Please Wait
5228
فی هذا المورد یقدم قول مدعی صحة العقد و لکن یجب علیه الحلف، اما من یدعی وقوع الاکراه او الاجبار فیجب علیه إقامة البینة.
ان للمسألة صوراً متعددة:
1- أن یدعی أحد المتصالحین الإکراه و الإجبار و ینکر الآخر.
2- أن یکون الآخر مقراً بالاکراه و الاجبار أیضاً.
3- ان یکون الآخر ساکتاً، و یدعی عدم العلم.
ففی الصورة الاولی: یقدم قول منکر الاکراه و الاجبار لانه یطابق أصالة الصحة فی فعل المسلم. حیث ان کلیهما متفقان علی وقوع أصل المصالحة و لکن أحدهما یقول انها وقعت صحیحة و الآخر یقول انها کانت باطلة، و الأصل أن المصالحة وقعت بشکل صحیح فلم یکن اجبار او اکراه،[1] الاّ ان یاتی مدعی الاکراه و الاجبار ببینة و یثبت أن المصالحة وقعت عن إکراه و اجبار.
و یمکن استنباط حکم هذه المسألة عن طریق التأمل فی مجموع مباحث علم الاصول، و کذلک ما یشابهها فی الکتب الفقهیة، فمثلاً یقول المحقق الحلی فی شرایع الاسلام فی مسألة اختلاف المتبایعین، الرابعة: اذا قال بعتُکَ بعبد فقال بل بحُر، أو بخَل فقال بل بخَمر، او قال فُسختْ قبل التفرق و أنکر الأخر، فالقول قول من یدعی صحة العقد مع یمینه و علی الآخر البیٌنة.[2]
یقول صاحب الجواهر أیضاً: بلا خلاف معتد به أجده. و لا اشکال فی جریانها (اصالة الصحة) کما هو واضح بادنى تأمل.[3]
اما الصورة الثانیة فحکمها واضح، فانه إذا اعترف الطرف المقابل بوقوع المصالحة الاکراهیة فلا قیمة لهذه المصالحة. بل ان للمکره عقوبة و جزاء طبقاً لقانون العقوبات الاسلامی المادة 688، الفصل 22، من القوانین الجزائیة و العقوبات الاسلامیة:
یعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الی سنتین و 74 جلدة کل من یلزم شخصاً بالجبر أو الاکراه و التهدید علی إعطاء ورقة أو سند أو توقیع أو ختم، أو یأخذ منه سنداً أو ورقة خاصة به او وضعت أمانةً عنده.[4]
و اما الصورة الثالثة ففیها أقسام و شقوق مختلفة، و للأطلاع علیها یمکنکم مراجعة کتاب تحریر الوسیلة.[5]
[1] و طبعاً فان القاضی لا یمکنه الحکم لصالحه بمجرد ادعائه الصحة بل یحب علیه ان یحلف ایضاً.
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 27.
[3] جواهر الکلام، ج 23، ص 194- 198.
[4] حجتی اشرفی، غلام رضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائى (المجموعة الکاملة للقوانین و المقررات الجزائیة).
[5] الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 383 و 384.