Please Wait
5037
ان الزنا من الکبائر التی حذر القرآن الکریم منها " و لاتقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا"؛ فاذا لم یکن الانسان مکلفا بمراقبة هذه الاماکن التی تمارس فیها الرذیلة و مع ذلک دخل المکان و هو یعلم بان عملیة الزنا تمارس فیه فقد ارتکب محرما فیجب علیه الاستغفار و التوبة؛ و فی نفس الوقت یجب علیه بالمقدار الممکن النهی عن المنکر و الحد من هذه العمل القبیح.
اما الانسان الذی یشاهد الزنا بطریقة الصدفة کأن یدخل المکان فیرى ذلک العمل یمارس فیه، فلایعد مرتکبا للمحرم، لکن یجب علیه بالمقدار الممکن النهی عن المنکر و الحد من اقتراف الجریمة، و یسقط النهی عن المنکر اذا کان فیه خطر على نفسه او ماله او عرضه لکن یجب علیه مغادرة المکان کما یجب علیه الحد منه من خلال الطرق القانونیة ان امکن ذالک.
للاجابة عن السؤال المذکور لابد من الالتفات الى الامور التالیة:
1- ان الزنا من الکبائر التی تترتب علیها آثار مدمرة على المستویین الفردی و الاجتماعی؛ من هنا نرى القرآن المجید یتشدد فیها کثیراً فلاینهی عنها فقط بل ینهى حتى عن الاقتراب منها" و لاتقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا"[1]
فلم تقل الآیة: لا تزنوا، بل قالت: لا تقربوا هذا العمل الشائن، و هذا الأسلوب فی النهی فضلا عمّا یحمله من تأکید، فإنّه یوضح أنّ هناک مقدمات تجر إلى الزنا ینبغی تجنبها و عدم مقاربتها.[2] و من هذه المقدمات حضور المجالس التی یمارس فیها الزنا فلابد من الابتعاد عنها الا لمن کلف من قبل الحاکم الشرعی أو الحکومة الاسلامیة بمراقبة ذلک و التصدی له.
2- بدیهی ان الدخول اختیارا فی المکان الذی یمارس فیها الزنا من المحرمات کما یظهر من العروة ان الأقوى عدم جواز النظر إلى الزانیین لتحمّل الشهادة[3]، الا اذا کان مأمورا من قبل الحاکم الشرعی بمراقبة مثل هذه الاماکن التی تمارس فیها الرذیلة. فعلى کل حال یجب على الذین یدخلون مثل هکذا أماکن من دون مبرر شرعی أو قانونی أن یستغفروا الله و یتوبوا من ذلک و یجب علیهم النهی عن المنکر بالحد الممکن و الحد من اقتراف الجریمة.
3- اما اذا شاهد الانسان عملیة الزنا من دون علم سابق بالقضیة کأن دخل المکان فوجد من یمارس الزنا؛ فلایعد مرتکبا للحرام لکن یجب علیه بالمقدار الممکن النهی عن المنکر و الحد من اقتراف الجریمة، و یسقط النهی عن المنکر اذا کان فیه خطر على نفسه او ماله أو عرضه.[4] لکن یجب علیه مغادرة المکان کما یجب علیه الحد عنه من خلال الطرق القانونیة ان امکن ذالک.