هنالک صور مختلفة لإثبات «ولایة الفقیه» إلا إننا هنا نکتفی بذکر الدلیلین العقلی و النقلی فی إثباتها:

أ. الدلیل العقلی:

لاشک بأن المجتمع بحاجة الی قائد و زعیم، هذا من جهة، و من جهة اخری فإن أمور الحکم لا تخرج عن إطار الدین، بل إن عناصر الدین العالمیة الشاملة ظهرت فی خاتم الدین على شکل نظام متکامل، ولا یرى العقل أی مانع من تدخل الدین فی الحکم، و لیس ذلک و حسب بل و یصر على ذلک بما تقتضیه الحکمة. و إذا ما نظرنا الی الحکومة من منظور دینی و اعتبرنا المهمة الأساسیة لهذا الحکم هو حفظ و صیانة القیم الالهیة و الاحکام الشرعیة، فإن العقل یحکم بضرورة وجود شخص یرأس هذه الحکومة و یکون عارفاً بالاحکام و الواجبات الدینیة وله القدرة على قیادة المجتمع.

و إذا ما کان المعصوم حاضراً بین الناس فالعقل یرى أنه الأجدر بهذا المنصب، ولکن عندما یغیب فهو یحکم بأن الفقهاء العدول المؤهلین لإدارة المجتمع، هم الذین یشغلون هذا المنصب.

و بعبارة اخری: فإن العقل یحکم بضرورة وجود شخص عارف بالمبادیء على رأس حکومة عقیدیة و مبدئیة، و هی فی شریعة الإسلام قوانین و أحکام إلهیة، و مصداق ذلک العارف یتمثل بالفقهاء.

ب. الدلیل النقلی:

یمکن الاستدلال بالکثیر من الروایات لإثبات ولایة الفقیه و منها:

1- ما ینقله المرحوم الصدوق عن أمیر المؤمنین‌ (علیه السلام) من أن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: «اللهم ارحم خلفائی»، فقیل: و من هم خلفاؤک؟ قال:

«الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی». یوجد هنالک فی أی روایة بحثان مهمان:

2- سند الروایة لتحرز حجیتها.

3- دلالة الروایة لتقییم کیفیة دلالتها على ما هو مطلوب.

لدینا اطمئنان کاف بصدور هذه الروایة من النبی و لا شک فی صحتها لأنها وردت بأسانید مختلفة و فی کتب کثیرة[1].

ولکی نشرح کیفیة دلالة الحدیث على «ولایة الفقیه» لابد لنا من الالتفات الی أمرین:

أ. کان للنبی محمد (صلی الله علیه و آله) ثلاث مهام:

الرسالة: و هی عبارة عن تبلیغ الآیات الإلهیة و بیان أحکام الشریعة و هدایة البشر.

القضاء: و هو الحکم فیما یختلف الناس فیه و حل النزاعات.

الولایة: و هی عبارة عن قیادة المجتمع الإسلامی و تدبیر شؤونه.

ب. المقصود بمن «یأتون بعد النبی (صلی الله علیه و‌ آله) و یروون حدیثه و سنته» هو الفقهاء، لا الرواة و لا المحدثون، لأن الراوی لا یستطیع التمییز بین ما هو من حدیث النبی (صلی الله علیه و آله) و سنته و بین ما هو لیس کذلک. فهو قد سمع کلاماً أو رأی فعلاً ‌و نقله لا غیر، و لا یستطیع الجزم بسبب صدور هذا الکلام او الفعل، أو تحدید ما یعارضه أو یخصصه أو یقیده کما لا یعلم کیفیة التوفیق بینه و بین ما یعارضه. و الشخص القادر على تشخیص کل ذلک هو الحاصل على درجة الاجتهاد و الافتاء و المرتقی الی مرتبة الفقاهة الرفیعة.

و فی ضوء النقطتین المذکورتین، یکون مفاد الحدیث ان «الفقهاء خلفاء النبی صلی الله علیه و اله» و حیث أن للنبی (صلی الله علیه و‌آله) مهام و وظائف متعددة و أن الحدیث لم یحدد للخلیفة مهمة خاصة، فهو یخلفه فی جمیع شؤونه[2].

