مراد از سخن راست و دروغ تقریبا مشخص است؛ اما در این میان، نوع دیگری وجود دارد که در اصطلاح فقهی به آن «توریه» می‌گویند.

«توریه» در لغت به معنای پنهان کردن معنای اصلی و ظاهر کردن معنای دیگری غیر از آن است.[1] یعنی متکلم از سخن خود معنایی غیر از معنای ظاهری و عرفی آن‌را اراده می‌کند؛ لذا منظور او با آنچه مخاطب از سخنش برداشت می‌کند متفاوت خواهد بود.[2]

مسئله «توریه» از جهات متعددی قابل طرح و بررسی است که در کتاب‌های فقهی و اخلاقی بدان پرداخته شده است. به عنوان نمونه:

1. آیا «توریه» یکی از مصادیق «دروغ» است، یا این دو اساسا دو چیز متفاوت از یکدیگرند؟!

نظر اندیشمندان در این باره مختلف است و منشأ این اختلاف به تفسیر و تعریفی که از «دروغ» دارند، برمی‌گردد.

الف) اگر «دروغ» را سخن و یا بیانی بدانیم که ظاهر آن مخالف با واقعیت است، در این صورت «توریه» نیز یکی از مصادیق «دروغ» خواهد بود، و دست کم در پاره‌‌ای موارد، عرف آن‌را مصداق «دروغ» به شمار خواهد آورد.[3]

در همین راستا می گویند دلیل زشت‌بودن «دروغ» آن است که شنونده را به جهل می‌‌افکند، و او را به گمراهی مس‌اندازد. از این‌رو هنگامی که همین ملاک و دلیل را در «توریه» نیز بیابیم، نتیجه‌اش آن خواهد شد که حتی اگر آن‌را مصداقی از مصادیق «دروغ» هم ندانیم؛ اما به زشتی و حرمت آن معتقد شویم.

ب) در مقابل اما، برخی بر این باورند که «توریه» مصداق «دروغ» نیست؛ زیرا «دروغ» سخنی است که مقصود گوینده، با واقعیت مطابقت نداشته باشد، در حالی که «توریه» این‌گونه نیست.[4]

2. چرا فقه اسلامی، «توریه» را که تفاوت چندانی با «دروغ» ندارد مجاز اعلام می‌کند؟!

در پاسخ باید گفت؛ این‌گونه نیست که فقه اسلامی،‌ «توریه» را به صورت مطلق مجاز اعلام نماید؛ بلکه «توریه» تنها در مواردی مانند اضطرار مجاز است.

توضیح آن‌که هر حرامی(حتی دروغ) در صورت اضطرار حلال خواهد شد؛ اما در صورتی که انسان هنگام اضطرار ناچار به انجام یکی از دو حرام شود، ‌طبیعی است که باید یکی از آنها را انجام دهد که مفسده‌اش کمتر است.

به عنوان نمونه، اگر یک قاضی ناچار شود که فرد بی‌گناهی را به حبس ابد با اعمال شاقه و یا به کیفر مالی قابل تحملی محکوم کند، طبیعی است که باید گزینه دوم را انتخاب نماید.

در همین راستا اگر فردی به دلیل ضرورت و یا مصلحتی مهم، ناچار به دروغ گفتن باشد؛ اما او بتواند نوعی از دروغ را انتخاب کند که معنای راست و صحیحی را نیز بتوان از آن برداشت کرد(توریه)، چنین انتخابی بهتر از آن است که دروغی بگوید که هیچ توجیه صحیحی را نتوان برای آن یافت!

از این‌رو در منابع فقهی، موضوع «مجاز بودن توریه» را در جایی مطرح می‌کنند که ضرورتی برای دروغ گفتن وجود داشته باشد. در چنین حالتی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که آیا می‌توان هر نوعی از دروغ را گفت و یا آن‌که لزوما باید «توریه» کرد؛ یعنی دروغی را بر زبان آورد که بتوان معنای مطابق با واقعی را نیز از آن برداشت کرد.

بر این اساس، جواز یا وجوب «توریه» مشروط به وجود نیاز ضروری است که برخی فقها تنها در بالاترین شرایط اضطرار (مانند حفظ جان خود یا دیگری) آن‌را مجاز اعلام کرده؛[5] اما برخی دایره مجاز بودن آن‌را توسعه داده و توریه را در تمام مواردی مجاز می‌دانند که مصلحت و نیاز مشروعی وجود دارد، اما برآورده کردن آن جز با «توریه» امکان پذیر نیست.[6]

به بیان دیگر، مجاز بودن «توریه»، مجوزی برای دروغ‌گویی با شیوه‌ای دیگر نیست؛ بلکه کاملا مشروط به شرایط خاص است، مانند آشتی‌دادن مردم، تحکیم روابط خانوادگی، جنگ روانی با دشمن و ... .[7]

و حتی اگر فقیهی نیز معتقد باشد که جواز «توریه» وابسته به ضرورت و مصلحت نیست؛ اما تمام فقها قطعا آن‌را در مواردی حرام می‌دانند که حقی از دیگران ضایع شده و ستمی بر آنان وارد شود[8] و یا مفسده و حرام دیگری را به دنبال داشته باشد.[9]

[1]. فراهیدی، کتاب العین، 1405ق، ذیل واژه «وری»؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژه «وری».

[2]. ر. ک: طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، ج ‏1، ص 436، ذیل واژه «وری».

[3]. ر. ک: نجفى، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندى‌، علی، ج 32، ص 208، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‌.

[4]. ر. ک: عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على‌،  مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام‌، محقق، مصحح، گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى، ج 9، ص 207، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة‌، 1413ق، شیخ انصاری‌، المکاسب المحرمة، ج 2، ص 22 به بعد، قم، کنگره جهانى، 1415ق‌.

[5]. مسالک الافهام، ج 9، ص 207.

[6]. همان، ص 3.

[7]. ر.ک: مازندرانى، محمد صالح بن احمد، شرح الکافی-الأصول و الروضة، ج 9، ص 384، تهران، المکتبة الإسلامیة، چاپ اول، 1382ق.

[8]. مسالک الافهام، ج 9، ص 207؛ جواهر الکلام، ج 32، ص 208.

[9]. ر.ک: https://fa.wikifeqh.ir/