فیه». [8]

و - الشخص الذی یحرر سهمه فی العبد المشترک یُلزم بشراء السهم الآخر و یحرره بالکامل.

ز - کل من یحرر عضواً من العبد الذی یملکه فالحریة تسری إلى القسم الآخر بشکل تلقائی، فیتحرر الجمیع.

ح - من مُلک أبویه أو أجداده أو أبناءه أو أعمامه أو أخواله أو أبناء أعمامه أو أخواله فإنهم یتحررون تلقائیا و على فوراً.

ط - فی أی مورد یکون مالک الجاریة صاحب ولد منها فلا یجوز بیعها، و إنما تحرر فیما بعد من سهم ولدها من الإرث. و هذه الوسیلة تساهم فی تحریر الکثیر من الجواری لأن الکثیر منهن بمثابة الزوجة للمالک، فیکون له منها أولاد.

ی- لقد قرر الإسلام أن تکون کفارة الکثیر من الذنوب و الاخطاء تحریر الرقاب مثل (کفارة قتل الخطأ، ترک الصوم عمداً، کفارة القسم).

ک - تحریر العبد الذی یعاقبه مالکه عقوبة قاسیة.

کان مالکو الرق قبل الإسلام یرون لأنفسهم الحریة الکاملة فی معاقبة عبیدهم و بکل وسیلة یرونها. أما الإسلام فقد منع الکثیر من ألوان العقوبات اللاإنسانیة مثل (قطع الأذن، اللسان، و الأنف) و أعلن أمام الملأ أن کل عبد یعاقب بمثل هذه العقوبات فإنه یتحرر مباشرة. [9]

المادة الثالثة إحیاء شخصیة العبد:

فی الوقت الذی یسیر فیه العبید باتجاه الحریة ضمن النظام الشامل الذی وضعه الإسلام لذلک نجد أن الإسلام اتخذ الکثیر من الإجراءات التی تساهم فی حفظ حقوقهم، و تحیی جوانب شخصیتهم الإنسانیة حتى لم یبق أی فارق بین شخصیة العبد و شخصیة الإنسان الحر. و ذلک عندما جعل من التقوى معیاراً أساسیاً للتفاضل بین الأشخاص. و لذلک سمح للعبید أن یتسنموا المناصب و المواقع الهامة فی المجتمع، بما فی ذلک منصب القضاء الحساس و المهم. و فی عصر النبی (ص) تسلم بعض المملوکین مناصب حساسة و ذات قیمة کبیرة کقیادة الجیوش و غیرها من المراکز الأخرى التی شغلها العبید أو من کانوا عبیداً ثم حرروا.

و إن الکثیر من أصحاب النبی کانوا من العبید أو المحررین، و قد أدى هؤلاء مهمة المساعد و المعاون لعظماء الإسلام و قادته، کسلمان و عمار و بلال و قنبر ممن یشار إلیه على سبیل المثال. و بعد غزوة بنی المصطلق تزوج النبی (ص) بإحدى الجواری المحررات من هذه القبیلة فکان ذلک سبباً لإطلاق جمیع أسرى القبیلة.

المادة الرابعة: التعامل الإنسانی مع العبید

ورد الکثیر من الأحکام و التعالیم الإسلامیة الخاصة بالرفق بالعبید و مداراتهم، حتى صاروا من المشارکین و المساهمین فی حیاة مالکیهم، یقول النبی الأکرم (ص): «إخوانکم خَوَلُکُم جعلهم الله تحت أیدیکم فمن کان أخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل و لیلبسه مما یلبس و لا تکلفوهم ما یغلبهم فإن کلفتموهم فأعینوهم».

و یقول علی (ع) لغلامه قنبر: «و أنا أستحیی من ربی أن أتفضل علیک، سمعت رسول الله (ص) یقول: ألبسوهم مما تلبسون، و أطعموهم مما تأکلون».

و یقول الإمام الصادق: «و إن کان أبی لیأمرهم فیقول کما أنتم، فیأتی فینظر فإن کان ثقیلاً قال بسم الله ثم عمل معهم و إن کان خفیفاً تنحى عنهم».

إن ما فرضه الإسلام من سیرة حسنة مع الرقیق فی الفترة الانتقالیة التی یعیشونها کان من الوضوح و الإنسانیة مما دعا غیر المسلمین إلى الإشادة به و تمجیده.

و کمثال على ذلک یقول جرجی زیدان فی کتابه تاریخ التمدن الإسلامی: إن الإسلام کان رحیماً بالعبید إلى أبعد ما یمکن، فقد ورد عن النبی الکثیر من التوصیات بهم، و منها قوله: «   من کان أخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل و لیلبسه مما یلبس و لا تکلفوهم ما یغلبهم».

و یقول فی موضع آخر: «لا تخاطبوا عبیدکم بالقول یا غلام و یا جاریة بل یا أخی و یا ولدی! و کذلک ورد فی القرآن من التوصیات اللطیفة فیما یخص الرقیق: «وَ اعْبُدُوا اللهَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِی الْقُرْبَى وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ».

المادة الخامسة: بیع الإنسان من أسوأ الأعمال

یعتبر الإسلام بیع و شراء العبید من الأعمال الشدیدة الکراهة، حتى ورد عن الرسول (ص) قوله: «شر الناس من باع الناس». [10]

و هذه عبارة کافیة لمعرفة رأی الإسلام النهائی فی مسألة الرق و الاسترقاق، و بذلک یتضح الاتجاه الذی سعى إلیه الإسلام فیما وضع من نظام کامل لتحریر العبید.

و الأهم من ذلک أن الإسلام اعتبر سلب حریة الإنسان و تحویله إلى متاع یباع و یشترى ذنباً لا یغتفر، کما جاء فی الحدیث عن النبی الأکرم (ص): إن الله یغفر کل الذنوب إلا ثلاث: « إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً ». [11]

و کما تقدم فإن الإسلام لا یسمح بالاسترقاق إلا فی مورد أسرى الحرب و هذا المورد لیس فیه جنبة إلزام أبداً فی حین نجد الأمر یختلف خارج حدود الدائرة الإسلامیة، حیث کان الاسترقاق فی عصر ظهور الإسلام و القرون التی تلت ذلک متفشیاً بواسطة العنف و القوة و الإکراه عن طریق الهجمات على الدول الإفریقیة ذات الغالبیة السوداء، حیث یوثق الناس الأحرار و یجلبون إلى أسواق النخاسة لیباعوا عبیداً مسلوبی الإرادة و الحریة، و کثیر ما کان التعامل معهم بوحشیة و قسوة مفرطة، حتى بلغ عدد العبید فی أسواق انکلترا فی القرن الثامن عشر مائتی ألف فی العام الواحد. و فی کل عام یجلب مائة ألف شخص من أفریقیا لیعملوا عبیداً فی أمریکا.

و لذلک فإن من یلقی اللوم على الإسلام فی مسألة الرقیق إنما یتکلم عن بعد دون أن یکون على اطلاع و معرفة بالنظام الذی وضعه الإسلام من أجل تحریر العبید بالتدریج دون وقوع أی خسائر أو أضرار، و تارة یکون الکلام بتأثیر ما یتبناه المغرضون و ما یشیعونه من أفکار معادیة للإسلام و اعتبار مسألة الرق من نقاط الضعف التی یتهمون بها الإسلام و یرجون لذلک. [12]

و ما تقدم یوضح أن أئمة الإسلام إذا ما کان لدیهم العبد أو العبید فإنهم یتبعون النظام الإسلامی المعد لتحریرهم، و کانوا یعاملونهم بإنسانیة و رحمة حتى أن بعض المحررین منهم رفضوا الخروج من بیت الإمام (ع) و کانوا یصرون على أن یجیز لهم الإمام البقاء فی بیته و الاستمرار فی خدمته و لکن الإمام یرفض ذلک.

و من جهة أخرى فإن تعامل الأئمة مع غلمانهم یعتبر قدوة عملیة للآخرین، و نوع تعلیم و تربیة لأفراد المجتمع البشری، و على الأخص المسلمین منهم لیکونوا على علم بأهمیة و حساسیة هذه المسألة الاجتماعیة الحساسة.

أما فیما یخص سؤالکم و ما أشتبه علیکم من التناقض بین إقرار الإسلام لمسألة الرق و مفهوم الآیة الشریفة فی قوله تعالى: «لا إکراه فی الدین» و کأن الرق یسلب الإنسان حق الاختیار.

و الجواب: إن مسألة الرق تختلف اختلافاً أساسیاً عما ورد فی الآیة الشریفة، فالآیة ناظرة إلى رفض الإکراه و الإجبار فی مسألة الدین و العقیدة ذات العلاقة بالجانب الروحی للإنسان و هی أمر الدین و العقیدة ذات العلاقة بالجانب الروحی للإنسان و هی أمر داخلی، و حیث أن العقیدة أمر نفسی داخلی لا یمکن أن تخضع لمقولة الإکراه و الإجبار. [13] و لکن الاسترقاق یتعلق باستغلال و استثمار قوى الجسد المتمثلة بالوجود الخارجی للإنسان، و قد وجد على امتداد التاریخ أناس أرقاء ظاهراً إلا أنهم کانوا أحراراً مخیرین اختیار عقیدتهم و دیتهم کبلال الحبشی و غیره ... حیث أقدموا على قبول الإسلام بکل حریة و بکامل الاختیار.. و من جهة أخرى نجد أناساً نظیر أبی لهب و ... أحراراً بحسب الظاهر و لکنهم فی رق و أسر روحی استعبدتهم شهواتهم و استرقتهم تمنیاتهم و میولهم الدنیویة، و لذلک وقفوا بوجه الحقیقة الإسلامیة وجدّوا فی منع انتشارها.