Please Wait
6505
ان للقسم شروطا فاذا توفرت تلک الشروط و لم یلتزم المکلف بقسمه (ای حنث) فحینئذ تجب علیه کفارة حنث الیمین، لکن لو اختل شرط من تلک الشروط لاینعقد القسم و حینئذ لاتجب الکفارة و لایعد مذنبا، و سوف نتعرض لذکر شروط القسم الشرعی فی الجواب التفصیلی مع ذلک بعض الروابط التی ینبغی الرجوع الیها.
لو قال: و اللَّه لأصومن أو لأترکن شرب الدخان مثلا، فإذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها، و حرمت علیه مخالفتها، و وجبت الکفارة بحنثها، و کفارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فان لم یقدر فصیام ثلاثة أیام.[1] و ذلک عندما تتوفر جمیع الشروط التی هی عبارة عن:
اولا: یعتبر فی الحالف البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر فی متعلقه[2]، فلا تنعقد یمین الصغیر و المجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره و لا المکره و لا السکران، بل و لا الغضبان فی شدة الغضب السالب للقصد و لا المحجور علیه فیما حجر علیه.[3]
ثانیا: الشیء المحلوف علیه:
لا إشکال فی انعقاد الیمین لو تعلقت بفعل واجب أو مستحب
أو بترک حرام أو مکروه و فی عدم انعقادها لو تعلقت بفعل حرام أو مکروه أو بترک واجب أو مستحب، و أما المباح المتساوی الطرفین فی نظر الشرع فان ترجح فعله على ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیة الدنیویة أو العکس فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح، و عدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح، و لو ساوى طرفاه بحسب الدنیا أیضا فهل تنعقد إن تعلقت به فعلا أو ترکا؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما أولهما، بل لا یخلو من قوة.[4]
الثالث: المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالى لا بغیره فکل ما صدق عرفا أنه حلف به تعالى
انعقدت الیمین به، و الظاهر صدق ذلک بأن یقول: «و حق اللَّه» و «بجلال اللَّه» و «بعظمة اللَّه» و «بکبریاء اللَّه» و «لعمر اللَّه» و فی انعقادها بقوله: «بقدرة اللَّه» و «بعلم اللَّه» تأمل و إن لا یخلو من قرب.[5] و لا تنعقد الیمین بالحلف بالنبی (ص) و الأئمة (ع) و سائر النفوس المقدسة المعظمة، و لا بالقرآن الکریم و لا بالکعبة المشرفة و سائر الأمکنة المحترمة.[6]
رابعا: لا تنعقد الیمین إلا باللفظ أو ما یقوم مقامه کاشارة الأخرس، و لا تنعقد بالکتابة على الأقوى.[7]
خامسا: انما تنعقد الیمین على المقدور دون غیره، و لو کان مقدورا ثم طرأ علیه العجز بعدها انحلت إذا کان عجزه فی تمام الوقت المضروب للمحلوف علیه أو أبدا إذا کان الحلف مطلقا، و کذا الحال فی العسر و الحرج الرافعین للتکلیف.[8]
المستثنیات:
نعم لا اشکال لو اقسم کاذبا لنجاة نفسه او نجاة مسلم من ید ظالم؛ بل قد یجب ذلک فی بعض الاحیان.[9]
النتیجة:
و على هذا الاساس لو اقسم الانسان باحد اسماء الله تعالى و تحقق الشرائط المذکورة، فاذا لم یلتزم بقسمه یجب علیه دفع کفارة حنث الیمین.
و اما بالنسبة الى السؤال باعتبار ان المکلف قد اقسم بالقرآن الکریم و لم یقسم بالله تعالى فلاینعقد قسمه شرعا و لا یترتب علیه الاثر اللازم.
و لکنکم احسنتم حیث اقسمتم بعدم الاقتراب من هذه المرأة.
و بالنسبة الى العقد المؤقت نقول ان القسم لایحرمها علیک و علیک ان تراعی شروط الزواج المؤقت التی یمکن معرفتها من خلال مراجعة:
1- شروط صحة العقد المؤقت سؤال رقم1290.
2- صیغة المؤقت رقم السؤال 1098 الموقع 1150.
[1]الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص111- 116، کتاب الایمان و النذور، المقدمة و المسالة رقم 13 و رقم 16.
[2]یعنی اذا کان المحلوف علیه امرا مالیا یجب ان یکون الناذر رشیدا غیر سفیه.
[3]تحریر الوسیلة، ج 2، ص113- 114.
[4]نفس المصدر، ص114، المسالة رقم 10.
[5]نفس المصدر، ص 113، مسالة رقم 3.
[6]المصدر، مسالة رقم 5.
[7]نفس المصدر، ص112، المسالة رقم1
[8]نفس المصدر، ص114-115، مسالة رقم 12.
[9]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 628.