بحث متقدم
الزيارة
4877
محدثة عن: 2011/03/03
خلاصة السؤال
ماذا یعنی أن السید الخوئی (ره) یعتقد نظریا بطهارة الخمرة (المسکر) و لکنه من الناحیة العملیة یفتی بنجاستها على الاحوط وجوباً؟
السؤال
ماذا یعنی أن السید الخوئی (ره) یعتقد نظریا بطهارة الخمرة (المسکر) و لکنه من الناحیة العملیة یفتی بنجاستها على الاحوط وجوباً؟
الجواب الإجمالي

ان رأی السید الخوئی (قدس) هو القول بنجاسة الخمرة سواء على مستوى الاستدلال النظری او الحکم الفتوائی (العملی)؛ نعم، بالنسبة الى سائر المسکرات انه لم یر من الناحیة النظریة بأسا بالقول بطهارتها، لکن الاجماع التقدیری و الشهرة الفتوائیة حیث ذهب مشهور الفقهاء الى نجاستها، منعاه من الافتاء بالطهارة، من هنا ذهب الى القول بنجاستها على الاحوط لزوما فی مقام العمل.

الجواب التفصيلي

موقف السید الخوئی(ره) بالنسبة الى نجاسة الخمرة (الشراب) بالشکل التالی:

انه (ره) الله لما استعرض الاخبار المتعرضة لبیان نجاسة الخمرة، و جدها متعارضة تعارضا بدویاً حیث الروایات الدالة على الطهارة تعارض الاخرى الدالة على النجاسة؛ و منها صحیحة علی بن مهزیار التی تکشف عن ذلک التعارض بوضوح تام حیث جاء فیها: " عن علی بن مهزیار قال: «قرأت فی کتاب عبد اللّٰه بن محمد إلى أبی الحسن (ع) جعلت فداک روى زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) فی الخمر یصیب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلِّی فیه إنّما حرم شربها. و روى عن (غیر) زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع) أنه قال: إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ یعنی المسکر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه، و إن صلیت فیه فأعد صلاتک. فأعلمنی ما آخذ به، فوقّع (ع) بخطّه و قرأته: خذ بقول أبی عبد اللّٰه (ع) ".[1]

و هنا شرع فی معالجة التعارض حیث قال:

و علیه فالمهم هو الأخبار، و لقد ورد نجاسة الخمر فی عدّة کثیرة من الروایات، و فی قبالها روایات کثیرة فیها صحاح و موثقات و قد دلّت على طهارة الخمر بصراحتها و هی من حیث العدد أکثر من الأخبار الواردة فی نجاستها، و دعوى العلم بصدور جملة منها عن الأئمة (ع) أیضاً غیر بعیدة، کما أنها من حیث الدلالة صریحة أو کالصریح.

و هاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد من علاجهما بالمرجحات و هی تنحصر فی موافقة الکتاب و مخالفة العامة على ما قدمناه فی محله، و کلا المرجحین مفقود فی المقام، فاذن لا یمکننا علاج المعارضة بشی‏ء من المرجحین.

ثم قال (قدس): فلو کنّا نحن و مقتضى الصناعة العلمیة لحکمنا بطهارة الخمر لا محالة، و ذلک لأنّا إن نفینا المعارضة بین الطائفتین نظراً إلى أن إحداهما صریحة فی مدلولها و الأُخرى ظاهرة، فمقتضى الجمع العرفی بینهما تقدیم روایات الطهارة على أخبار النجاسة لصراحتها فی طهارة الخمر و نفی البأس عن الصلاة فی ثوب أصابته خمر بحمل أخبار النجاسة على الاستحباب لکونها ظاهرة فی نجاستها کما فی أمره (ع) بغسل الثوب الذی أصابته خمر أو إهراق المائع الذی قطرت فیه قطرة منها، فنرفع الید عن ظهورها فی الإرشاد إلى نجاسة الخمر بصراحة أخبار الطهارة فی طهارتها فتحمل على الاستحباب لا محالة فلا مناص من الحکم بطهارة الخمر.

و إن أثبتنا التعارض بینهما و قلنا إن المقام لیس من موارد الجمع العرفی بین المتعارضین، فأیضاً لا بد من الحکم بطهارة الخمر لأن الطائفتین متعارضتان و لا مرجّح لإحداهما على الأُخرى، و مقتضى القاعدة هو التساقط و الرجوع إلى قاعدة الطهارة و هی تقتضی الحکم بطهارة الخمر کما مرّ.

و لکن هذا کلّه بمقتضى الصناعة العلمیة مع قطع النظر عن صحیحة علی بن مهزیار قال: «قرأت فی کتاب عبد اللَّه بن محمد إلى أبی الحسن (ع) جعلت فداک روى زرارة عن أبی جعفر....» و أمّا مع هذه الصحیحة فالأمر بالعکس و لا مناص من الحکم بنجاسة الخمر، و ذلک لأنّ الصحیحة ناظرة إلى الطائفتین و مبینة لما یجب الأخذ به منهما فهی فی الحقیقة من أدلّة الترجیح و راجعة إلى باب التعادل و الترجیح، و غایة الأمر أنها مرجحة فی خصوص هاتین المتعارضتین فلا مناص عن الأخذ بمضمونها و هی دالّة على لزوم الأخذ بقول أبی عبد اللَّه (ع) و هو الروایة الدالة على نجاسة الخمر و عدم جواز الصلاة فیما أصابه دون روایة الطهارة، لأنها قول الباقر و الصادق (علیهما السلام) معاً و غیر متمحضة فی أن تکون قول الصادق (ع) وحده.

هذا على أن الروایة الدالة على طهارة الخمر أیضاً لو کانت مرادة من قول أبی عبد اللَّه (ع) لکان هذا موجباً لتحیر السائل فی الجواب، و لوجب علیه إعادة السؤال ثانیاً لتوضیح مراده و أنّ قول الصادق (ع) أیّة روایة، فإنّ له (ع) حینئذ قولین متعارضین، و حیث إن السائل لم یقع فی الحیرة و لا أنه أعاد سؤاله فیستکشف منه أنه (ع) أراد خصوص الروایة الدالة على نجاسة الخمر لأنها المتمحضة فی أن تکون قوله (ع) کما مرّ.

ثم قال (قدس):

و الذی تحصّل عما ذکرناه فی المقام أنّ الاحتمالات فی المسألة أربعة:

أحدها: تقدیم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة من جهة الصحیحة المتقدِّمة. و قد عرفت أن هذا الاحتمال هو المتعین المختار.

و ثانیها: تقدیم أخبار الطهارة على روایات النجاسة من جهة الجمع العرفی المقتضی لحمل الظاهر منهما على النص أو الأظهر، و حمل الأوامر الواردة فی غسل ما یصیبه الخمر على التنزه و الاستحباب.

و ثالثها: تقدیم أخبار الطهارة على أخبار النجاسة بمخالفتها للعامة بعد عدم إمکان الجمع العرفی بینهما.

و رابعها: التوقف لتعارض الطائفتین و تکافئهما فان کل واحدة منهما مخالفة للعامّة من جهة و موافقة لهم من جهة، فأخبار الطهارة موافقة لهم عملًا و مخالفة لهم بحسب الحکم و الفتوى، کما أن روایات النجاسة موافقة معهم بحسب الحکم و مخالفة لهم عملًا فلا ترجیح فی البین فیتساقطان و لا بد من التوقف حینئذ. هذه هی الوجوه المحتملة فی المقام و لکنها غیر الوجه الأول منها تندفع بصحیحة علی بن مهزیار، حیث إن القاعدة و إن اقتضت الأخذ بأحد هذه المحتملات إلّا أن الصحیحة منعتنا عن الجری على طبق القاعدة و دلتنا على وجوب الأخذ بروایات النجاسة و تقدیمها على أخبار الطهارة لما عرفت من حکومتها على کلتا الطائفتین.[2]

فاتضح من خلال ذلک انه فی مقام الفتوى ایضا قائل بنجاسة الخمرة فقد جاء فی الفتاوى الواضحة المحشى للسید الخمینی (ره) بیان رأی السید الخوئی (ره) بانه قائل بنجاسة الخمرة حیث قال: الشراب و النبیذ المسکر المائع بالاصالة نجس، و الاحوط وجوبا القول بنجاسة کل مسکر مائع بالاصالة".[3]

اتضح من ذلک (انه قدس) یحتاط احتیاطا وجوبیا فی سائر المائعات المسکرة غیر الخمرة، ویؤکد ذلک قوله: و على الجملة لا إشکال فی نجاسة کل ما صدق علیه أنه خمر خارجاً و إنما کلامنا فی نجاسة المسکر الذی لا یصدق علیه أنه خمر، و قد عرفت أنه لا دلالة فی شی‏ء من الأخبار المتقدمة على نجاسته.... هذا کلّه على طبق القاعدة إلّا أن الإجماع التقدیری المتقدِّم فی صدر المسألة و انعقاد الشهرة الفتوائیة على نجاسة جمیع المسکرات أوقفنا عن الحکم بطهارة غیر الخمر من المسکرات التی یتعارف شربها و ألزمنا بالاحتیاط اللّازم فی المقام.[4]

فتحصل: ان رأی السید الخوئی (قدس) هو القول بنجاسة الخمرة سواء على مستوى الاستدلال النظری ام الحکم الفتوائی (العملی)؛ نعم، بالنسبة الى سائر المسکرات انه (قدس) لم یر من الناحیة النظریة بأسا بالقول بطهارتها، لکن الاجماع التقدیری و الشهرة الفتوائیة -حیث ذهب مشهور الفقهاء الى نجاستها- منعاه من الافتاء بالطهارة، و من هنا ذهب الى القول بنجاستها على الاحوط لزوما فی مقام العمل.



[1] الحر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة ج3، ص 468، أبواب النجاسات ب 38، ح 2،موسسه آل البیت، قم، 1409هـ.

[2] الخوئی، السید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی،ج3، ص 86، (بتصرف یسیر)، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، 1418،

[3] انظر: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 80.

[4] موسوعه الامام الخویی،ج3، ص 93.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280329 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    258942 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129731 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    115915 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89625 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61176 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60456 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57420 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    51840 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    47778 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...