Please Wait
الزيارة
6457
6457
محدثة عن:
2015/06/10
خلاصة السؤال
ما هو رأی الآئمة (من أهل العصمة و الطهارة علیهم السلام) بالقراءات السبع للقرآن الکریم. و أی قراءة عندهم أرجح؟
السؤال
ما هو رأی الآئمة (من أهل العصمة و الطهارة علیهم السلام) بالقراءات السبع للقرآن الکریم. و أی قراءة عندهم أرجح؟
الجواب الإجمالي
حظیت قضیة القراءة و تلاوة القرآن الکریم منذ العقود العقود الأولى لظهور الرسالة الإسلامیة بإهتمام کبیر حیث شمّر الکثیر من الأعلام عن ساعد الجدّ للخوض فی هذه القضیة و بیان أبعادها. و قد تواصلت سلسلة القرّاء و القراءات المشهورة و اختلفت القراءات السبع فیما بینها فی الکثیر من المواطن و زاد عدد القراء و القراءات على مرّ القرون الثلاثة الأولى حتى جاء الدور إلى أبی بکر ابن مجاهد (245- 324ق) الذی حصر الحجیة فی سبع قراءات، لسبع قرّاء هم:1 ـ عبد الله بن عامر الیحصبی (المتوفى 118هـ)؛ 2 ـ عبد الله بن کثیر الدارمی (المتوفى120هـ)؛ 3 ـ عاصم بن أبی النجود الأسدی (المتوفى 128هـ)؛ 4 ـ زبّان أبو عمرو المازنی (المتوفى154هـ)؛ 5 ـ حمزة بن حبیب الزیّات (المتوفى156هـ)؛ 6 ـ نافع بن عبد الرحمان اللیثی (المتوفى169هـ)؛ 7 ـ علی بن حمزة الکسائی (المتوفى189هـ). و یمکن القول بأنّ الضباطة التی یمکن الاشارة کمعیار لقول القراء عبارة عن کونه موافقه للقراءة المتداولة فی أوساط المسلمین التی تناقلوها جیلا بعد جیل، و قد رصد هذا المعنى فی بعض کلمات الأئمة علیهم السلام، فقد نقل عن أبی عبد الله الصادق (ع) أنه قال فی جانب من حدیثه مع اصحابه: "أمّا نحن، فنقرأ على قراءة أُبَیّ". و لعلَّ اصحابه علیه السلام تذاکروا شیئاً من قراءات ابن مسعود غیر المتعارفة کما یفهم من الروایة ، فنبّههم الإمام (ع) أنَّها غیر جائزة، و أنَّ الصحیح هی قراءة عامَّة المسلمین، و مَن خرج عن المعهود العامّ فقد أخطأ طریقة المسلمین التی توارثوها کابراً عن کابر عن نبیِّهم العظیم، وإنّ قوله: (أمّا نحن، فنقرأ على قراءة أُبیّ) أی أُبیّ بن کعب، فهو إشارة إلى حادث توحید المصاحف على عهد عثمان، حیث کان المُملی أُبَیّاً، و الجماعة یکتبون على إملائه، و یرجعون إلیه فی تعیین النصِّ الأصل عند الاختلاف، فالمصحف الموجود الَّذی علیه عامَّة المسلمین هو من إملاء أُبیّ، فالقراءة وفق قراءة أُبیّ کنایة عن الالتزام بما علیه عامَّة المسلمین الآن.
الجواب التفصيلي
من أهم الموضوعات التی نالت إهتمام الباحثین القرآنیین قضیة القراءة و تلاوة القرآن الکریم منذ العقود العقود الأولى لظهور الرسالة الإسلامیة حیث شمّر الکثیر من الأعلام عن ساعد الجدّ للخوض فی هذه القضیة و بیان أبعادها و تصدوا لبیان القراءة الصحیحة و تعلیم التلاوة فی الوسط الاسلامی. و هذا ما تؤکده طبقات القرّاء التی یقع فی طبقتهم الأولى مجموعة من الصحابة کعبد الله بن مسعود، و أبی بن کعب، و أبی الدرداء و زید بن ثابت؛ فیما یقع فی الطبقة الثانیة منها کلّ من: عبد الله بن عباس، أبی الأسود الدوئلی، علقمة بن قیس، عبد الله بن السائب، الأسود بن یزید، و أبی عبد الرحمن السلمی و مسروق بن الأجدع؛ ثم تلتهم شخصیات کبیرة فی الطبقات الثالثة إلى الثامنة. ثم جاء عهد تدوین القراءات الذی تمّ على أثره تعیین القراءات السبع.[1]
و قد تواصلت سلسلة القرّاء و القراءات المشهورة حتى أوائل القرن الرابع الهجری حیث قام شیخ قراء بغداد أبو بکر ابن مجاهد (245- 324ق) بتحدید القراءات بالقراءات السبع المعروفة.[2]
و قد وقع البحث فی مدى حجیة القراءات و تواترها بین مؤکد للتواتر و ناف له، و کان السید الخوئی قد استعرض فی تفسیره الموسوم بالبیان الآراء فی هذه المسالة قائلا: ذهب جمع من علماء السنة إلى تواترها عن النبی (ص) و نقل عن السبکی القول بتواتر القراءات العشر. و أفراط بعضهم فزعم أنّ من قال: إنّ القراءات السبع لا یلزم فیها التواتر فقوله کفر. و نسب هذا الرأی إلى مفتی البلاد الأندلسیة أبی سعید فرج بن لب. و المعروف عند الشیعة انّها غیر متواترة[3]، بل القراءات بین ماهو إجتهاد من القاری و بین ما هو منقول بخبر الواحد؛ و اختار هذا القول جماعة من المحققین من أهل السنة.... و ممن تعرض لهذه القضیة من المعاصرین الشیخ محمد هادی معرفة مؤکداً رأی الشیعة فی عدم تواترها و إنّ لم یرد عن النبی الأکرم (ص) سوى قراءة واحدة و هی المتداولة بین عموم الناس و ما سواها فانْ طابقها فهو مقبول و إلا فلا.[4]
و هناک من قال: انّها متواترة عن الأئمة السبعة أمّا تواترها عن النبی (ص) ففیه نظر فانّ أسنادهم لهذه القراءات السبع موجود فی کتب و هو نقل الواحد عن الواحد.[5]
و قد أورد السید الخوئی فی تفسیره البیان بعض الإیرادات علی القول بتوارتر القراءات بما حاصله: إن إتصال الاسانید بهم أنفسهم {أی القراء السبعة أو کمال العشر} یقطع التواتر حتّی لو کان متحققاً فی جمیع الطبقات فان کل قاریء انّما ینقل قراءته بنفسه.[6]
القراءات السبع
اختلفت القراءات السبع فیما بینها فی الکثیر من المواطن و زاد عدد القراء و القراءات على مرّ القرون الثلاثة الأولى حتى جاء الدور إلى ابن مجاهد الذی حصر الحجیة فی سبع قراءات،[7] لسبعة قرّاء هم:
1 ـ ابن عامر: عبد الله بن عامر الیحصبی، قارئ الشام (المتوفى 118هـ).
2 ـ ابن کثیر: عبد الله بن کثیر الدارمی، قارئ مکّة (المتوفى120هـ).
3 ـ عاصم: عاصم بن أبی النجود الأسدی، قارئ الکوفة (المتوفى 128هـ) .
و راوِیاه هما: حفص بن سلیمان (ربیبه) (90هـ ـ 180هـ) الذی یرى أنّ قراءة حفص من اضبط القراءات و أتقنها و کان حفص أضبط بقراءة عاصم و عنه رویت و هی المتداولة الیوم بین المسلمین.
4 ـ أبو عمرو: زبّان أبو عمرو بن العلاء المازنی، قارئ البصرة (المتوفى154هـ).
5 ـ حمزة بن حبیب الزیّات، قارئ الکوفة أیضاً (المتوفى156هـ) .
6 ـ نافع بن عبد الرحمان اللیثی، قارئ المدینة (المتوفى169هـ) و هی القراءة المتداولة فی بعض بلاد المغرب العربی.
7 ـ الکسائی، علی بن حمزة الکسائی، قارئ الکوفة أیضاً (المتوفى189هـ).[8]
تواتر القراءات السبع
من الأبحاث المهمة التی خاض فیها المختصون فی علوم القرآن الکریم قضیة تواتر تلک القراءات، و هل هذه القراءات – خاصّة- نقلت عن النبی (ص) بطریقة متواترة فهی حجّة لتواترها أم لا؟ ذهب البعض إلى القول بتواترها فیما اعترض الباحثون القرآنیون على القول بتواتر القراءات السبع، بل استبعدوا تصوّر ذلک و أن القول بتواترها مجاف للمعقول؛ و ذلک لأنّ سلسلة السند للروایة حتى على فرض تواترها فی الطبقات اللاحقة إلا أنها تقف فی نهایة المطاف عند شخص واحد هو صاحب القراءة کحمزة مثلا.[9]
ضابط القراءة الصحیحة
الضباطة التی یمکن الاشارة کمعیار لقول القراء عبارة عن کونه موافقه للقراءة المتداولة فی أوساط المسلمین[10]؛ و ذلک لأن القرآن الکریم طوى مسارین فی حرکته فی الوسط الدینی، یتجلى الطریق الأوّل بالطریق الذی نقله المسلمون جیلاً بعد جیل من الأجداد إلى الابناء و بنقْل الخلَف عن السلَف، و تحفُّظهم علیه فی الصدور و فی الکتابات انتهاء بالنبی الأکرم (ص) محافظین على نقله کما هو حتى وصلت النوبة إلى العصور المتأخرة. و هذه الطریق الشعبیة المتداولة بین المسلمین متطابقة مع نسخ المصحف الموجود[11] و من أبرزها قراءة حفص التی هی قراءة الجمهور و کان قد رواها عن الإمام علی (ع) الذی رواها کسائر المسلمین عن النبی الأکرم (ص)، فقد روى حفص بن سلیمان الکوفی عن عاصم عن عبد الرحمن السلمی عن الإمام علی علیه السلام (و غیره من الصحابة) عن الرسول الأکرم (ص).[12] و هذا الطریق متواتر؛ و أما طریق القرّاء و القراءات فهو مسیر اجتهادی ینتهی بالقارئ نفسه باستثناء القراءة المرویة عن عاصم.
و لتحدید القراءة الحجة و المتواترة فی الوسط الدینی لابد من توفرها على مجموعة من الشروط هی:
1 ـ مراجعة ثبْت المصحف المتواتر خَلَفاً عن سَلَف، فی مادّة الکلمة و صورتها و موضعها الخاصّ.
2 ـ و عند احتمال و جهین أو وجوه ، فالمرجّح هی قراءة عامَّة المسلمین أُمَّة عن أُمَّة، و هی محفوظة فی الصدور، و فی عامَّة المصاحف القدیمة و الحدیثة.
3 ـ و من الطُرُق إلى معرفة قراءة العامَّة هو: إجماع القرّاء المعروفین، أو اتّفاق أکثریَّتهم الغالبة.
4 ـ و إذا تکافأ الاحتمالان أو استوت اَلقراءتان، فالترجیح مع الأوفق بالعربیة و الأفصح و الأفشى فی اللغة.
5. القراءة الاوفق باصول الشرعیة الثابتة و أحکام العقل القطعیة التی لا یمکن للقرآن مخالفتها.
5 ـ و أخیراً فإذا قام دلیل قطعی على اتّباع قراءة ، فتکون هی الأفصح و الأقوى سنداً لا محالة.[13]
یضاف إلى ذلک ما روی عن الأئمة المعصومین علیهم السلام فی هذا المجال الذی نسلط الاضواء علیه فی الفقرة التالیة.
موقف الأئمة الأطهار (ع) من القراءات
روی عن الأئمة الاطهار (ع) أنهم تعرضوا لقضیة القراءة و حددوا الموقف من بعض القضایا نشیر إلى نماذج من ذلک:
1. عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: "إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد و لکن الاختلاف یجیئ من قبل الرواة".[14] و الروایة صریحة فی وحدة النص القرآنی النازل على صدر النبی الأکرم (ص) و إنما الاختلاف فی النص جاء من قبل الرواة لاجتهاد منهم.
2. و روی عن أبی عبد الله علیه السلام: "إنّ القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد".[15] عنى (علیه السلام) نفیِ القراءات المتداولة الَّتی کان الناس یزعمونها متواترة عن النبی (ص)، فأنکر ذلک، حیث القرآن نزل بنصٍّ واحد، أمّا اختلاف اللهجات فلا ینفیها الإمام (علیه السلام)، کما جاء فی روایات أُخرى.[16]
3. قال سالم بن سلمة: قرأ رجل على أبی عبد الله الصادق (ع) و أنا أستمع حروفاً من القرآن لیس على ما یقرأها النّاس، فقال أبو عبد الله (ع): "کُفَّ عن هذه القراءة، إقرأ کما یقرأ الناس".[17]
و لعلَّ الرجل کان یقرأ حسب تفنّن القرّاء بأوجه متنوِّعة، فنهرَه الإمام (ع)؛ حیث یؤول ذلک إلى التلاعب بنصّ القرآن الکریم، و أمره أن یلازم القراءة المعروفة الَّتی یقرأها الناس، أی عامَّة المسلمین، فالقراءة الصَّحیحة المأمور بها فی الشریعة هی الَّتی توارثتها الأمّة عن الأمّة.[18]
4. قال سفیان بن السمط: سألت أبا عبد الله (ع) عن تنزیل القرآن، قال: "إقرأوا کما عُلِّمتم".[19] فکان سفیان قد سأل عن أصل النصِّ الذی نزل علیه القرآن لأوَّل مرَّة، حیث وجد القرّاء مختلفین فیه، فأجابه الإمام (ع) بأنَّه هو الَّذی یتعاهده المسلمون الیوم، فقوله: (اقرأوا کما عُلّمتم) أی یجب علیکم ـ خطاباً إلى عامَّة المسلمین ـ أن تقرأوا القرآن کما ورثتموه خَلفاً عن سَلف عن رسول الله (ص).[20]
5. قال علیّ بن الحکم: حدَّثنی عبد الله بن فرقد و المعلّى بن خنیس قالا: کنّا عند أبی عبد الله (ع) و معنا ربیعة الرأی، فذکرنا فضْل القرآن، فقال أبو عبد الله (ع): إن کان ابن مسعود لا یقرأ على قراءتنا فهو ضالّ، فقال ربیعة: ضالّ؟ فقال (ع): نعم، ضالّ، ثمَّ قال أبو عبد الله (ع): أمّا نحن، فنقرأ على قراءة أُبَیّ.[21]
لعلَّهم تذاکروا شیئاً من قراءات ابن مسعود غیر المتعارفة، فنبّههم الإمام (ع) أنَّها غیر جائزة، و أنَّ الصحیح هی قراءة عامَّة المسلمین، و مَن خرج عن المعهود العامّ فهو ضالّ؛ لأنَّه أخطأ طریقة المسلمین التی توارثوها کابراً عن کابر عن نبیِّهم العظیم، فلو کان ابن مسعود یقرأ القرآن على خلاف طریقة المسلمین ـ على تقدیر صحَّة النسبة ـ فهو ضالُّ؛ لأنَّ الطریق الوسط هو الَّذی مشى علیه جماعة المسلمین، و الحائد عن الجادّة الوسطى ضالّ لا محالة أیّاً کان .
أمّا قوله: (أمّا نحن، فنقرأ على قراءة أُبیّ) أی أُبیّ بن کعب، فإشارة إلى حادث توحید المصاحف على عهد عثمان، حیث کان المُملی أُبَیّاً، و الجماعة یکتبون على إملائه، و یرجعون إلیه فی تعیین النصِّ الأصل عند الاختلاف، فالمصحف الموجود الَّذی علیه عامَّة المسلمین هو من إملاء أُبیّ، فالقراءة وفق قراءة أُبیّ کنایة عن الالتزام بما علیه عامَّة المسلمین الآن.[22]
ممیزات قراءة حفص
کانت و لا تزال قراءة عاصم ـ بروایة حفص ـ هی القراءة المفضّلة عند أتباع مدرسة أهل البیت (ع)، و التی تقبّلها جمهور المسلمین فی جمیع الأدوار و الأعصار، و فی جمیع البلدان و الأمصار؛ و ذلک لمیّزات کانت فیها، من قبیل:
الأوّل: إنّ قراءة حفص کانت هی قراءة عامّة المسلمین؛ حیث کان حفص و شیخه عاصم حریصین على الإلتزام بما وافق قراءة العامّة و الروایة الصحیحة المتواترة بین المسلمین.
و هذه القراءة أقرأها عاصم لتلمیذه حفص، و من ثمّ اعتمدها المسلمون فی عامّة أدوارهم، نظرا إلى هذا التوافق و الوئام. [23]
الثانی: أنّ عاصماً بین القرّاء المعروفین، کان فریداً بسمات و خصائص، جعلته علماً یشار إلیه بالبنان، فقد کان ضابطاً متقناً للغایة، شدید الحذر و الاحتیاط فیمن یأخذ عنه القرآن متثبّتا. و من ثمّ لم یأخذ القراءة أخذاً إلاّ من أبی عبدالرحمان السُّلَمی عن علیّ علیهالسلام
و کان یعرضها على زرّبن حبیش عن ابن مسعود.
قال ابن عیّاش: قال لی عاصم: ما أقرأنی أحد حرفاً إلاّ أبو عبدالرحمان، و کان أبوعبدالرحمان قد قرأ على علیّ علیهالسلام فکنت أرجع من عنده فأعرض على زِرّ، و کان زِرّ قد قرأ على عبداللّه بن مسعود.[24]
و کان نفطویه إبراهیم بن محمد (المتوفى323ق) إذا جلس للإقراء ـ و کان قد جلس أکثر من خمسین عاماً ـ یبتدئ بشیء من القرآن المجید على قراءة عاصم فحسب، ثمّ یقرئ بغیرها.[25]
و هکذا اختار الإمام أحمد بن حنبل قراءة عاصم على قراءة غیره؛ لأنّ أهل الکوفة ـ و هم أهل علم و فضیلة ـ اختاروا قراءته.[26] و فی لفظ الذهبی :قال أحمد بن حنبل: کان عاصم ثقة، أنا أختار قراءته.[27] ثم قال: و قد حاول الأئمّة اتصال أسانیدهم إلى عاصم بروایة حفص بالخصوص، قال الإمام شمس الدین الذهبی: و أعلى ما یقع لنا القرآن العظیم فهو من جهة عاصم. ثمّ ذکر إسناده متصلا إلى حفص عن عاصم عن أبی عبدالرحمان السلمی عن علیّ علیهالسلام، و عن زرّ عن عبداللّه بن مسعود. کلاهما عن النبیّ (ص) عن جبرائیل علیهالسلام عن اللّه عزّوجلّ.[28]
هذا... و لم یزل علماؤنا الأعلام من فقهاءنا الإمامیّة، یرجّحون قراءة عاصم بروایة حفص، علما منهم بأنّها القراءة المفضَّلة المتوافقة مع قراءة قریش الذین نزل القرآن بلغتهم و وفق لهجتهم الفصحى التی توافقت علیها العرب و المسلمون جمیعا.
قال أبوجعفر رشید الدین محمد بن علی بن شهرآشوب (المتوفی588): و أمّا عاصم فقرأ على أبی عبد الرحمان السُّلَمیّ. و قال أبوعبد الرحمان: قرأت القرآن کلّه على علیّ بن أبی طالب علیهالسلام. فقال: أفصح القراءات قراءة عاصم. لأنّه أتى بالأصل، و ذلک لأنّه یُظهر ما أدغمه غیره، و یحقّق من الهمز ما لیّنه غیره، و یفتح من الألفات ما أماله غیره.[29]
و قال العلاّمة أبو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّیّ (المتوفى762(: وأحبّ القراءات إلیّ قراءة عاصم.[30]
و هکذا لم یزل العلماء فی جمیع الأعصار یواکبون جمهور المسلمین فی الاهتمام بشأن قراءة عاصم بروایة حفص. الأمر الذی رجّح من قراءته على سائر القراءات أجمع .مضافاً إلى ما مرّ من مزایا أُخرى.
الثالث: هذا فضلا عن أنّ حفصا کان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، ومفضّلا على زمیله أبی بکربن عیّاش فی الحفظ وضبط حروف عاصم.[31]
الرابع: إنّ إسناد حفص إلى شیخه إلى علیّ أمیرالمؤمنین علیهالسلام إسناد ذهبیّ عال لا نظیر له فی القراءات.[32]
حجیة القراءات السبع
وقع البحث بین أعلام و فقهاء المسلمین حول مساحة حجیة القراءات السبع، وهل جمیعها حجّة؟ و هل یجور اعتمادها فی القراءة فی الصلاة و أن المصلی بالخیار فی اعتماد أیها شاء؟
ذهب أکثر الفقهاء إلى القول بالجواز.[33] بل قالوا: الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع کما أنّ الأحوط عدم التخلف عمّا فی المصاحف الکریمة الموجودة بین أیدی المسلمین، بل لا یبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.[34]
و قد تواصلت سلسلة القرّاء و القراءات المشهورة حتى أوائل القرن الرابع الهجری حیث قام شیخ قراء بغداد أبو بکر ابن مجاهد (245- 324ق) بتحدید القراءات بالقراءات السبع المعروفة.[2]
و قد وقع البحث فی مدى حجیة القراءات و تواترها بین مؤکد للتواتر و ناف له، و کان السید الخوئی قد استعرض فی تفسیره الموسوم بالبیان الآراء فی هذه المسالة قائلا: ذهب جمع من علماء السنة إلى تواترها عن النبی (ص) و نقل عن السبکی القول بتواتر القراءات العشر. و أفراط بعضهم فزعم أنّ من قال: إنّ القراءات السبع لا یلزم فیها التواتر فقوله کفر. و نسب هذا الرأی إلى مفتی البلاد الأندلسیة أبی سعید فرج بن لب. و المعروف عند الشیعة انّها غیر متواترة[3]، بل القراءات بین ماهو إجتهاد من القاری و بین ما هو منقول بخبر الواحد؛ و اختار هذا القول جماعة من المحققین من أهل السنة.... و ممن تعرض لهذه القضیة من المعاصرین الشیخ محمد هادی معرفة مؤکداً رأی الشیعة فی عدم تواترها و إنّ لم یرد عن النبی الأکرم (ص) سوى قراءة واحدة و هی المتداولة بین عموم الناس و ما سواها فانْ طابقها فهو مقبول و إلا فلا.[4]
و هناک من قال: انّها متواترة عن الأئمة السبعة أمّا تواترها عن النبی (ص) ففیه نظر فانّ أسنادهم لهذه القراءات السبع موجود فی کتب و هو نقل الواحد عن الواحد.[5]
و قد أورد السید الخوئی فی تفسیره البیان بعض الإیرادات علی القول بتوارتر القراءات بما حاصله: إن إتصال الاسانید بهم أنفسهم {أی القراء السبعة أو کمال العشر} یقطع التواتر حتّی لو کان متحققاً فی جمیع الطبقات فان کل قاریء انّما ینقل قراءته بنفسه.[6]
القراءات السبع
اختلفت القراءات السبع فیما بینها فی الکثیر من المواطن و زاد عدد القراء و القراءات على مرّ القرون الثلاثة الأولى حتى جاء الدور إلى ابن مجاهد الذی حصر الحجیة فی سبع قراءات،[7] لسبعة قرّاء هم:
1 ـ ابن عامر: عبد الله بن عامر الیحصبی، قارئ الشام (المتوفى 118هـ).
2 ـ ابن کثیر: عبد الله بن کثیر الدارمی، قارئ مکّة (المتوفى120هـ).
3 ـ عاصم: عاصم بن أبی النجود الأسدی، قارئ الکوفة (المتوفى 128هـ) .
و راوِیاه هما: حفص بن سلیمان (ربیبه) (90هـ ـ 180هـ) الذی یرى أنّ قراءة حفص من اضبط القراءات و أتقنها و کان حفص أضبط بقراءة عاصم و عنه رویت و هی المتداولة الیوم بین المسلمین.
4 ـ أبو عمرو: زبّان أبو عمرو بن العلاء المازنی، قارئ البصرة (المتوفى154هـ).
5 ـ حمزة بن حبیب الزیّات، قارئ الکوفة أیضاً (المتوفى156هـ) .
6 ـ نافع بن عبد الرحمان اللیثی، قارئ المدینة (المتوفى169هـ) و هی القراءة المتداولة فی بعض بلاد المغرب العربی.
7 ـ الکسائی، علی بن حمزة الکسائی، قارئ الکوفة أیضاً (المتوفى189هـ).[8]
تواتر القراءات السبع
من الأبحاث المهمة التی خاض فیها المختصون فی علوم القرآن الکریم قضیة تواتر تلک القراءات، و هل هذه القراءات – خاصّة- نقلت عن النبی (ص) بطریقة متواترة فهی حجّة لتواترها أم لا؟ ذهب البعض إلى القول بتواترها فیما اعترض الباحثون القرآنیون على القول بتواتر القراءات السبع، بل استبعدوا تصوّر ذلک و أن القول بتواترها مجاف للمعقول؛ و ذلک لأنّ سلسلة السند للروایة حتى على فرض تواترها فی الطبقات اللاحقة إلا أنها تقف فی نهایة المطاف عند شخص واحد هو صاحب القراءة کحمزة مثلا.[9]
ضابط القراءة الصحیحة
الضباطة التی یمکن الاشارة کمعیار لقول القراء عبارة عن کونه موافقه للقراءة المتداولة فی أوساط المسلمین[10]؛ و ذلک لأن القرآن الکریم طوى مسارین فی حرکته فی الوسط الدینی، یتجلى الطریق الأوّل بالطریق الذی نقله المسلمون جیلاً بعد جیل من الأجداد إلى الابناء و بنقْل الخلَف عن السلَف، و تحفُّظهم علیه فی الصدور و فی الکتابات انتهاء بالنبی الأکرم (ص) محافظین على نقله کما هو حتى وصلت النوبة إلى العصور المتأخرة. و هذه الطریق الشعبیة المتداولة بین المسلمین متطابقة مع نسخ المصحف الموجود[11] و من أبرزها قراءة حفص التی هی قراءة الجمهور و کان قد رواها عن الإمام علی (ع) الذی رواها کسائر المسلمین عن النبی الأکرم (ص)، فقد روى حفص بن سلیمان الکوفی عن عاصم عن عبد الرحمن السلمی عن الإمام علی علیه السلام (و غیره من الصحابة) عن الرسول الأکرم (ص).[12] و هذا الطریق متواتر؛ و أما طریق القرّاء و القراءات فهو مسیر اجتهادی ینتهی بالقارئ نفسه باستثناء القراءة المرویة عن عاصم.
و لتحدید القراءة الحجة و المتواترة فی الوسط الدینی لابد من توفرها على مجموعة من الشروط هی:
1 ـ مراجعة ثبْت المصحف المتواتر خَلَفاً عن سَلَف، فی مادّة الکلمة و صورتها و موضعها الخاصّ.
2 ـ و عند احتمال و جهین أو وجوه ، فالمرجّح هی قراءة عامَّة المسلمین أُمَّة عن أُمَّة، و هی محفوظة فی الصدور، و فی عامَّة المصاحف القدیمة و الحدیثة.
3 ـ و من الطُرُق إلى معرفة قراءة العامَّة هو: إجماع القرّاء المعروفین، أو اتّفاق أکثریَّتهم الغالبة.
4 ـ و إذا تکافأ الاحتمالان أو استوت اَلقراءتان، فالترجیح مع الأوفق بالعربیة و الأفصح و الأفشى فی اللغة.
5. القراءة الاوفق باصول الشرعیة الثابتة و أحکام العقل القطعیة التی لا یمکن للقرآن مخالفتها.
5 ـ و أخیراً فإذا قام دلیل قطعی على اتّباع قراءة ، فتکون هی الأفصح و الأقوى سنداً لا محالة.[13]
یضاف إلى ذلک ما روی عن الأئمة المعصومین علیهم السلام فی هذا المجال الذی نسلط الاضواء علیه فی الفقرة التالیة.
موقف الأئمة الأطهار (ع) من القراءات
روی عن الأئمة الاطهار (ع) أنهم تعرضوا لقضیة القراءة و حددوا الموقف من بعض القضایا نشیر إلى نماذج من ذلک:
1. عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: "إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد و لکن الاختلاف یجیئ من قبل الرواة".[14] و الروایة صریحة فی وحدة النص القرآنی النازل على صدر النبی الأکرم (ص) و إنما الاختلاف فی النص جاء من قبل الرواة لاجتهاد منهم.
2. و روی عن أبی عبد الله علیه السلام: "إنّ القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد".[15] عنى (علیه السلام) نفیِ القراءات المتداولة الَّتی کان الناس یزعمونها متواترة عن النبی (ص)، فأنکر ذلک، حیث القرآن نزل بنصٍّ واحد، أمّا اختلاف اللهجات فلا ینفیها الإمام (علیه السلام)، کما جاء فی روایات أُخرى.[16]
3. قال سالم بن سلمة: قرأ رجل على أبی عبد الله الصادق (ع) و أنا أستمع حروفاً من القرآن لیس على ما یقرأها النّاس، فقال أبو عبد الله (ع): "کُفَّ عن هذه القراءة، إقرأ کما یقرأ الناس".[17]
و لعلَّ الرجل کان یقرأ حسب تفنّن القرّاء بأوجه متنوِّعة، فنهرَه الإمام (ع)؛ حیث یؤول ذلک إلى التلاعب بنصّ القرآن الکریم، و أمره أن یلازم القراءة المعروفة الَّتی یقرأها الناس، أی عامَّة المسلمین، فالقراءة الصَّحیحة المأمور بها فی الشریعة هی الَّتی توارثتها الأمّة عن الأمّة.[18]
4. قال سفیان بن السمط: سألت أبا عبد الله (ع) عن تنزیل القرآن، قال: "إقرأوا کما عُلِّمتم".[19] فکان سفیان قد سأل عن أصل النصِّ الذی نزل علیه القرآن لأوَّل مرَّة، حیث وجد القرّاء مختلفین فیه، فأجابه الإمام (ع) بأنَّه هو الَّذی یتعاهده المسلمون الیوم، فقوله: (اقرأوا کما عُلّمتم) أی یجب علیکم ـ خطاباً إلى عامَّة المسلمین ـ أن تقرأوا القرآن کما ورثتموه خَلفاً عن سَلف عن رسول الله (ص).[20]
5. قال علیّ بن الحکم: حدَّثنی عبد الله بن فرقد و المعلّى بن خنیس قالا: کنّا عند أبی عبد الله (ع) و معنا ربیعة الرأی، فذکرنا فضْل القرآن، فقال أبو عبد الله (ع): إن کان ابن مسعود لا یقرأ على قراءتنا فهو ضالّ، فقال ربیعة: ضالّ؟ فقال (ع): نعم، ضالّ، ثمَّ قال أبو عبد الله (ع): أمّا نحن، فنقرأ على قراءة أُبَیّ.[21]
لعلَّهم تذاکروا شیئاً من قراءات ابن مسعود غیر المتعارفة، فنبّههم الإمام (ع) أنَّها غیر جائزة، و أنَّ الصحیح هی قراءة عامَّة المسلمین، و مَن خرج عن المعهود العامّ فهو ضالّ؛ لأنَّه أخطأ طریقة المسلمین التی توارثوها کابراً عن کابر عن نبیِّهم العظیم، فلو کان ابن مسعود یقرأ القرآن على خلاف طریقة المسلمین ـ على تقدیر صحَّة النسبة ـ فهو ضالُّ؛ لأنَّ الطریق الوسط هو الَّذی مشى علیه جماعة المسلمین، و الحائد عن الجادّة الوسطى ضالّ لا محالة أیّاً کان .
أمّا قوله: (أمّا نحن، فنقرأ على قراءة أُبیّ) أی أُبیّ بن کعب، فإشارة إلى حادث توحید المصاحف على عهد عثمان، حیث کان المُملی أُبَیّاً، و الجماعة یکتبون على إملائه، و یرجعون إلیه فی تعیین النصِّ الأصل عند الاختلاف، فالمصحف الموجود الَّذی علیه عامَّة المسلمین هو من إملاء أُبیّ، فالقراءة وفق قراءة أُبیّ کنایة عن الالتزام بما علیه عامَّة المسلمین الآن.[22]
ممیزات قراءة حفص
کانت و لا تزال قراءة عاصم ـ بروایة حفص ـ هی القراءة المفضّلة عند أتباع مدرسة أهل البیت (ع)، و التی تقبّلها جمهور المسلمین فی جمیع الأدوار و الأعصار، و فی جمیع البلدان و الأمصار؛ و ذلک لمیّزات کانت فیها، من قبیل:
الأوّل: إنّ قراءة حفص کانت هی قراءة عامّة المسلمین؛ حیث کان حفص و شیخه عاصم حریصین على الإلتزام بما وافق قراءة العامّة و الروایة الصحیحة المتواترة بین المسلمین.
و هذه القراءة أقرأها عاصم لتلمیذه حفص، و من ثمّ اعتمدها المسلمون فی عامّة أدوارهم، نظرا إلى هذا التوافق و الوئام. [23]
الثانی: أنّ عاصماً بین القرّاء المعروفین، کان فریداً بسمات و خصائص، جعلته علماً یشار إلیه بالبنان، فقد کان ضابطاً متقناً للغایة، شدید الحذر و الاحتیاط فیمن یأخذ عنه القرآن متثبّتا. و من ثمّ لم یأخذ القراءة أخذاً إلاّ من أبی عبدالرحمان السُّلَمی عن علیّ علیهالسلام
و کان یعرضها على زرّبن حبیش عن ابن مسعود.
قال ابن عیّاش: قال لی عاصم: ما أقرأنی أحد حرفاً إلاّ أبو عبدالرحمان، و کان أبوعبدالرحمان قد قرأ على علیّ علیهالسلام فکنت أرجع من عنده فأعرض على زِرّ، و کان زِرّ قد قرأ على عبداللّه بن مسعود.[24]
و کان نفطویه إبراهیم بن محمد (المتوفى323ق) إذا جلس للإقراء ـ و کان قد جلس أکثر من خمسین عاماً ـ یبتدئ بشیء من القرآن المجید على قراءة عاصم فحسب، ثمّ یقرئ بغیرها.[25]
و هکذا اختار الإمام أحمد بن حنبل قراءة عاصم على قراءة غیره؛ لأنّ أهل الکوفة ـ و هم أهل علم و فضیلة ـ اختاروا قراءته.[26] و فی لفظ الذهبی :قال أحمد بن حنبل: کان عاصم ثقة، أنا أختار قراءته.[27] ثم قال: و قد حاول الأئمّة اتصال أسانیدهم إلى عاصم بروایة حفص بالخصوص، قال الإمام شمس الدین الذهبی: و أعلى ما یقع لنا القرآن العظیم فهو من جهة عاصم. ثمّ ذکر إسناده متصلا إلى حفص عن عاصم عن أبی عبدالرحمان السلمی عن علیّ علیهالسلام، و عن زرّ عن عبداللّه بن مسعود. کلاهما عن النبیّ (ص) عن جبرائیل علیهالسلام عن اللّه عزّوجلّ.[28]
هذا... و لم یزل علماؤنا الأعلام من فقهاءنا الإمامیّة، یرجّحون قراءة عاصم بروایة حفص، علما منهم بأنّها القراءة المفضَّلة المتوافقة مع قراءة قریش الذین نزل القرآن بلغتهم و وفق لهجتهم الفصحى التی توافقت علیها العرب و المسلمون جمیعا.
قال أبوجعفر رشید الدین محمد بن علی بن شهرآشوب (المتوفی588): و أمّا عاصم فقرأ على أبی عبد الرحمان السُّلَمیّ. و قال أبوعبد الرحمان: قرأت القرآن کلّه على علیّ بن أبی طالب علیهالسلام. فقال: أفصح القراءات قراءة عاصم. لأنّه أتى بالأصل، و ذلک لأنّه یُظهر ما أدغمه غیره، و یحقّق من الهمز ما لیّنه غیره، و یفتح من الألفات ما أماله غیره.[29]
و قال العلاّمة أبو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّیّ (المتوفى762(: وأحبّ القراءات إلیّ قراءة عاصم.[30]
و هکذا لم یزل العلماء فی جمیع الأعصار یواکبون جمهور المسلمین فی الاهتمام بشأن قراءة عاصم بروایة حفص. الأمر الذی رجّح من قراءته على سائر القراءات أجمع .مضافاً إلى ما مرّ من مزایا أُخرى.
الثالث: هذا فضلا عن أنّ حفصا کان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، ومفضّلا على زمیله أبی بکربن عیّاش فی الحفظ وضبط حروف عاصم.[31]
الرابع: إنّ إسناد حفص إلى شیخه إلى علیّ أمیرالمؤمنین علیهالسلام إسناد ذهبیّ عال لا نظیر له فی القراءات.[32]
حجیة القراءات السبع
وقع البحث بین أعلام و فقهاء المسلمین حول مساحة حجیة القراءات السبع، وهل جمیعها حجّة؟ و هل یجور اعتمادها فی القراءة فی الصلاة و أن المصلی بالخیار فی اعتماد أیها شاء؟
ذهب أکثر الفقهاء إلى القول بالجواز.[33] بل قالوا: الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع کما أنّ الأحوط عدم التخلف عمّا فی المصاحف الکریمة الموجودة بین أیدی المسلمین، بل لا یبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.[34]
[1]. معرفة، محمد هادی، علوم القرآن، ص 181، قم، مؤسسة التمهید، الطبعة الرابعة، 1381ش؛ و انظر: جلال الدین السیوطی، الإتقان فی علوم القرآن، ج 1، ص 251، بیروت، دار الکتاب العربی، الطبعة الثالثة، 1421ق.
[2]. علوم القرآن، ص 181؛ عبد السمیع الشافعی الحفیان، أحمد محمود، الإجابات الواضحات لسؤالات القراءات، ص 28، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة الأولى، 1423ق؛ محمد أبو سلیمان، صابر حسن، أضواء البیان فی تاریخ القرآن، ص 153، ریاض دار عالم الکتب، الطبعة الأولى، 1420ق.
.[3] اختلفت کلمة الباحثین الشیعة کالسنة فی القول بتواترها و عدمه.
[4]. انظر: السید الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن، ج1 ص 92 ط نجف؛ علوم القرآن، ص 181 – 182؛ معرفة، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج 2، ص 47 – 53، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الثانیة، 1415ق.
[5]. البرهان فی علوم القرآن، ج1 ص 213 ـ 227 ط بیروت.
[6] . البیان فی تفسیر القرآن.
[7]. الجزری، أبو الخیر محمد بن محمد، تحبیر التیسیر فی القراءات، ص 8، اردن، دار الفرقان، الطبعة الأولى، 1421ق.
[8]. انظر: علوم القرآن، ص 189 - 190؛ أضواء البیان فی تاریخ القرآن، ص 189؛ تحبیر التیسیر فی القراءات، ص 150؛ عبد الغنی القاضی، عبد الفتاح، البدور الزاهرة فی القراءات العشر، ص 13- 36، القاهرة، دارالسلام، الطبعة الثانیة، 1426ق.
[10]. علوم القرآن، ص 218.
.[11] کالمراکز التی انتشرت منها المصاحف و القراءات کالکوفة والبصرة وغیرها من المدن الاسلامیة.
[12]. النشر فی القراءات العشر، ج 1، ص 155؛ بیلی، أحمد، الإختلاف بین القراءات، ص 81، بیروت، دار الجیل، بدون تاریخ؛ العلاف، أدیب، البیان فی علوم القرآن، ج 1، ص 168، دمشق، مکتبة الفارابی، الطبعة الأولى، 1422ق.
[13]. علوم القرآن، ص 219؛ تلخیص التمهید، ص 388.
[14]. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 4، ص 664 – 665، قم، دار الحدیث، الطبعة الأولى، 1429ق.
[15]. نفس المصدر.
[16]. تلخیص التمهید، ص 390.
[17]. الکافی، ج 4، ص 671 – 672.
[18]. تلخیص التمهید، ص 390.
[19]. الشیخ الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، ج 6، ص 163، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، الطبعة الأولى، 1409ق.
[20] تلخیص التمهید، ص 391.
[21]. الکافی، ج 4، ص 674.
[22]. انظر: هادی معرفة، علوم القرآن، ص222؛ و تلخیص التمهید، ص 391.
[23]. التمهید فی علوم العراق، ج2، ص222.
[24]. الذهبی، محمد بن أحمد، معرفة القراء الکبار على الطبقات و الأعصار، ج 1، ص 208، اسطانبول، مرکز البحوث الإسلامیة، الطبعة الأولى، 1416ق.
[25]. ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، لسان المیزان، ج 1، ص 109، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الطبعة الثانیة، 1390ق.
[26]. ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج 5، ص 39، الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الطبعة الأولى، 1326ق.
[27]. الذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد، میزان الإعتدال فی نقد الرجال، ج 2، ص 358، بیروت، دار المعرفة للطباعة النشر، الطبعة الأولى، 1382ق.
[28]. معرفة القرّاء الکبار على الطبقات و الأعصار، ج 1، ص 210.
[29]. ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبیطالب (علیهم السلام)، ج 2، ص 43، قم، انتشارات علامة، الطبعة الأولى، 1379ق.
[30]. العلامة الحلّی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 5، ص 64، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، الطبعة الأولى، 1412ق.
[31]. التمهید فی علوم القرآن، ج2، ص 223.
[32]. انظر: محمد هادی معرفة، التمهید فی علوم القرآن، ج2، ص222- 226، مؤسسة التمهید الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، قم المقدسة، شارع انقلاب، فرع 18. رقم49.
[33]. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج 5، ص 64؛ النجفی، محمد حسن، مجمع الرسائل (المحشّی)، ص 247، مشهد، مؤسسة صاحب الزمان (ع)، الطبعة الأولى، 1415ق؛ الأراکی، محمد علی، کتاب الصلاة، ج 2، ص 127، قم، مکتب المؤلف، الطبعة الأولى، 1421ق؛ الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 167 – 168، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم، الطبعة الأولى، 1379ش؛ و انظر: جواز قرائة «مالک یوم الدین» و «ملک یوم الدین»، السؤال 31747.
[34]. الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص167- 168، المسالة رقم 14.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات