عن أبی جعفر (ع) قال: "لما أُسری بالنبی (ص) قال: یا ربِّ ما حال المؤمن عندک؟ قال: یا محمد من أهان لی ولیّاً فقد بارزنی بالمحاربة و أنا أسرع شیءٍ إلی نصرة أولیائی ...". [1]

یقول الإمام الصادق (ع) فی هذا المجال: "لله عزّ و جل فی بلاده خمس حُرُم، حرمة رسول الله (ص)، و حرمة آل رسول الله (ص)، و حرمة کتاب الله عزّ و جل، و حرمة کعبة الله، و حرمة المؤمن". [2]

و احترام المؤمن بحیث یکون حتی ماله محترما کدمه فعن رسول الله (ص): "سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه". [3] فإذا کان ماله محترما، فحرمته التی هی أکثر أهمیة و قیمة من ماله یجب أن تکون محترمة أیضاً من باب أولی.

والروایات المتعلقة باحترام المؤمن کثیرة جداً بحیث لا یسعنا هنا ذکرها کلها و یمکن لمن أحب الاطلاع علیها مراجعة الکتب الروائیة. فقد أورد العلامة المجلسی فی صفحة 221 من المجلّد 71 من بحار الأنوار فصلاً کاملاً بإسم "أبواب حقوق المؤمن" فیه روایات کثیرة فی هذا المجال.

أما هل یمکن و بحجة إظهار بعض الحقائق أن تنتهک حرمة المؤمن؟ فیجب القول فی الجواب أن هذه الحجة لوحدها غیر کافیة لغیبة المؤمن، إلا إذا کان إفشاء هذه الحقائق مهما و ضروریّا جداً أو أن مستقبل و حرمة مؤمن آخر رهینة بهذا الأمر فعندئذٍ یمکن قول بعض الأمور التی لا یمکن قولها فی الأوقات العادیة إستثناءً و یجب أن یکون برعایة تمام جوانب الاحتیاط، و هذه الامور من الاستثناءات فی الغیبة التی بحث فیها فی محلها و من جملة أمثلتها المشورة فی أمر الزواج الخطیر.

أما طریق التوبة من ذنب انتهاک حرمة المؤمن الکبیر فهو فی المرحلة الأولی الاعتذار و طلب براءة الذمة إن امکن ذلک ولم تترتب علیه مفاسد اکبر، و السعی لأجل جبر کل خسارة معنویة وردت من هذا الطریق، و إذا لم یکن هذا الأمر بالإمکان أو أنه یجر إلی تعکر العلاقة و انقطاع الصلة فیما بینهم فیجب اللجوء إلی الله سبحانه من خلال الدعاء له و عمل الخیرات بنیته لجبر ما امکن من الذنب المرتکب.

الموضوع المرتبط:

حق الناس و طلب العفو، 13487 (الموقع: 13223).

غفران الذنب الکبیر، 7710 (الموقع: 8813).