در فلسفه قاعده‌ای است که می‌گوید: موجود بسیط هرگز نمی‌تواند هم فاعل باشد و هم قابل «البسیط لا یمکن أن یکون فاعلا و قابلا».

ملاصدرا برای اثبات برخی از مسائل به این قاعده استدلال کرده و آن‌را معتبر دانسته است. از جمله این مسئله که هرگاه یکی از عناصر، مبدأ حرکت قرار گیرد، مانند سنگی که بر زمین فرود می‌آید، یا آتشی که به سمت بالا می‌رود، چنین پنداشته می‌شود که این موجود خود به خود و بنفسه متحرک است، ولی این پندار باطل است؛ زیرا شی‌ء واحد هرگز نمی‌تواند هم فاعل باشد، و هم قابل؛ یعنی موجود واحد نمی‌تواند هم اعطای حرکت کند و هم پذیرای حرکت باشد.

امام فخررازی این قاعده را به همین صورت مطرح کرده و امتناع آن‌را میان حکما مشهور دانسته و در مقام استدلال برای اثبات این قاعده دو برهان اقامه کرده است:

1. برهان نخست این‌که، حیثیت قبول و حیثیت فعل دو اثر مستقل از یکدیگرند، در حالی که از موجود واحد بسیط، جز یک اثر صادر نمی‌گردد.
2. برهان دوم آن‌که، نسبت قابل به مقبول همیشه بالامکان است، در حالی که نسبت فاعل به فعل همواره بالوجوب است؛ بنابر این، اگر شی‌ء واحد نسبت به چیزی هم فاعل و هم قابل باشد، لازم می‌آید که نسبت آن شی‌ء به آن چیز هم بالامکان باشد و هم بالوجوب.

گفتنی است که امام فخررازی به هر دو برهان پاسخ می‌دهد و آنها را نمی‌پذیرد، ولی چون نقل آن پاسخ‌ها در این‌جا به طول می‌انجامد، از آوردن آنها صرف نظر می‌شود.

در چگونگی طرح این قاعده و اثبات آن، میان امام فخررازی در کتاب مباحث المشرقیه و قاضی عضدالدّین ایجی در کتاب مواقف هیچ‌گونه تفاوت و اختلافی دیده نمی‌شود.

از جمله متفکران بزرگ اسلامی که این قاعده را مطرح کرده و در مورد آن بحث کرده، دبیران کاتبی قزوینی است. وی از شاگردان برجسته خواجه نصیرالدین طوسی می‌باشد.

یکی دیگر از متفکران بزرگ که این قاعده را تأیید نموده، علامه حلی است که در شرح کتاب حکمة العین دبیران کاتبی که آن‌را  ایضاح المقاصد نامیده است، می‌گوید:

حکمای سابق بر این عقیده بودند که موجود بسیط نمی‌تواند هم فاعل باشد و هم قابل؛ زیرا فاعل از آن جهت که فاعل است با قابل از آن جهت که قابل است، مغایرت دارد؛ چون فاعل به اعتبار فاعل‌بودن همواره مفید است، در حالی که قابل به اعتبار قابل‌بودن مستفید است.

به این ترتیب اگر اعتبار مفید بودن و اعتبار مستفید بودن هر دو داخل در ذات شی‌ء بسیط باشد، ترکیب لازم می‌آید، و اگر یکی از دو اعتبار داخل و دیگری خارج باشد، باز هم ترکیب لازم می‌آید و ترکیب با بساطت منافات و مغایرت دارد؛ اما اگر گفته شود که مصدریت آن نسبت به دو اعتبار خارج از ذات است که از ذات صادر شده است، در این صورت به طور مجدد این سؤال(مفید بودن و اعتبار مستفید بودن هر دو داخل در ذات شی‌ء بسیط ‌است یا خارج؟) مطرح می‌شود و به طور تسلسل ادامه می‌یابد. و چون ادامه تسلسل تا بی‌نهایت از نظر عقل محال است، ناچار باید به یکی از دو شق اول تسلیم شد. در این‌جا چون پذیرفتن شق اول و دوم مستلزم ترکیب است، و ترکیب با بساطت منافات دارد، ناچار باید فاعل و قابل بودن شی‌ء بسیط را که مستلزم این‌گونه محذورات است، مردود شناخت.

در مورد این قاعده، به لوازم ماهیات اشکال شده است، و آن این‌که در لوازم ماهیات، هم جهت قابلی صدق می‌کند و هم جهت فاعلی، در حالی که به مقتضای قاعده، شی‌ء واحد نمی‌تواند از جهت واحد، هم فاعل باشد و هم قابل.

علامه طباطبائی به این اشکال چنین پاسخ می‌دهد که این قاعده مربوط به جایی است که قابل به معنای انفعال و استکمال خارجی باشد؛ اما قابل اگر قابل به معنای اتصاف و انتزاع باشد، از دایره شمول این قاعده بیرون است؛ از این رو لوازم ذاتیه ماهیت نمی‌تواند نقض این قاعده باشد؛ زیرا ماهیت نسبت به لوازم ذاتی، جنبه اتصاف دارد نه انفعال و استکمال خارجی مثلا، ماهیت اربعه متصف به زوجیت که لازمه ذاتی آن است، می‌گردد نه منفعل و مستکمل.[1]

کاربرد قاعده

قاعده «البسیط لا یمکن أن یکون فاعلا و قابلا»، از جمله قواعدی است که برای اثبات برخی مسائل فلسفی به آن استناد شده است که یکی از آن مسائل اضافه کردن قید حیثیت در تعریف قوه است. هنگامی که صدرالمتألهین قوه را به «مبدأ التغیر من شی‌ء فی شی‌ء آخر من حیث هو آخر»، تعریف می‌کند، اضافه می‌کند که قید حیثیت، یعنی جمله «من حیث هو آخر» از این جهت در تعریف قوه لازم است که با مفاد قاعده «الشی‌ء الواحد لا یکون فاعلا و قابلا» معارض نگردد؛ زیرا اگر قید حیثیت از تعریف قوه حذف شود، با مفاد قاعده مذکور متناقض خواهد شد.[2]

[1]. ر. ک: طباطبائی، سید محمد حسین، نهایة الحکمه، ص 178- 179، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1404ق، 1362ش.

[2]. ر. ک: ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 1، ص 125- 140، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1365ش.