ناقش البعض فی الاستدلال بهذه الروایة و سواها مما ورد فیها لفظ «الخلیفة» و زعم ما یلی [3]:

«للخلیفة معنیان: الاول المفهوم اللغوی الأصلی و ما ورد فی القرآن من لفظ الخلیفة کان بهذا المعنی، مثل قوله «إنی جاعل فی الأرض خلیفة»[4] أو «یا داود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق»[5]. و الخلافة فی الآیة الاولی، أمر تکوینی غیر قابل للوضع و التشریع و رغم أنها فی الثانیة أمر تشریعی إلا أنه خاص بالحکم و القضاء

الثانی المفهوم السیاسی و التاریخی، الذی ظهر فی الإسلام بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و‌ آله). و هذا مفهوم أو ظاهرة دنیویة غیر إلهیة منحه الناس لأشخاص بحق أو بغیر حق، و هو لا یمت بصلة الی منصب الأمامة و الرسالة الرفیع و هما منصبان إلهیان».

ولکن إذا ما دققنا فی معنی‌ «الخلیفة» اللغوی و هو «من ینوب عن المرء»، وجدنا أن جمیع الاستخدامات الأعم من القرآنیة و الروائیة و حتى التاریخیة، کانت تقصد بلفظ الخلیفة هذا المعنى، و إذا ما کان هناک اختلاف، فهو فی حالات النیابة. مرة تکون النبیابة أمراً تکوینیاً ‌و واقعیاً، و فی اخری فی الأمر التشریعی و المسؤولیات القانونیة.

و حتى لو ظهر لفظ «الخلیفة» فی التاریخ الإسلامی بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و آله)، فإنه کان یعنی الشخص الذی یختلف النبی (صلی الله علیه و آله) فی قیادة الأمة. فلیس «للخلیفة» معانی و مفاهیم مختلفة، بل هو معنی واحد رغم تعدد استعمالاته. و فی الروایة المنقولة جاء الخلیفة بمعنی النائب و حیث أنها لم تذکر مورداً خاصاً للنیابة، اقتضی الاطلاق[6] الشمول و دل على خلافة النبی (صلی الله علی و آله) فی جمیع شؤونه.

2. التوقیع[7] الشریف الذی یورده المرحوم الصدوق فی کتاب إکمال الدین عن اسحاق بن یعقوب حیث یجیب الإمام صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشریف) بخطه المبارک عن أسئلته: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم»[8].

ینقل المرحوم الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة عین هذه الروایة، مع اختلاف یسیر فی نهایتها حیث جاء «أنا حجة الله علیکم»‌عوض «أنا حجة الله علیهم»[9].

و المرحوم الطبرسی ینقل الحدیث فی کتاب «الاحتجاج» ‌لکن ورد فیها «أنا حجة الله » فقط[10]. بید ان هذا التفاوت فی النقل لا یؤثر فی دلالة الروایة کما سیأتی فی شرح ذلک.

و من حیث السند، فإن الروایة حتى «إسحاق بن یعقوب» تتمتع بسند قطعی، لأن عدداً ‌من الرواة نقلوها عن جماعة اخری عن الکلینی عن إسحاق بن یعقوب. لم یرد توثیق خاص[11] لـ «إسحاق بن یعقوب» فی کتب الرجال، و حاول البعض أن یقول بأنه أخ المرحوم الکلینی[12]. لکن هذه المحاولة التی لم تنجح بالقدر الکافی، لیست مفیدة کثیراً. و الطریقة الصحیحة لإثبات وثاقته هی أن نقول : انه و نظرا ً‌لوضع الامام صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشریف) فی الغیبة الصغرى و الضغوط الموجودة حینها و الأزمة القائمة – و التی تسببت فی غیاب الامام عن الانظار و اقتصار اتصاله بالناس عن طریق نوابه الاربعة – فإن صدور أی توقیع منه – یدل على حیاته و قیادته علیه السلام، فإن لم یکن لیعطیه لشخص إلا بعد التأکد من وثاقته و نزاهته. و هکذا فإن إعطاء تلک الرسالة فی ذلک الوقت یمثل فی نفسه دلیلاً‌ على وثاقة الشخص الناقل[13].

و إذا ما قیل: من أین لنا ان نتأکد من استلام اسحاق بن یعقوب تلک الرسالة، فلعله کان کاذباً فی زعمه هذا؟

فإننا نقول فی الجواب: حیث ان الکلینی نقل هذا التوقیع عنه – نظراً لما مر فلابد أنه کان یراه ثقة و إلا فلم یکن لیقوم بهذا العمل. و بهذا لا یبقی أی شک فی سند هذه الروایة[14].

و أفضل طریقة للاستدلال بهذه الروایة – مما لاحظناه فی حدیث بعض الفقهاء السابقین – هی کما یلی:

ذکر الإمام (علیه السلام) جملتین «فإنهم حجتی علیکم» و «و أنا حجة الله» و هما یشیران بوضوح الی حجیة رواة حدیثهم _ و هم الفقهاء کما بینا سابقاً وجه تفسیره – تماماً کما انه هو حجة، و هذا یعنی أن الفقهاء ینوبون عن الإمام (عجل الله فرجه الشریف) بین الناس. و نظراً‌ للوقت الذی صدر فیه هذا التوقیع – أی الغیبة الصغرى – و أن الإمام صاحب الأمر (عج) کان یتولى إعداد الناس للغیبة الکبرى حیث یعطیهم فی واقع الأمر الوصایا الأخیرة و یصدر أخر الأحکام، فإن هذه الروایة أیضاً کانت تشیر الی زمان الغیبة، و کما أشار العدید من الفقهاء السابقین فهی تعد الفقهاء خلفاء الإمام و نوابه فی شتى المجالات بما فیها إدارة أمور المجتمع الإسلامی.

ناقش البعض فی دلالة هذا الحدیث و تحدث عن الاستدلال به – و هو أمر نجده فی العدید من النصوص الفقهیة لکنه لم یطلع على ذلک بل اطلع على عوائد النراقی فقط – و قال ان ذلک نتیجة لعدم دراسة معنی الحجة و عدم توفر الخبرة فی علم اللغةً ثم قام ببحث استعمالات لفظ «الحجة» فی المنطق و الفلسفة و أصول الفقه فوقع فی متاهة لا یمکن الخروج منها أبداً [15].

إن المقصود بـ «الحجة» فی هذه الروایة، کما هو فی سواها من الروایات، ما یمکن الاحتجاج [16] به. فالإمام (علیه السلام) حجة الله؛ لأنه إذا أمر بشیء و لم ینفذه الناس فالله سبحانه و تعالی یحتج علیهم بقول الإمام و لا یمکنهم حینها الاعتذار بأی شیء لمخالفتهم أوامره. و إذا ما نفذوا ما قاله و سئلوا لماذا فعلتم ذلک؟

فیکفی أن یجیبوا بأن السبب هو أمر الإمام لهم. لهذا فکون الفقیه حجة الإمام، یعنی انه إذا أصدر أمراً – سواء کان من باب الفتوی و استنباط الحکم أو من باب الولایة و إنشاء الحکم – ثم خالفه الناس، فسوف یحتج الإمام (علیه السلام) علیهم بأمر الفقیه.

کما سوف یعلل المستجیبون للأمر عملهم بالأسلوب نفسه. و على أی حال و کما نجد فی الکثیر من کتابات الفقهاء السابقین، فإنه لیس ثمة أدنی شک فی دلالة الروایة على «ولایة الفقیه» و نیابته عن الإمام المعصوم (علیه السلام).

لمزید من الاطلاع لاحظ:

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.

2. هادوی تهرانی،‌الحکم الإسلامی فی عصر الغیبة.