Please Wait
4970
1. هل ان مثل هذا الاتفاق الذی یعتبر نوعاً من الشراکة کان صحیحاً أم لا؟
2. إذا ادّعی المشتری الأصلی انه إستعمل جزءً من رأسماله مؤقتاً فی دفع ثمن المعاملة فما هو الحکم؟
3. إذا أنکر مشتری الملک الشراکة أو التوافق بعد إتمام المعاملة فما هو الحکم؟
4. إذا کان مثل هذا التوافق أو الشراکة باطلاً من الأساس فهل ان للطرف الاخر للتوافق سهما أو حقا من الربح الحاصل من بیع الملک أو لا؟
و من الجدیر بالذکر ان طرف التوافق و هو المشتری الأصلی لا یوافق علی عرض المستمسکات و مستندات الملک المبیع. و فی الختام، إذا وافق المشتری الأصلی علی دفع مبلغ الی الطرف الاخر علی انه دلاّلیّة فکیف یمکن توجیه ذلک؟
جواب مکاتب مراجع التقید هو کما یلی:
مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستانی (مد ظله العالی):
إذا کان الشراء و البیع من قبل المشتری و کالةً عن شریکه أیضاً فالمعاملة صحیحة فیجب العمل طبقاً للإتفاق، غایة الأمر انه اذا لم یقصد التبرع و المجانیة فی عمله بالوکالة فیمکنه أن یطالبه باجرة المثل، و إذا وقع إختلاف بینهما وجب علیهما الرجوع الی المراجع القانونیة لکی یثبت اولاً أصل الشراکة بشکل شرعی، و ثانیاً لکی یتعیین سهم کل منهما و الله العالم.
مکتب سماحة آیة الله العظمی الصافی الگپایگانی (مد ظله العالی):
فی الفرض المذکور إذا کان الملک المذکور قد اشتراه کلا الطرفین، او کان الطرف الذی اشتراه قد اشتراه وکالة عن صاحبه و أصالة عن نفسه، فان الملک حینئذٍ یکون لکلیهما و تترتب کل الآثار حسب نصیب کل منهما. و إذا کان المشتری قد اشتراه لنفسه فلیس للآخر حق. و فی النزاع الموضوعی لا بد من المرافعة الشرعیة. و الله العالم.