Please Wait
الزيارة
4694
4694
محدثة عن:
2009/09/03
خلاصة السؤال
نظراً لکون صرف الأرباح فی طریق الحرام لا یعتبر من المؤونة، فالإبن الذی یستخدم أموال أبیه فی طریق الحرام و من دون علمه، فعلی من یجب تخمیسها؟
السؤال
إذا کان الأب یدفع ثمن المکالمات الهاتفیة، و کان ذلک من مؤونة السنة، و کان الإبن یستخدم الهاتف بصورة محرمة و غیر مشروعة، و حیث أن الإستخدام المحرّم لا یعتبر من المؤونة فهل یجب تخمیس ذلک المقدار من ثمن المکالمات التی صرفت فی الحرام (علماً بأن عین الثمن قد دفع الی شرکة الهاتف و ان الولد لم یقبض مالاً) و إذا وجب التخمیس فعلی من یجب؟ هل یجب علی الأب أو الإبن؟ علماً بأن الأب لا یعلم بالإستخدام فی الحرام. (و أنا من مقلّدی آیة الله بهجب، و آراء باقی العلماء ستکون مفیدة أیضاً).
الجواب الإجمالي
حیث انه استخدم أموال أبیه و هاتفه من دون إذنه، فإذا لم یکن الإب راضیاً وجب علیه دفع جمیع الثمن المدفوع بإزاء المکالمات غیر المشروعة الی الأب. و الجدیر بالذکر ان هذا المقدار من المال الذی صرف فی الحرام من قبل الولد لایعد من مؤونة السنة فیجب علی الابن ان کان مکلفا ان یدفع خمسها.
و اما إذا کان الأب راضیاً فان خمس هذا المبلغ هو بذمة الأب، حیث ان رأی جمیع مراجع التقلید العظام هو ان المال المصروف فی الحرام لا یعتبر من المؤونة و انه یجب دفع خمسه.[1]
[1] العروة الوثقی، ج2، م 61؛ الفاضل، الجامع للمسائل، ج1، س9؛ مکارم الشیرازی، توضیح المسائل، م 1523، مکتب آیة الله الخامنئی.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات