این اصطلاح به صورت خلاصه معنایش آن است که یک مفهوم و موضوع به‌گونه‌ای تعریف و تبیین شود که از یک طرف، تمام مصادیق آن، ذیل تعریف یادشده بگنجند و در طرف مقابل، تعریف به گونه‌ای نباشد که جز مصادیق مرتبط، احیانا مصادیق دیگر غیر مرتبط نیز بتواند ذیل آن گنجانده شود. به چنین تعریفی «جامع و مانع» می‌گویند.

توضیح آن‌که «جامع» یعنی هر چیزی که در رابطه با موضوعی لازم بوده، در وی جمع است. «مانع» هم به این معنا است که هیچ چیز اضافی در آن وجود ندارد و در واقع از ورود زوائد، ممانعت به عمل آمده است.

در علم منطق برای یک «تعریف منطقی» شرایطی در نظر گرفته شده است، تا تعریفی صحیح نسبت به مفاهیم، ارائه شود که در این‌جا بعضی از آنها را بیان می‌کنیم.

1. اولین شرط آن است که تمام مصادیق آنچه از تعریف به‌دست می‌آید، با تمام مصادیق آن مفهوم تعریف‌شده، برابر باشد. این مطلب تعبیر دیگری از این نکته است که تعریف باید «جامع افراد و مانع اغیار» باشد؛ یعنی تمام افراد مفهوم را در برگیرد و افراد سایر مفاهیم را طرد کرده و شامل نشود.

به عنوان مثال: در تعریف مفهوم «انسان» اگر گفته شود: «انسان، موجودی شهرنشین است»، این تعریف، تعریفی «جامع افراد» نیست؛ چرا که همه افراد انسان را دربر نمی‌گیرد و شامل افراد غیر شهری؛ مانند روستائیان و بادیه‌نشینان نمی‌شود. و نیز اگر در تعریف مفهوم انسان گفته شود: «انسان، موجودی است که با شُش‌ نفس می‌کشد»، این تعریف اگرچه شامل تمام مصادیق انسان‌ها خواهد شد، اما «مانع اغیار» نیست؛ زیرا تنفس بسیاری از دیگر موجودات نیز با همین روش است.

2. شرط دیگر یک «تعریف منطقی صحیح» آن است که معرِّف باید روشن‌تر و واضح‌تر از خود آن مفهومی باشد که در صدد تعریف آن هستیم؛ چرا که اگر روشن‌تر نباشد تصویری از آن مفهوم ارائه نمی‌دهد و علمی به‌دست نمی‌آید؛ بلکه به مجهولات فرد اضافه می‌شود.^[1]
3. در تعریف، دَوْر نباشد؛ یعنی این‌گونه نباشد که فهم مفاد تعریف، متوقف بر درک همان مفهوم مجهول باشد؛ زیرا در این صورت تا به آن مفهوم مورد نظر علم پیدا نکنیم، به‌ مفاد تعریف هم علم پیدا نمی‌کنیم، به ‌تعبیر دیگر، علم به‌ مفهوم مورد نظر متوقف بر علم به‌ خودش شده است.

بنابر این، تعریف در صورتی صحیح و جامع و مانع است که تمام افراد معرّف را شامل شود و مانع دخول اغیار بوده؛ یعنى از دخول افرادى غیر از افراد معرّف جلوگیری نماید. به عبارت دیگر، تعریف در صورتى جامع و مانع است که نسبت بین معرِّف و معرَّف منحصرا نسبت تساوى باشد(نه عموم و خصوص یا تباین). مانند تعریف مربع به «شکل چهار ضلعى داراى اضلاع مساوى و زوایاى قائم» که علاوه بر آن‌که شامل تمام مصادیق مربع‌ها می‌شود،‌ هیچ شکل غیر مربعی نیز ذیل این تعریف نمی‌گنجد.[2]

[1]. ر. ک: سبزواری، ملا هادی، شرح المنظومه، ج 2، ص 62، تهران، نشر ناب، چاپ اول، 1369ش.

[2]. ر. ک: خوانسارى، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقى، ص 62، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ دوم، 1376ش.