لتوضیح الجواب ینبغی ان نتعرض بایجاز الی بحث الرقیة فی الاسلام.

مع أن مسألة الرقیة لم ترد فی القرآن بصفة القانون الحتمی بخصوص أسری الحرب لکنه لا یمکن انکار ان ذکر القرآن بعض الامور المرتبطة بالعبید یثبت وجود الرقیة حتی فی زمن النبی (ص) و صدر الاسلام[1]، کجواز أخذ الاسری فی الحروب و استخدامهم کعبید، و أحکام نکاح العبید و احکام المحرمیة مع العبید أو مسألة المکاتبة (الاتفاق علی تحریر العبد) و التی وردت فی آیات متعددة من القرآن فی سورة النساء و النحل و المؤمنون و النور و الروم و الاحزاب.

و من هنا اشکل البعض علی الاسلام بان هذا الدین الالهی مع مضامینه القیمة و قیمه الانسانی الرفیعة لماذا لم یلغ الرقیة نهائیا و لماذا لم یصدر حکماً قطعیا عمومیاً بتحریر جمیع العبید؟!

صحیح ان الاسلام أوصی کثیراً بالعبید، لکن المهم هو تحریر هو دون قید أو شرط، فلماذا یکون الانسان مملوکاً لانسان آخر و یحرم من حریته التی هی من أعظم الهبات الالهیة؟

و الجواب: ینبغی ان نقول و فی جملة قصیرة ان للاسلام مخططاً دقیقاً مضبوطاً لتحریر العبید یؤدی بالتالی إلی تحریرهم جمیعا بالتدریج من دون أن تخلف هذه الحریة ردود فعل سلبیة فی المجمتع. و لکن قبل أن نتعرض لتوضیح أبعاد هذا المخطط الاسلامی الدقیق ینبغی ان نذکر ببعض الملاحظات اولاً:

1. لم یکن الاسلام هو الذی أوجد الرقیة أبداً، بل انه ظهر فی عصر کانت فیه ظاهرة الرّق قد عمت العالم و امتزجت مع نسیج المجتعات البشریة.

2. کان للعبید مصیر مؤلم جداً علی طول التاریخ، و کمثال علی ذلک نأخذ عبید الاسپارتیین و الذین کانوا من الامم المتحضرة بنظر الاعتبار، حیث یقول مؤلف روح القوانین کان عبید الاسیارتیین سیئی الخط الی درجة انهم لم یکونوا عبداً لشخص واحد بل کانوا عبیداً لکل المجتمع و کان یمکن لکل شخص أن یؤذی و یعذب عبده أو عبد غیره بما یشاء دون أن یخشی القانون. و کانت حیاة هؤلاء فی الحقیقة أسوا من حیاة الحیوانات.

فمن حین اصطیاد العبید من الاقطار المتخلّفة و الی أن یتم عرضهم فی أسواق البیع کان یموت الکثیر منهم و ما یتبقّی یکون وسیلة لانتفاع اصحاب العبید الجشعین ما یعطی لهم من قلیل الطعام هو لاجل إبقائهم علی قید الحیاة و استخدامهم فی العمل و اما فی حال شیخوختهم او ابتلائهم بامراض مستعصیة فانهم کانوا یترکون لحالهم لیموتوا بصورة مؤلمة! و لذا فقد اقترنت الرقیة علی طول التاریخ بالکثیر الماسی المروعه. و الاسلام باعتباره الدین الهادف الی تحریر و سعادة کل البشر کان یهتم دوما بالمصیر المؤلم للعبید و ینظر إلیه کمشکلة اجتماعیة کبیرة. و لهذا السبب فانه لم یتغافل عن هذه القضیة المهمة و وضع حلاً حکیما و دقیقا جدا من أجل القضاء علی هذه المعضلة.

3. تخطیط الاسلام لتحریر العبید

ان ما یقع مورداً للغفلة عنه غالباً هو انه اذا تغلغل الانحراف فی نسیج المجتمع فان علاجه یحتاج الی الزمان. و ان کل حرکة متسرعة سیکون لها نتائج معکوسة تماماً مثل الانسان الذی یبتلی بمرض خطر و یستشری فیه المرض، او ان یتعود الانسان علی الادمان لعشرات السنین، ففی مثل هذه الموارد یجب استخدام الخطط المرحلیة.

و نقول بعبارة أوضح: لو ان الاسلام کان قد أصدر أمراً عمومیاً باطلاق سراج جمیع العبید الموجودین عنده ربما کان قد قضی علی الکثیر منهم، لان العبید کانوا یشکّلون نصف المجتمع احیاناً و لم یکن لهم مهنة أو عمل مستقل و لیس لهم محل او بیت او وسیلة لاستدامة الحیاة.

فاذا تحرّروا بأجمعهم فی یوم واحد و فی ساعة واحدة لأدی ذلک الی ظهور جمیع غفیر من العاطلین المهددة حیاتهم بالاخطار و الذین من الممکن أن یحدثوا الخلل فی نظم المجتمع ایضاً فقد یؤدی ضغط العرمان بهم الی الهجوم علی الجمیع و وقوع الاشتباکات الدمویة.

و من هنا اقتضت الحکمة ان یحروا بالتدریج لیندمجوا بالمجتمع فلا تتعرض حیاتهم للخطر و لا یشکلّون حینئذ خطراً علی أمن المجتمع أیضاً، و قد اتبع الاسلام تماما هذا البرنامج المنظم.

و یشتمل هذا الرنامج علی مواد کثیرة نذکر فیما یلی خطوطه العامة بشکل مختصر:

کان للرقیبة اسبابها الکثیرة علی طول التاریخ فلم یکن أسری الحرب و المدینون غیر المتمکنین من دفع مبالغ دیونهم هم وحدهم الذین یصبحون عبیداً، بل کانت القدرة و الغلبة أیضاً مبرراً لاتخاذ العبید و الاسترقاق، لکن الاسلام وقف بوجه کل هذه الاسالیب، و سمح لمورد واحد فقط باتخاذ العبید و ذلک فی مورد أسری الحرب، و کان من الطبیعی فی ساحة الحربی و بعد الفلبة علی العدو اما ان یقتل جمیع من تبقّی من أفراد العدو أو یؤخذون أسری بدل قتلهم لأنهم لو ترکوا فیحتمل أن یقوم العدو بتجدید قواه و یبدء بهجوم جدید، و اختار الاسلام الطریق الثانی لکنه أوصی بتبدیل الموقف بعد الأسر و ان الأسیر مع کل ما ارتکبه من جرائم یصبح أمانة إلهی بید المسلمین و یجب أن تراعی بشأنه حقوق کثیرة.[2]

و اما حکم الاسیر بعد انتهاء الحرب فهو أحد امور ثلاثة:

 الحریة من دون قید أو شرط، و الحریة بشرط دفع الفدیة (الغرامة)، و الاسترقاق، و بالطبع فان اختیار أحد هذه الامور الثلاثة منوط برأی امام المسلمین و قائدهم، و هو بدوره یختار ما هو الأنسب و یأمر به بعد الاخذ بنظر الاعتبار ظروف الأسری و مصالح الاسلام و المسلمین داخلیاً و خارجیاً.

اما فی الظروف التی یستقر فیها رأی إمام المسلمین و قائدهم علی عدم تحریر العبید، فحیث انه لم تکن آنذاک سجون و إمکانیات للاحتفاظ فیها بالاسری الی أن تتضح وضعیتهم، لم یکن هناک خیار سوی توزیعهم علی العوائل و الاحتفاظ بهم علی هیئة عبید.

و من البدیهی انه إذا تغیّرت مثل هذه الظروف فلا یوجد سبب یدعو إمام المسلمین إلی قبول الاسترقاق فی حق الأسری، بل یمکنه تحریرهم من طریق دفع الغرامة، حیث ان الاسلام أعطی الصلاحیة فی هذا الامر الامام المسلمین لیختار ما فیه المصلحة و بهذا تم القضاء تقریباً علی مصادر الاسترقاق الجدیدة فی الاسلام.

المادة الثانیة: فتح نافذة الحریة

وضع الاسلام برنامجاً شاملاً لتحریر العبید بحیث لو کان المسلمون قد عملوا به لکان یؤدی فی مدة قصیرة إلی تحریر جمیع العبید تدریجاً و دمجهم فی المجتمع الاسلامی.

و فیما یلی النقاط الرئیسة فی هذا البرنامج

الف. ان أحد المصارف الثمانیة للزکاة فی الاسلام هو شراء العبید و عتقهم.[3]

و بهذا یکون الاسلام قد خصص میزانیة دائمیة و مستمرة فی بیت المال الاسلامی و هی باقیة إلی أن یتحرر العبید باجمعهم.

ب. وضع الاسلام قوانین تمکن العبید من تحریر انفسهم عن طریق ما یحصلون علیه بعملهم طبقاً لاتفاق و عقد مع المالک (یذکر فی الفقه الاسلامی فصلا بهذا الصدد تحت عنوان: المکاتبة).

ج. ان تحریر العبید هو من أهم العبادات و أعمال الخیر فی الاسلام، و کان قادة الاسلام اسوة فی هذا المجال، حتی قیل عن أمیر المؤمنین علی (ع): انه أعتق ألفاً من کد یده![4]

د. کان قادة الاسلام یعتقون العبید لأبسط الاسباب و ذلک لکی یکونوا اسوة للآخرین، فقد ورد ان أحد عبید الامام الباقر (ع) قام بعمل من أعمال الخیر فقال له الامام (ع): إذهب فانت حر فانی أکره أن استخدم رجلا من أهل الجنة.[5]

و قد ورد فی صفة الامام السجاد علی بن الحسین (ع) انه کان أحد عبیده مشغولاً بإراقة الماء علی رأس الامام (ع) فسقط الإناء و جرح الامام فرفع الامام (ع) رأسه فقال العبد: و الکاظمین الغیظ، فقال الامام (ع): کظمت غیظی فقال: و العافین عن الناس فقال (ع): عفا الله عنک فقال و الله یحب المحسنین فقال: إذهب فانت حر لوجه الله.

هـ. ورد فی بعض الروایات من کان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنین أعتقه صاحبه أم لم یعتقه و لا یحل خدمة من کان مؤمناً بعد سبعة سنین.[6]

و من هذا الباب ما نقل من الحدیث عن النبی الاکرم (ص) حیث قال: "ما زال جبرئیل یوصینی بالمملوک حتی ظننت انه سیضرب له أجلا یعتق فیه.[7]

و. یجب علی من أعتق حصة من عبد مشترک بینه و بین غیره أن یشتری حصة الآخر و یعتقها أیضاً.

ز. اذا أعتق جزءً من عبد یملکه فان الحریة تسری الی الجزء الآخر فینعتق جمیعه.

ح. اذا صار الشخص مالکاً لأبیه أو امه او أحد أجداده أو أبنائه أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو أخیه أو اخته أو ابن اخیه أو ابن اخته فانهم یتحرروّن فوراً.

ط. إذا رزق المالک من جاریته ولداً فلا یجوز له بیع تلک الجاریة، و یجب ان تعتق من سهم إرث ولدها.

و قد أدی هذا الامر إلی عتق الکثیر من العبید لأن کثیراً من الجواری کن أزواجاً لأصحابهنّ و کان و لد منهم.

ی. جعل الاسلام کفارة من التجاوزات عتق رقبة و کمثال علی ذلک یمکن ان نذکر: کفارة قتل الخطأ، کفارة الافطار العمدی، کفارة الحلف.

ک. تحریر العبد نتیجة بعض العقوبات القاسیة التی ینزلها به صاحبه، کان ملاک العبید قبل الاسلام یجیزون لأنفسهم ممارسة کل أنواع الضرب و التعذیب بحق العبید و کان یحق لهم إیقاع کل الجنایات علیهم دون أیّ عاجز أو مانع، أما الاسلام فقد منع من بعض العقوبات (کقطع الاذن و اللسان و الانف و ...) و أعلن أن من یتعرض لذلک من العبید من قبل مالکه فانه ینعتق.[8]

المادة الثالثة: إحیاء شخصیة العبید

فی الوقت الذی کان فیه العبید یطوون مسیرتهم نحو الحریة طبقاً للخطة الاسلامیة، خطا الاسلام خطوات کبیرة نحو إحیاء حقوقهم و إحیاء شخصیتهم الانسانیة بحیث لم یبق فرقاً بین العبید و الأحرار من ناحیة الشخصیة الانسانیة و جعل التقوی هی میزان التفاضل و لذا سمح للعبید باستلام مختلف المناصب المهمة فی المجتمع حتی انه یمکن للعبید أن یتولوا مقام القضاء المهم. و فی زمن النبی (ص) أیضاً عهد الی العبید او من اعتق منهم بمناصب بارزة کقیادة الجیوش و المناصب الحساسة الاخری. و کان الکثیر من الصحابة الکبار للنبی (ص) عبیداً أو معتقین و فی الحقیقة کان الکثیر منهم یعمل کمساعد لقاعدة الاسلام و یمکن أن نذکر هنا کلا من سلمان و بلال و عمار بن یاسر و قنبر، و بعد غزوة بنی المصطلق تزوج النبی (ص) من إحدی الجواری المعتقات من هذه القبیلة و صار هذا سبباً لتحریر جمیع أسری هذه القبیلة.

المادة الرابعة: التعامل الانسانی مع العبید.

وضع الاسلام أحکاماً کثیرة فیما یرتبط بالرفق و المداراة مع العبید حتی انه جعلهم شرکاء حیاة أصحابهم. و کان النبی (ص) یقول: من کان أخوه تحت یده فلیطعمه مما یطعم و یلبسه من ملبسه و لا یکلفه اکثر مما یطیق.

و کان أمیر المؤمنین علی (ع) یقول لعبده قنبر: إنی لأستحیی من الهی من ان یکون ملبسی خیراً من ملبسک لأن رسول الله (ص) یقول: ألبسوهم مما تلبسون و أطعموهم مما تأکلون.

و یقول الامام الصادق (ع): کان أبی حین یأمر العبد بأمر یری إن کان العمل شاقاً یقول بسم الله و یتدخلّ بنفسه و یساعده.

ان لطف الاسلام بالعبید فی هذه المرحلة الانتقالیة کان امراً جلیا حتی انه لفت نظر الاجانب فرکزوا علیه و مدحوه.

و کمثال علی ذلک یقول جرجی زیدان فی تاریخ تمدنه: لقد کان الاسلام بالغ الرأفة بالعبید و کان نبی الاسلام (ص) یوصی بهم کثیراً فمن جملة أقواله: "لا تکلفوا العبد ما لا یطیق و أطعموه من طعامکم". و یقول فی مقام آخر: "لا تقل عبدی و أمتی بل قل ابنی و ابنتی"! و قد اوصی القرآن بالعبید أیضاً وصیة ملفتة فقال: "و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئاً و بالوالدین إحسانا و بذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت أیمانکم إن الله لا یحب من کان مختالا فخوراً".

المادة الخامسة: بیع الانسان أبعض الاعمال.

ان بیع و شراء العبید هو أساساً من أقبح المعاملات فی الاسلام، حیث ورد فی حدیث عن النبی (ص): "شر الناس من باع الناس".[9]

و نفس هذا التعبیر کافٍ فی أیضاح رأی الاسلام النهائی حول العبید و الإشارة إلی الجهة التی یتحرک باتجاهها الرنامج الاسلامی.

و الأروح من هذا اعتبار الاسلام سلب الحریة من الناس و تبدیلهم إلی متاع هو من الذنوب التی لا تعفر، حیث ورد فی حدیث عن نبی الاسلام الأکرم (ص): "ان الله تعالی غافر کل ذنب الا من جحد مهراً او اغتصب أجیراً أجره أو باع رجلاً حراً)[10]و طبقاً لهذا الحدیث فان غصب حقوق النساء و العمال و سلب الحریة من الناس هن ثلاثة ذنوب لا تغفر.

و کما تقدم فان الاسلام أجاز فی مورد واحد فقط الاسترقاق و ذلک فی مورد أسری الحرب و لم یجعل ذلک حکماً الزامیاً أبداً. و الحال انه فی عصر ظهور الاسلام و ما بعده بقرون کان الاسترقاق عن طریق القوة و الهجوم علی بلدان السود و اعتقال الناس الأحرار و تحویلهم إلی عبید، أمراً رائجاً بکثرة و أحیاناً کانت تتم المساومة علیهم باعداد مرعبة بحیث انه کانت دولة بریطانیا فی أواخر القرن الثامن عشر المیلادی تشتری سنویاً مائتی الف عبد، و کان یؤخذ من أفریقیا سنویاً مائة ألف إنسان و یرسلون إلی أمریکا.

و خلاصة القول ان الذین یشکلون علی النظام الاسلامی فی مسألة العبید فانهم سمعوا شیئاً عن بعد، و لم یطلعوا بدقة علی تفاصیل هذا البرنامج و أهدافه التی هی تحریر العبید تدریجیاً و من دون خسائر. او انهم تأثروا باشخاص مغرضین یظنون أن هذه من نقاط الضعف المهمة المأخوذة علی الاسلام فطبلوا لها و زمروا و سخروا لها وسائل إعلامهم.[11]

و قد اتضح مما تقدم ان اتخاذ عبد أو عبید من قبل قادة الاسلام کان فی إطار برنامج مخطط و حکیم فی معالجه قضیة الرقیق و کان تعاملهم و معاشرتهم مع عبیدهم بحیث انه فی کثیر من الموارد حینما کانوا یعتقون العبد فانه لا یقبل ان یغادر بیت الامام (ع) و یصر فی طلبه من الامام أن یجیز له البقاء فی خدمته و الامام (ع) یرفض ذلک. و من جانب آخر فان تعاملهم و معاشرتهم مع العبید کان نموذجاً عملیاً و یعتبر نوعاً من التعلیم للمجتمع البشری و خصوصاً المسلمین فی التعامل مع هذه القضیة المهمة جدا و مورد لابتلاء المجتمع.