للفقهاء فی عملیات التجمیل عدة آراء، فعلی المکلف ان یرجع الی مرجع تقلیده. فمن هذه الآراء:

جواب مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):

جائز فی نفسه، إلا إذا کان یستلزم التماس بغیر المحارم أو ذنب آخر.

جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

إذا لم یخالطه حرام آخر فلا مانع فیه بأی حال، و فی حال استلزامه للحرام (کنظر و لمس غیر المحرم) لا یجوز إلا فی حالة الضرورة.[1]

جواب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):

إن التغییرات بهذا الشکل التی لا تستلزم الحرام - کلمس و نظر غیر المحرم - لا إشکال فیها فی نفسها.