اذا كانت الشواهد و القرائن تثبت رضا اصحاب الماء بالوضوء و الاستفادة من الماء، فلا مانع من التوضؤ منه. نعم، منع كثير من الفقهاء – فتوى او احتياطا- من التصرف في الماء اذا علم المصلي بعدم رضا المالك[1]. علماً ان بعض الفقهاء قال بجواز التصرف في الماء المذكور حتى مع احراز عدم رضا المالك استنادا الى بناء العقلاء في هذه القضية.[2]

الضمائم:

جواب مراجع التقليد العظام عن السؤال المطروح بالنحو التالي:[3]

سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):

اذا كان ذلك بدون رضا صاحب الماء فحكمه حكم الماء المغصوب فلا يصح التوضؤ به.

سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):

لا اشكال في التوضؤ من الانهار التي يقوم بناء العقلاء على جواز التصرف فيها من دون إذن اصحابها حتى مع كون المالك صغيراً، بل لا اشكال في ذلك حتى مع نهي صاحب الماء عن التوضؤ به، او علم الشخص بعدم رضا المالك، أو كون المالك مجنوناً او صغيراً، في كل تلك الفروض يجوز التصرف فيه.

سماحة آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي (مد ظله العالي):

يجوز التوضؤ من الانهار الكبيرة و الصغيرة، حتى مع عدم إحراز رضا المالك لها، نعم، لو منع اصحاب الماء من التوضؤ منه بصورة صريحة فالاحوط وجوباً ترك التوضؤ منه، و كذلك اذا غيّر مجرى النهر من دون إذن صاحبه فالاحوط ترك التوضؤ منه أيضاً.

سماحة آية الله العظمى الشيخ صافي كلبايكاني ( مد ظله العالي):

لا اشكال في التوضؤ من النهر المذكور حتى مع عدم إحراز رضا صاحبه.