یقال للذی یحاول أن یستدل بعلم الله الأزلی على الجبر ما یلی: «إن الله یعلم من الأزل أن الإنسان یؤدی أعماله باختیاره» و هذا الجواب لا ینافی علم الله الأزلی الجامع، لأن الله یعلم من الأزل أن الإنسان مختار فیما یعمل، کما أنه لا ینافی الخالقیة بالنسبة إلى الله تعالى، لأن الله أراد من الأزل أن یتحقق هذا العمل بإرادة الإنسان و اختیاره کما أن هذا الجواب لا یتنافى مع اختیار الإنسان.

أما بالنسبة للدلیل الذی ذکرتموه و قلتم: إن هذا یتنافى مع علم الله الجامع و ینقضه، فنقول: و بما أن علم الله علةٌ أیضاً، و علیه فالمثال الذی ذکروه غیر مناسب، لأن علم غیر الله لم یکن على أی حال علة لأفعال الغیر.

و لکن کما أشرنا أن علم الله بقدر ما هو عین ذاته فإنه یعتبر علة للمعلول أیضاً. و لکن لا بد من الدقة، إن علم الله الذی یکون علةً لوقوع الظواهر و الأحداث علم جامع و کامل بمعنى أنه علم بمجموع العلل و الشرائط التی تحقق وجود الحادثة.

و فی مورد أفعال الإنسان نقول: إن أحد أجزاء و شرائط الفعل أن یکون اختیاریاً، بحیث إنه لو تحقق على غیر وجه الاختیار لکان مخالفاً لعلم الله الأزلی، و علیه فعلم الله الجامع الکامل لا ینافی اختیار الإنسان، بل یثبت الاختیار.

و أما بالنسبة للتمثیل و المثال فلا بد من الالتفات أن التمثیل لا یکون مشابه من جمیع الجهات. لأن هذا النوع من الأمثلة یساق لتوضیح جهة واحدة، «کما فی علم مدیر المدرسة و...» و هو لا یوجب سلب الاختیار. و حیث إن الله سبحانه «لیس کمثله شیء»[1] فلا بد من قول بالنسبة لأی تمثیل کما قال العارف الایرانی: انت أسمى من الوهم و القیل و القال فتعسا لی و للمثال الذی اذکره.

للاطلاع یراجع السؤال رقم 2084 (الموقع 2135) الموضوع «علم الله و اختیار الإنسان».