Please Wait
4772
1ـ ما هو حکم المشارکة فی «کلدکوئی» لغرض تأمین الحوائج الدنیویة من قبیل شراء المسکن و إیفاء الدیون؟
2ـ ما هو حکم المشارکة إذا کان بنیة الکسب و مساعدة الآخرین مع التوجه إلى أن الدولة لم تقدم شیئاً باتجاه تحسین أوضاع الناس؟ مع الاخذ نظر الاعتبار أن السائل من مقلدی آیة الله بهجت.
1ـ إن الاشتراک فی مثل هذه الشرکات ممنوع من قبل مسؤولی القضاء فی الجمهوریة الإسلامیة قانونیاً و ذلک بسبب الأضرار التی تلحقها هذه الشرکات باقتصاد البلد و المواطنین. کما أن جمیع المراجع العظام یحرمون الاشتراک فیها و ذلک لما تنطوی علیه من إشکالات شرعیة، و من جهة کوننا أعضاء فی هذا البلد و نعیش داخل هذا المحیط فإننا نرى أن الاشتراک فی مثل هذه الشرکات حرام حتى و إن کان لغرض رفع الاحتیاجات الیومیة الدنیویة.
2ـ إن الدولة ـ و منذ أیام الثورة ـ تسعى بخطىً ثابتة لمعالجة أوضاع الناس و تحسینها على مستویات مختلفة اقتصادیاً و سیاسیاً و ثقافیاً، و مع وجود کل المعوقات و الصعوبات التی أفرزتها العقوبات و الحصار الذی فرض على الجمهوریة الإسلامیة و ما یزال فإن الدولة استطاعت أن تعالج الکثیر من المشاکل من خلال الحکمة و إدارة الأمور بخلاقیة و جد، فی حین یرى الخبراء الاقتصادیون أن الاشتراک فی مثل هذه الشرکات یعود بأضرار لا یمکن تلافیها بالنسبة لاقتصاد البلد، فمن الواضح بالدلیل و البرهان وجود إشکالٍ شرعی فی مثل هذا العمل إضافة إلى المحاذیر الإقتصادیة.
و على أی حال فقد أرسل السؤال إلى مکاتب عدد من المراجع للاستفتاء فکان جواب البعض على النحو التالی:
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (دام ظله):
إن العمل الإقتصادی المشار إلیه فی شرکة «کلدکوئی» و غیرها من الشرکات المماثلة سواءً داخل البلد أم خارجه غیر مشروع، و أنه أشبه بالقمار، و لا یلیق بکم أیها الأعزاء الدخول و التلوث بمثل هذه الأعمال، و کل من تورط فی هذه الشرکات و حصل الفوائد و الأرباح علیه أن یأخذ راس ماله و یرجع الباقی إلى أصحابه الأصلیین، و إذا لم یستطع الوصول إلیهم یرجعه إلى سائر المشارکین و المتضررین من هذا العمل. و إذا عجز عن ذلک علیه أن یتصدق به على الفقراء نیابة عن أصحابه.
مکتب آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله):
یمنع آیة الله السیستانی الاشتراک فی مثل هذه الشرکات.
آیة الله العظمى بهجت: حرام و غیر جائز[1].
للاطلاع یراجع السؤال 447 (الموقع: 480).