للوضوء مجموعة من الشروط التی یؤدی عدم مراعاتها الى بطلانه.

من تلک الشروط: المباشرة اختیارا، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فیوضؤه الغیر و ینوی هو الوضوء، و إن کان الأحوط نیة الغیر أیضا.[1]

و الجدیر بالذکر ان عبارات الفقهاء فی خصوص هذه الشرط، مختلفة:

1. فقد عبر البعض عن ذلک بقوله: مباشرة المتوضی للغسل و المسح، فلو توضأ غیره- على نحو لا یسند إلیه الفعل- بطل إلا مع الاضطرار، فیوضؤه غیره، و لکن هو الذی یتولى النیة، و الأحوط أن ینوی الموضئ أیضا.[2]

2. و منهم من قال: یکره المساعدة فی مقدمات الوضوء. و على هذا لو وضع الشخص الماء فی یدی المتوضئ و مارس المتوضئ الوضوء بهذا الماء بنفسه صح.[3]

4.و اجاب البعض الآخر عن السؤال التالی:

س: اذا صب شخص الماء من الابریق أو غیره على ید شخص آخر للوضوء، فهل یصح وضوءه؟

الجواب: اذا لم یکن الشخص الذی یصب الماء قاصدا لعملیة الوضوء فلا اشکال فی الوضوء حینئذ.[4]

اتضح من مجوع الفتاوى وجوب المباشرة على المکلف نفسه اختیارا، و لا یصح لغیره ممارسة الوضوء بنحو ینسب العمل الیه عرفا، اما المساعدة فی المقدمات فقط فلا اشکال فیها.