«حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد»، یعنى هرگاه دو موجود از نظر ذات و عوارض وجود، کاملا مانند یکدیگر باشند، حکم یکسانى نیز خواهند داشت و هر آنچه در مورد یکى از آن دو ممکن باشد در مورد دیگرى نیز ممکن خواهد بود، و هر آنچه براى یکى ممکن نیست براى دیگرى هم امکان‌پذیر نخواهد بود.

این قاعده، قاعده‏‌اى عقلی و در عین حال روشن و بدیهى است، و هر فردى مفاد آن‌را به صورت فطری و ارتکازى می‌پذیرد و به همین جهت، هرگاه دو فرد از یک ماهیت را ببیند که داراى آثار تکوینى متفاوتى هستند، بی‌درنگ به جست‌وجوى وجه تفاوت و تمایز آن دو می‌‏پردازد، تا ملاک و علت تفاوت آثار آنها را به دست آورد، و این به دلیل همان ادراک فطرى است که اگر این دو موجود از هر جهت یکسان بودند، آثار آنها هم یکسان می‌بود.[1]

به عبارت دیگر، آنچه موجب امتیاز دو موجود مثل هم از یکدیگر می‌‏شود ذات و ماهیت آن دو نیست، بلکه صرفا امر عرضى باعث چنین امتیازى شده است. پس دو یا چند موجود مماثل(مثل هم)، در ماهیت متحدند و اختلافشان در اعراض است. حال اگر ماهیتى در یک مورد به حکمى محکوم شود و در مورد دیگرى این حکم از آن سلب گردد، این اجتماع نقیضین می‌‏شود؛ زیرا یک حکم بر یک ماهیت اثبات شده، و از همان ماهیت سلب شده است.[2]

[1]. ربانى گلپایگانى، على‏، ایضاح الحکمة، ج 1، ص 204، قم‏، مرکز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1371ش.

 .[2]آخوندى، محمد حسین‏، شرح و توضیح بدایة الحکمة‏، ص77، قم‏، هاجر، چاپ چهارم، 1388ش.