[1] استفتاء تحریری من مکتب سماحته.

[2] استفتاء تحریری من مکتب سماحته. و یقول سماحته فی الإستفتاءات الجدیدة، ج3، ص247، السؤال 658: إذا کانت الزوجة مطّلعة سابقاً علی إعسار الزوج فلا یمکنها فی هذه الصورة الإمتناع من التمکین، و إذا لم تکن الزوجة مطّلعة سابقاً علی اعسار الزوج ففیها صورتان.

1. أن تکون قد راجعت المحکمة فحکم الحاکم الشرعة بتقسیط المهر، و دفع الزوج مقداراً منه أو علی الإقل دفع القسط الأول، فانه یجب علی المرأة التمکین و لا یمکنها أن توخّر المواقعة بذریعة عدم اکتمال دفع جمیع الأقساط.

2. أن لا تکون قد راجعت المحکمة، أو تکون قد راجعت و لکن الزوج لم یدفع الی الآن أی قسط، فانه یمکن للمرأة الإمتناع من التمکین الخاص و لکن یجب علیها القیام بباقی وظائف الزوجیة.

[3] استفتاء تحریری من مکتب سماحته.