Please Wait
الزيارة
3631
3631
محدثة عن:
2017/05/31
خلاصة السؤال
لماذا مشکوک التذکیة یحرم أکله و لبس جلده فی الصلاة و لکن یحکم بطهارة ملاقیه؟
السؤال
لماذا مشکوک التذکیة یحرم أکله و لبس جلده فی الصلاة و لکن یحکم بطهارة ملاقیه؟ وهل الجلد المنفصل عن الجسم یحکم بنجاسة مکانها أم یحکم بنجاسة القطعة المنفصلة فقط؟
الجواب الإجمالي
ینبغی توزیع الجواب وفقا لما ورد فی متن السؤال وجعله ضمن قسمین:
الاجابة عن السؤال الأول:
یمکن تصویر القضیة بصور مختلفة یحکم فی بعضها بالتذکیة فیما یحرم بالنجاسة و عدم التذکیة فی حالات أخرى.
1. الموارد التی یحکم فیها بالطهارة و التذکیة عبارة عن:
الف: الحیوان مشکوک التذکیة المأخوذ من ید المسلم.
ب. فی الحالات التی یتعامل فیها فی سوق المسلمین و إن لم یکن البائع مسلماً.
ج. فی البلاد الاسلامیة مع وجود آثار المسلمین علیه.
2. الحالات التی یحکم بها بالنجاسة و عدم التذکیة فلها صورتان:
الاولى: إذا وجد الحیوان المشکوک التذکیة فی بلاد غیر المسلمین أو غیر سوقهم، فحینئذ یحکم بنجاسته (وعدم التذکیة) و إن أخذ من ید مسلم.[1]
الثانیة: إذا جهلت حالة الشیء و لم تتوفر أمارة على طهارته أو نجاسته فحینئذ تنتقل النوبة إلى الاصول العملیة حیث یتم استصحاب عدم التذکیة.
فاذا حکم بتذکیة الحیوان یحکم بطهارته أیضا، و مع عدم العلامة على التذکیة و عدمها قال البعض من الأعلام بجریان أصل عدم التذکیة تثبت النجاسة أیضاً.[2]. و لکن لما کانت النجاسة تحتاج إلى دلیل قالوا بأن ملاقی مشکوک النجاسة یحکم بطهارته.
و بعبارة أخرى: حینما یحکم على الحیوان بعدم التذکیة عن طریق اصالة عدم التذکیة یعنی ذلک ان لا یجوز تناوله، و لکن لما کانت اللوازم العقلیة غیر معتبرة فمن هنا لا یمکن الجزم بکونه میتة نجسة تنجس ما یلاقیها و علیه حکم الاعلام بطهارة ملاقیة.
السؤال الثانی: من الامور التی حکم بنجاستها میتة ذی النفس من الحیوان مما تحله الحیاة، و ما یقطع من جسده حیّاً مما تحله الحیاة عدا ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، کالبثور و الثؤلول و ما یعلو الشفة و القروح و غیرها عند البرء و قشور الجرب و نحوه، و ما لا تحله الحیاة کالعظم و القرن و السن و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الریش طاهر.[3] أما المکان الذی بانت عنه القطعة فإن خرج الدم یکون المکان نجساً بالدم و الا فلا مبرر للحکم بنجاسته بل یحکم بطهارته جزماً.[4]
الاجابة عن السؤال الأول:
یمکن تصویر القضیة بصور مختلفة یحکم فی بعضها بالتذکیة فیما یحرم بالنجاسة و عدم التذکیة فی حالات أخرى.
1. الموارد التی یحکم فیها بالطهارة و التذکیة عبارة عن:
الف: الحیوان مشکوک التذکیة المأخوذ من ید المسلم.
ب. فی الحالات التی یتعامل فیها فی سوق المسلمین و إن لم یکن البائع مسلماً.
ج. فی البلاد الاسلامیة مع وجود آثار المسلمین علیه.
2. الحالات التی یحکم بها بالنجاسة و عدم التذکیة فلها صورتان:
الاولى: إذا وجد الحیوان المشکوک التذکیة فی بلاد غیر المسلمین أو غیر سوقهم، فحینئذ یحکم بنجاسته (وعدم التذکیة) و إن أخذ من ید مسلم.[1]
الثانیة: إذا جهلت حالة الشیء و لم تتوفر أمارة على طهارته أو نجاسته فحینئذ تنتقل النوبة إلى الاصول العملیة حیث یتم استصحاب عدم التذکیة.
فاذا حکم بتذکیة الحیوان یحکم بطهارته أیضا، و مع عدم العلامة على التذکیة و عدمها قال البعض من الأعلام بجریان أصل عدم التذکیة تثبت النجاسة أیضاً.[2]. و لکن لما کانت النجاسة تحتاج إلى دلیل قالوا بأن ملاقی مشکوک النجاسة یحکم بطهارته.
و بعبارة أخرى: حینما یحکم على الحیوان بعدم التذکیة عن طریق اصالة عدم التذکیة یعنی ذلک ان لا یجوز تناوله، و لکن لما کانت اللوازم العقلیة غیر معتبرة فمن هنا لا یمکن الجزم بکونه میتة نجسة تنجس ما یلاقیها و علیه حکم الاعلام بطهارة ملاقیة.
السؤال الثانی: من الامور التی حکم بنجاستها میتة ذی النفس من الحیوان مما تحله الحیاة، و ما یقطع من جسده حیّاً مما تحله الحیاة عدا ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، کالبثور و الثؤلول و ما یعلو الشفة و القروح و غیرها عند البرء و قشور الجرب و نحوه، و ما لا تحله الحیاة کالعظم و القرن و السن و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الریش طاهر.[3] أما المکان الذی بانت عنه القطعة فإن خرج الدم یکون المکان نجساً بالدم و الا فلا مبرر للحکم بنجاسته بل یحکم بطهارته جزماً.[4]
[1] کاشف الغطاء، محمد حسین، سؤال و جواب، ص 8، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، بلا تاریخ.
[2] النراقی، المولى أحمد، رسائل و مسائل، ج 1، بخش 1، ص 49، قم، مؤتمر النراقیین ملا مهدی و ملا أحمد، الطبعة الأولى، 1422ق.
[3] الإمام الخمینی، تحریر الوسلیة، ج1، ص 115، القول فی النجاسات، المسألة الثانیة.
[4] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ترجمة اسلامی، علی، ج 1، ص 205، قم، مکتب النشر الاسلامی، الطبعة 21، 1425ق.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات