قبل الاجابة عن السؤال ینبغی التأکید على مقدمة مهمة، هی:

ان مجرد وجود الروایة فی الکتب الحدیثیة لایکون مبرراً للاستدلال بها، و هذه القضیة من مهام الفقهاء المجتهدین اصحاب الاختصاص فی استنباط الاحکام الشرعیة، لان الاستفادة من الروایات یحتاج الى طی مقدمات علمیة و تحدید المبانی الاجتهادیة التی لاتتوفر لکافة الناس و انما هی من مختصات بعض العلماء، من هنا حینما نرجع الى الکتب الفقهیة نجد ان کلمة الفقهاء مختلفة فی شأن الرقص، فمنهم من ذهب الى عدم حرمته فی ذاته، بمعنى ان الرقص ما لم یستلزم محرما خارج عنه فلیس بمحرم، فقد ذهب الى ذلک السید الخوئی حیث قال فی جواب السؤال التالی:

هل یجوز الرقص و التصفیق للرجال فی المناسبات کالأعراس و هل یجوز ذلک للنساء؟

فقال (قدس) لا بأس بها فی نفسها ما لم یتضمن محرما، کانضمام الرجال إلى النساء و نحوه.[1] و ایده فی ذلک تلمیذه التبریزی (ره) حیث لم یعلق على الجواب کما هی عادته فی المسائل التی یختلف فیها مع استاذه.

و منهم من ذهب الى حرمته فیما اذا کان بکیفیة مثیرة للشهوة او استلزم محرما، قال السید القائد: الرقص إذا کان بکیفیة تثیر الشهوة، أو کان مستلزماً لفعل محرّم أو لترتّب مفسدة، فلا یجوز...[2]، و منهم من ذهب الى حرمته مطلقا[3].

اذا عرفت ذلک یمکن الاشارة الى بعض الروایات التی قد یستفاد منها فی بیان حکم الرقص، و هی على نوعین:

1. نوع منها یرتبط بالنهی بشکل عام عن کل أنواع اللهو و اللعب و اللغو، و الرقص یعتبر من مصادیق ذلک، و ذلک مثل حدیث الامام الصادق (ع) عن سهل عن سلیمان بن سماعة عن عبدالله بن القاسم عن سماعة قال ابو عبدالله (ع): « لما مات آدم شمت به ابلیس و قابیل فاجتمعها فی الارض فجعل إبلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتة بآدم (ع) فکل ما کان فی الارض فی هذا الضرب الذی یتلذذ به الناس فانما هو من ذلک».[4]و [5]

او الحدیث الذی نقل عن امیر المؤمنین علی (ع) انه قال: «لم یعقل، من وله باللعب و استهتر باللهو و الطرب».[6]

2. و النوع الثانی هو الروایات التی نهت عن الرقص صراحة، مثل:

روی علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن ­السکونی عن ابی عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): أَنْهَاکُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْکُوبَاتِ وَ الْکَبَرَاتِ ».[7]

و نقل عن رسول الله (ص) ایضاً انه: «نهی عن الضرب بالدف و الرقص، و عن اللعب کله و عن حضوره و عن الاستماع الیه...»[8]

و بالطبع فان البحث عن اعتبار السند و تبیین مفاد و دلالة هذه الروایات یطلب بحثاً اختصاصیاً و فقهیاً ینبغی التعرض له فی محله.[9]