Please Wait
6743
ان الفرق بین الخمس و الضریبة هو ان الخمس واجب الهی و عبادی، و یعتبر فیه قصد القربة، و الضریبة حکم قانونی و حکومی، و هو تابع لظروف الزمان و المکان، و لا یتنافی أبداً مع الخمس، و لهذا فان دفع الضرائب لا یمکن ان یکون بدیلا عن أداء الخمس.
الجواب التفصیلی:
الخمس: الخمس واجب الهی و عبادی، و یعتبر فیه قصد القربة، و اما الضریبة فهی حکم قانونی و حکومی و هو تابع لظروف الزمان و المکان، و لا یتنافی أبداً مع الخمس، و لهذا فان دفع الضرائب لا یمکن ان یکون بدیلاً عن أداء الخمس . [1]
الخراج (الضرائب): ذکرت لکلمة الخراج تعاریف عدیدة، و یمکن ان ینطبق علیها حالیاً اسم الضرائب. و حیث ان الموارد المالیة للناس سابقاً کانت غالباً من الارض، فقد جعلت هذه الضرائب علی الاراضی، و کانت تقسم الی أنواع [2] . و کمثال علی ذلک، لاحظوا الحدیث التالی:
عن مصعب بن یزید الانصاری، قال:"استعملنی أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) علی أربعة رساتیق...و أمرنی أن أضع علی کل جریب زرع غلیظ درهماً و نصف و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ وَسَطٍ دِرْهَماً، و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ زَرْعٍ رَقِیقٍ ثُلُثَیْ دِرْهَمٍ، و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ کَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، و عَلَى کُلِّ جَرِیبِ الْبَسَاتِینِ الَّتِی تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، و أَمَرَنِی أَنْ أُلْقِیَ کُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِیقِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ و لا آخُذَ مِنْهُ شَیْئاً، و أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِینِ الَّذِینَ یَرْکَبُونَ الْبَرَاذِینَ وَ یَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً، و على أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً، و على سَفِلَتِهِمْ و فُقَرَائِهِمُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، قَال: فَجَبَیْتُهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی سَنَةٍ..." [3] .و قد کان مقدار الخراج منوطاً بنظر الحاکم الشرعی، و لم یکن له نصاب معین. و کان الحاکم ینفق أموال الخراج علی الامور عامة النفع، کالامور الصحیة و تأمین نفقات الحرب و.. و ذلک بخلاف أموال الزکاة و الخمس حیث کانت لها مصارف معینة اشیر إلیها فی الآیات و الروایات، و ان جاز بإذن الولی الفقیه و نظره صرف الزکاة أو سهم الامام فی موارد اخری – إضافة الی الموارد المعینة -.
و لا یخفی أن الجزیة و الخراج حالیاً، لا تؤخذ کما کانت فی السابق، فقد اتخذت لها فی کل بلد شکلاً جدیداً. و الحاصل، فانه کان فی السابق یؤخذ من الناس – إضافة الی الخمس و الزکاة – ضرائب اخری أیضاً (لتوفیر نفقات إدارة الدولة). و بناءً علی هذا فلیس هناک شک فی أصل دفع الضرائب، و انما البحث الموجود بین الفقهاء هو انه هل ان الضرائب هی من الاحکام الاولیة للاسلام – کالخمس و الزکاة – أم هی من الاحکام الثانویة؟
فاذا کان الوارد السنوی للمکلف، أو بلغت المحاصیل التسعة التی تتعلق بها الزکاة، الی حد الخمس أو الزکاة ،فانه یجب علیه –إضافة الی الضریبة – دفع الخمس و الزکاة.
یقول السید القائد فی هذا الصدد: إن الضرائب التی تضعها حکومة الجمهوریة الاسلامیة علی أساس القوانین و المقررات، و ان وجب دفعها علی من تشملهم القوانین و تعد الضرائب المدفوعة فی کل سنة من مؤونة تلک السنة، و لکنها لا تعتبر من السهمین المبارکین، بل یجب علی هؤلاء دفع خمس واردهم السنوی فی الزائد عن مؤونة السنة بصورة مستقلة.) [4]
المواضیع ذات الصلة:
مصادر أدلة وجوب الخمس 9862 (الموقع 9895).
دلیل وجوب الخمس و مصرفه ،3052 (الموقع 3404).
[1] الامام الخمینی، الاستفتاءات، ج1، س 199 ؛ مکارم الشیرازی، الاستفتاءات، ج1، ش 333، التبریزی، الشیخ جواد، الاستفتاءات، س 853، الصافی، جامع الاحکام، ج2، س732 ، مکتب : السیستانی، الوحید، الخامنئی، الفاضل، النوری، وبهجت.
[2] دائرة المعارف الشیعیة،مدخل: الخراج.
[3] الحر العاملی، وسائل الشیعة، 15: 151، مؤسسة آل البیت، قم، 1409 ه. ق.
[4] رسالة أجوبة الاستفتاءات، ص 365، السؤال 1031.
: فرق خمس با مالیات چیست؟
