Please Wait
5100
بما أن مسألة جواز الاحتیاط مسألة خلافیة فلابد ان یکون الشخص اما مجتهدا او مقلدا فیها.
و اکثر الفقهاء الشیعة المقارب للاتفاق یقولون بجواز العمل بالاحتیاط، و لکن لابد للمکلف ان یعرف کیفیة الاحتیاط إما إجتهادا إو تقلیدا.[1]
[1] المحدث القمی، شیخ عباس، الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى، ج1، ص 7، مسأله 2، منشورات صبح پیروزى، قم مقدسة، الطبعة الاوّلی، 1423 هـ ق؛ محمد حسن بن باقر بن عبد الرحیم؛ مجمع الرسائل (المحشى لصاحب الجواهر)، ج 1، ص 7، نشر مؤسسة صاحب الزمان (علیه السلام)، مشهد مقدس، الطبعة الاوّلی، 1415 هـ ق؛ الیزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم الطباطبائی، سؤال و جواب (للسید الیزدی)، متن، ص 8 و 9، ناشر مرکز نشر العلوم الإسلامی، الطبعة الاوّلی، طهران- إیران، 1415 هـ ق، العروة الوثقى (المحشى)، ج 1، ص 14،الناشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، تاریخ الطبع: 1419 ه ق، الطبعة الأولى.