در یکی از تقسیم‌بندی‌های فقهی - حقوقی معاملات، آنها را به دو گروه «عینی» و «کلی فی الذمة» تقسیم می‌کنند:

1. معامله‌ی عینی: در این نوع قرارداد، طرفین، باید به صورت دقیق، جنس و قیمت (ثمن و مثمن) را مشخص ‌کنند، که این قیمت در مقابل این جنس باشد.[1]
2. معامله‌ی کلی: در این نوع قرارداد، هرچند مقدار و کیفیت قیمت و جنس معلوم است؛ اما عین آن در خارج دقیقا مشخص نیست، بلکه بر افراد متعددی مطابقت دارد؛[2] مانند این‌که فروشنده بگوید پنج شاخه آهن با این اندازه و کیفیت را به یک سکه طلا با این اندازه و عیار می‌فروشم. در این مثال دقیقا مشخص نشده است که منظور از شاخه آهن‌های مذکور، همان آهنی است که فروشنده الآن در مغازه دارد، یا آهنی که بعدها از کارخانه خواهد آورد.

 همچنین مشخص نشده است که منظور از یک سکه طلا، همان سکه‌ای است که اکنون درون کیف خریدار است یا هر سکه‌ای که او بیاورد، کفایت می‌کند.

بنابراین، طبق این معامله، پنج شاخه آهن کلی -با اندازه و کیفیت معلوم- بر ذمه(عهده) فروشنده بوده و یک سکه طلا بر عهده خریدار است که اصطلاحا چنین معامله‌ای را «بیع کلی فی الذمه» می‌نامند.

[1]. ر. ک: طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج ‌4، ص 86، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1418ق.

[2]. ر. ک: همان، ص 89.