یحاول البعض القول بأن هنالک عدة نظریات لعلماء الإسلام حول مسألة الحکومة الإسلامیة، و یسعى الی تکوین تصور یفترض «نظریة ولایة الفقیه» واحدة من نظریات متعددة فی هذا الموضوع، و أن نظریة ولایة الفقیه تنقسم بدورها الی تصورین فرعیین: «نظریة التعیین» و «نظریة الانتخاب». لکن کلمات علمائنا البارزین کانت و لا تزال تعبر بوضوح عن أن النظریة الوحیدة التی یعتمدونها هی «نظریة تعیین الفقیه بوصفه ولیاً و قائداً». و إذا کانت هناک نظریات اخرى فهی قد طرحت فی العقود الأخیرة و حسب من تاریخ الفقه الشیعی، و قام بطرحها أشخاص لا یعدون من رجال الفقه البارزین[1].

تکتسب حکومة الفقیه حسب نظریة التعیین مشروعیتها من الشارع المقدس و الأئمة المعصومین (علیه السلام). و فی هذه النظریة یقوم الشرع الإسلامی بتعیین الفقیه ولیاً ‌دون أی انتخاب من الناس. إلا أن نظریة الانتخاب تنص على انتخاب الفقیه من قبل الناس و تعیینه من خلال الناس. و لیس للشرع دور هنا إلا فی تحدیده شروط انتخاب الولی للناس لینتخبوا من خلالها الفقیه الحائز على تلک الشروط.

إن أدلة ولایة الفقیة، تعبر عن تعیین الفقیه ولیاً، ولا یشک فقیه عارف بضوابط الاجتهاد فی هذا.

و بالطبع فإن البعض یرى استحالة حصول الولایة لکل من نال رتبة الفقاهة، و حمل الروایات الدالة على «الولایة بالفعل» على «صلاحیة الولایة»، ‌أی انه اعترف بدلالة الروایات فی «ظهورها الاولی» على «نظریة التعیین»، إلا انه یرى ذلک محالاً ‌عقلیاً، فیجب حمل هذه الاخبار خلافاً لظاهرها على صلاحیة الفقیه لذلک و أن یقال: صرح الشارع فی هذه الروایات بأن للفقهاء صلاحیة قیادة المجتمع الإسلامی. إلا أن هذه الروایات لم تبین أیا ً‌من الفقهاء سوف یتسلم قیادة المجتمع، و ترکت هذا الأمر لانتخاب الناس[2].

ولکن ما هو سبب استحالة تعیین الفقیه کقائد؟ أجیب عن ذلک بما یلی: عند وجود أکثر من فقیه تتوفر فیه الشروط [3] فی وقت واحد، فسوف تکون ثمة خمسة احتمالات لنظریة التعیین:

1- أن کل واحد معین من قبل الإئمة المعصومین (علیهم السلام) بوصفه قائداً‌ و یستطیع أن یتصرف بصورة مستقلة فی هذا الاطار.

2- انهم جمیعاً اختیروا للقیادة، إلا أن فقیهاً واحداً منهم و حسب قادر على بسط ولایته.

3- أن یکون فقیه واحد منهم و حسب قد اختیر للقیادة.

4- أنهم جمیعاً‌ قد اختیروا کاولیاء، إلا أن بسط ولایة أی منهم یظل منوطاً بموافقة الفقهاء الاخرین.

5- انهم جمیعاً‌ معینون کقادة، على نحو یجعلهم مجتمعین بمثابة قائد واحد.

و نتیجة هذا الاحتمال هی نظیر نتیجة الاحتمال السابق و سوف یؤدیان الى نفس الأمر عملیاً.

ثم رفضت جمیع هذه الاحتمالات:

سوف یؤدی الاحتمال الأول الى الفوضی فی المجتمع، لأن أیا ً‌منهم ربما یدلی برأی یخالف رأی الفقیه الآخر، مما سوف یخل بالنظام و لن یتحقق حینئذ الهدف المقصود من تنظیم أمور المجتمع و تنسیق جوانبه المختلفة، و هذا ما یتعارض مع حکمة الله سبحانه و تعالى.

و فی الاحتمال الثانی لا یمکن تعیین الفقیه القادر على بسط ولایته. و من جهة اخرى فسوف تبطل ولایة الفقهاء الاخرین و سیکون تشریعها لغواً و هو قبیح من الحکیم. و بهذا سوف یبطل الاحتمال الثالث أیضاً.

أما الاحتمالان الرابع و الخامس فهما یتعارضان مع سیرة العقلاء و المتشرعة. إضافة الى أن أحداً ‌لم یقبل باحتمال کهذا[4].

و توجد عدة إجابات عن ذلک منها:

1- ان کل الفقهاء معینون للقیادة، لذا فتحمل أعباء هذا المنصب بعد بالنسبة الیهم «واجباً کفائیاً»[5]. أی إذا ما اقدم أحدهم على تحمل العبء سقط عن سواه.[6]

2- ان الولایة لیست کصلاة الجماعة کی نقول ان کل عادل قادر على أن یتقدم للإمامة و یؤم الناس، بل الولایة بالدرجة الاولی تقع على عاتق الأعلم، و الأشجع، و الأتقی و الأکثر تدبیراً من الاخرین[7].

ان الجواب الأول لا یعالج الإشکال، کما انه یجری فی الأحکام التکلیفیة، لا الأحکام الوضعیة مثل الولایة[8]. ذلک أن الواجب الکفائی یکون واجباً على جمیع الأفراد قبل ان یتقدم أحدهم على فعله. لذا فکل الاحتمالات الخمسة تبقی دون حل و الإشکال أیضاً فی محله.

أما الجواب الثانی فإضافة الى عدم وجود دلیل علیه، نجد انه سوف یواجه مشکلة على فرض تساوی شخصین فی المواصفات المذکورة، رغم أن البعض یظن أن حصول تکافؤ کهذا نادر جداً على أرض الواقع، لکن احتمال حصوله کبیر جداً فی تقییم الأشخاص أنفسهم أو وفق تقییم أنصارهم[9]. علاوة على أن هذا الجواب یمثل لوناً من الاعتراف بالإشکال ویؤید تخصیص التعیین بالأعلم، الأتقی و الاشجع، لا انه شامل لسائر الفقهاء.

و مع هذا، فإن من الممکن معالجة الإشکال، إذ یرى کل العلماء أنه إذا اصدر القائد و الولی حکماً، فإنه یجب على بقیة الفقهاء طاعته، بما فی ذلک من تتوفر فیهم شروط الولایة، و إطلاق أدلة الولایة یقتصی هذا أیضاً. و کذلک فی حال تصدی فقیه ما لقسم من الأمور الولائیة، فلا یجوز لبقیة الفقهاء التدخل فی إطار عمله بما فی ذلک من توفرت فیهم الشروط.

و فی ضوء ذلک نؤید الاحتمال الأول – أی أن جمیع الفقهاء ممن تتوفر فیهم الشروط یتمتعون بمنصب الولایة – و نعالج مشکلة حدوث الفوضی فی ضوء نقطتین:

1- وجوب طاعة حکم الولی الفقیه على الجمیع بما فیهم الفقهاء الاخرین.

2- انه لا یجوز تدخل الاخرین بما فیهم الفقهاء، فی دائرة مسؤولیات الفقیه.

و بهذا فلن تواجه نظریة تعیین الفقیه للولایة أی مشکلة، و هی نظریة أکثر فقهاء الشیعة الکبار و منهم الإمام الخمینی (قدس سره)، سواء فی عالم الثبوت و الفرض أم الإثبات و الواقع.

و مع هذا، فإذا ما أردنا أن نضع قانوناً للمجتمع لا یتحدد بمکان أو زمان فلن نجد طریقة غیر قبول انتخاب الناس[10].

و لتوضیح الموضوع نقول: بالرغم من أن تعیین جمیع الفقهاء ممن تتوفر فیهم شروط الولایة لا یتسبب فی مشکلة على مستوى الواقع أو فیما یتصل بمفاد الأدلة و أن فی وسع کل فرد الرجوع الى الفقیه الذی یرى فیه توفر تلک الشروط فیستعین به فیما یتعلق بالشؤون الولائیة[11]، إلا أننا عندما ننظر الى الولایة کمهمة اجتماعیة تتوخی إدارة مجتمع و نرید أن نضع قانوناً لهذه المسألة – حتى وفق «نظریة التعیین» الصحیحة – فلابد لنا من قبول طریقة الانتخاب.

إلا إن هذا الانتخاب یتم لتعیین «الفقیه الذی تتوفر فیه الشروط» لا تعیین «اولی من بین الفقهاء الذین تتوفر فیهم الشروط» مما هو مذکور فی نظریة الانتخاب. أی أن الناس ینتخبون فقیهاً حائزاً على شروط الولایة، لا أنهم ینتخبون الولی من بین الفقهاء الحائزین على الشروط.

لمزید من الاطلاع لاحظ:

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.