Please Wait
الزيارة
5200
5200
محدثة عن:
2009/05/30
خلاصة السؤال
هل یمکن العمل علی أساس فتوی مرجع التقلید و مخالفة مقررات الحکومة الإسلامیة؟
السؤال
قبل فترة سألت مرجع تقلیدی حول موضوع له ارتباط ما بالقانون و مقررات الدولة و کان رأیه جواز ذلک العمل – الذی هو علی خلاف المقررات - ، و بما ان هذا العمل له نتیجة مستمرة و یستمر الی آخر عمری فقد أصابنی تردّد و وسواس شدید، فلا یمکننی ان اترک ذلک العمل لأهمیته الکبیرة فی حیاتی و لا یمکننی ان أعمل طبقاً لهذه الفتوی. فارجو منکم ارشادی الی أنه هل یمکن للفتوی أساساً ان تکون مخالفة للمقررات، و اذا عمل الشخص طبقاً لهذه الفتوی فی مرحلة من حیاته – علماً بان کل مرحلة هی مقدمة للمرحلة الاخری – فکیف یمکنه ان یعمل طبقا للمقررات فی حال انه عمل فی مرحلة بشکل غیر قانونی و علی أساس تلک الفتوی؟
ارجو منکم ان تجیبونی بصورة مفّصلة و مستدلّة.
ارجو منکم ان تجیبونی بصورة مفّصلة و مستدلّة.
الجواب الإجمالي
طبقاً لرأی جمیع الفقهاء و مراجع التقلید العظام انه یجب مراعاة مقررات نظام الجمهوریة الاسلامیة [1] و [2] .
و فی حالة تنظیمک لعملک فی الزمان الحالی طبقاً للقانون، فان أعمالک المستقبلة ستکون حلالاً و جائزة و اما بالنسبة لأعمالک السابقة فیمکنک حل المشکلة عن طریق الرجوع الی المسؤلین فی ذلک المجال.
[1] یمکن الحصول علی هذا الحکم من موارد متعددة حصلنا علیها من الاستفتاءات من مکاتب المراجع راجع کتاب مسائل جدیدة من وجهة نظر العلماء و مراجع التقلید، تألیف السید محسن المحمودی، ج 3، ص 63 و 64.
[2] للاطلاع اکثر حول هذا الموضوع راجع السؤال 40 (الموقع: 377) موضوع الحکم و الفتوی.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات