Please Wait
8243
یمکن البحث فی صلاحیات الولی الفقیه فی محورین هما:
1- فی محور الافراد الذین للولی الفقیه ولایة علیهم.
2- محور القضایا التی للفقیه شأنیة التصرف فیها.
فاذا لم نحصر صلاحیات الولی الفقیه فی دائرة المجانین و القصر و الایتام و ... و لم نحصرها أیضا فی دائرة القضاء و الفتوى فقط، فحینئذ نکون قد ذهبنا الى القول بولایة الفقیه المطلقة، و اما اذا حصرنا تلک الصلاحیات فی دائرة خاصة أو مجال خاص فهنا نکون من القائلین بولایة الفقیه غیر المطلقة و المحدودة.
بعد نجاح الثورة الاسلامیة اخذت انظار المفکرین و الباحثین تتجه نحو "نظریة الفکر السیاسی الاسلامی" سواء المستویین الداخلی أم الخارجی. و من اهم النظریات التی حظیت باهتمام خاص و تم الترکیز علیها فی الفقه السیاسی الاسلامی هی "نظریة ولایة الفقیه"، حیث بحثت من اکثر من زاویة و سلطت علیها الاضواء من عدة جوانب ابتداء من بیان المراد منها و تحدید مفهومها، ثم بیان ادلتها و مستنداتها الفقهیة و کذلک حدودها و صلاحیاتها و ... .
و من أجل ان ندرک الفرق بین ولایة الفقیه المطلقة و بین ولایة الفقیه، لابد من تسلیط الضوء على بعض المقدمات منها:
الف. معنى الولایة:
الولایة لغة مشتقة من کلمة "ولی" بمعنى القرب. [1] کذلک ذکر لکلمة الولایة معنیان اخران هما السلطنة، و القیادة و الحکومة. [2]
ب. بیان مفهوم ولایة الفقیه:
لما قیل ان الولایة بمعنى القیادة و الادارة و السلطنة، من هنا یظهر ان المراد من ولایة الفقیه هو ان للولی الفقیه الولایة شرعا فی تبیین الاحکام و القوانیین الالهیة و اجرائها و ادارة المجتمع المسلم و ان هذا فی عصر الغیبة یقع على کاهل الفقیه الجامع للشرائط. [3]
و الجدیر بالذکر ان البعض اعتبر ذلک هیمنة و تسلطا و رئاسة على المولى علیهم و سلخا لارادتهم، و الحال ان المراد منها هو ادارة شؤون المولى علیهم و انه نوع من الخدمة تقدم للمولى علیه. [4]
ج. المراد من الولایة المطلقة للفقیه:
من الملاحظ فی الفقه الاسلامی ان الولایة جعلت فی عهدة بعض الاصناف، کالاب و الجد من جهة الاب على الاطفال غیر الراشدین و المجانین و السفهاء. [5] ففی هذه الحالة جعلت ادارة امور الاطفال (ذکورا او اناثا) فی ذمة الاب و الجد من جهة الاب، بما یضمن تحقیق مصالح الطفل.
کذلک ولایة الوکیل على امور الموکل التی هو وکیل فیها و مادام الوکیل حی ّ ا و لم یفسخ الوکالة، و هکذا ذکرت مصادیق اخرى للولایة فی الکتب الفقهیة. من هنا نعلم أن أصل الولایة على الاخرین یعد من ضروریات الفقه الاسلامی، و ان احدى الولایات المشروعة فی القانون الاسلامی هی ولایة الفقیه.
الا ان البحث یقع فی هل ان ولایة الفقیه من باب ولایة الاب و الجد أو انها من نوع الولایة بمعنى القیادة و إدارة شؤون المجتمع؟
من المسلم به ان جمیع الفقهاء یتفقون على اصل ولایة الفقیه و انما الاختلاف فی سعة و ضیق الصلاحیات الممنوحة للفقیه؛ فاذا قلنا ان الاختیارات و الصلاحیات الممنوحة هی من نوع اختیارات الولایة بمعنى ادارة شؤون المجتمع فهذا یعنی ان الولایة مطلقة و ان صلاحیات الفقیه غیر محددة.
اذن ولایة الفقیه المطلقة اصطلاح فقهی ناظر الى دائرة إعمال الولایة و الافراد الواقعین تحتها، حیث ینفی ای محدودیة فی هذا المجالات. بعبارة اخرى: ان المصطلح یبین مساحة صلاحیة الفقیه و انها غیر محدودة بافراد خاصین کالاطفال و المجانین و السفهاء و ... بل هی شاملة لجمیع الافراد و کذلک غیر محدودة فی مجال او حکم خاص. یقول الامام الخمینی (قدس): إنّ للفقیه جمیع ما للرسول (ص) و الإمام (ع)، إلا إذا قام الدلیل على أنّ الثابت له (ع) لیس من جهة ولایته و سلطنته، بل لجهات شخصیّة؛ تشریفاً له، أو دلّ الدلیل على أنّ الشیء الفلانی و إن کان من شؤون الحکومة و السلطنة، لکن یختصّ بالإمام (ع) و لا یتعدّى منه. [6] و قال (قدس): ثمّ إنّا قد أشرنا سابقاً إلى أنّ ما ثبت للنبیّ (ص) و الإمام (ع)- من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه، و أمّا إذا ثبتت لهم (ع) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا. [7]
و قال الشیخ الانصاری (ره) فی معرض ذکره لمناصب الفقیه الجامع للشرائط، ان مناصبه عبارة عن: منصب الافتاء و القضاء و ولایة التصرف فی الاموال و الانفس. [8] ثم قال: نعم، لایبعد القول بالرجوع الى الفقیه فی کل امر یرجع فیه الناس الى رئیسهم و ذلک بمقتضى کون الفقهاء اولیاء الامر. [9]
نعم بعض الفقهاء لایرون ثبوت الولایة للفقیه بهذه الشمولیة و السعة. [10]
اتضح من خلال ذلک ان ولایة الفقیه المطلقة هو مصطلح فقهی ذکر لبیان سعة و شمولیة صلاحیات و نشاطات الفقیه و انها لیست مقیدة بالولایة على المجانین و القصر و الایتام و ... .
تنبیه:
استنتج البعض – و لشدید الاسف- من مفهوم الولایة المطلقة معنى خاطئا و ان ولایة الفقیه تعنی "الحکومة المطلقة"، [11] او هی بمعنى "اطلاق العنان للفقیه و الحریة المطلقة له". [12]
الا انه اتضح من البیان السابق، أولا: انه لیس المراد من الولایة المطلقة مطلق الولایة، کما اتضح ان منح هذا المنصب للفقیه بمعنى انه یجب على الفقیه ان یبین جمیع لا بعضها و فی موارد خاصة فقط. و ثانیا: عند تزاحم الاحکام یجب على الفقیه ترجیح الاهم على المهم و القایم بتنفیذه. [13] فمن المستحیل ان یکون المراد ان الفقیه له الولایة بان یعمل ما شاء و ان یصدر احکامه بلا ملاحظة المصالح و الاحکام الاسلامیة و اصدار دساتیر و قوانین مخالفة للشریعة. [14]
[1] الرازی، عبدالقادر، مختار الصحاح، (صحاح الجوهری)، ماده ولی، ص 631، انتشارات الرسالة.
[2] انظر: نفس المصدر ؛ المعجم الوسیط، ص 1058، انتشارات دارالدعوة.
[3] جوادی الآملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 463، انتشارات اسراء.
[4] هادوی الطهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 65، انتشارات خانه خرد.
[5] انظر: النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 22، ص 322.
[6] کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 2، ص 664.
[7] نفس المصدر، ص 654.
[8] هادوی الطهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 125، انتشارات خانه خرد.
[9] الانصاری، الشیخ مرتضی، المکاسب المحرمة، ج 3، ص 545.
[10] نفس المصدر.
[11] انظر: الخوئی، السید ابوالقاسم، تنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 418.
[12] هادوی الطهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 125.
[13] ولایت فقیه، ص 463.
[14] لمزید الاطلاع انظر: رقم 32 (الموقع: 455).