لطفا صبرکنید
9670
- اشتراک گذاری
اگرچه امروزه یکی از منابع ملت ها و دولت ها برای کسب در آمد جذب توریست است که در بعضی از کشورها حتی از در آمد نفت و منابع طبیعی نیز بیشتر است، اما اسلام بسیارى از فعالیت هاى اقتصادى را که از دیدگاه مکاتب اقتصادى غیر دینی مجاز است، به دلیل داشتن مفاسد فردى یا اجتماعى ممنوع کرده است. این فعالیت هاى نا مشروع در واقع، منطقه ممنوعه ای است که نباید مورد تجاوز قرار گیرد و طبیعی است که درآمدهاى ناشی از چنین فعالیت هایی علاوه بر حرمت تکلیفى، اثرات نامطلوبى هم بر اخلاق فردى و اجتماعى جامعه خواهد گذاشت.
با توجه به این که درآمدهاى حرام، از نظر پلیدى در یک درجه نیستند، اثرات آنها در اخلاق هم شدت و ضعف خواهد داشت؛ ولى به هر حال، همه آنها در از بین بردن فضیلت هاى انسانى نقش به سزایی دارند. اثرات نامطلوب این درآمدها بر اخلاق فردى عبارت اند از: سیاهى دل، لا ابالی گرى و عیّاشى، پستى همت، پلیدى نسل، خطرات معنوى و ... .
و همچنین اثرات نامطلوب این درآمدها براخلاق اجتماعى عبارت اند از: رواج بى بندوبارى، از بین رفتن فضایل عمومی و در نتیجه هلاکت اجتماع. چه این که وقتى حدود الاهى در جامعه رعایت نشود، اخلاق اجتماعى و اصول انسانى از هم مىپاشد و جامعه دچار هرج و مرج مى شود.
گفتنی است؛ ارتکاب برخی از محرمات اسلامی؛ مانند مشروبات الکلی، گوشت خوک، و... از سوی غیر مسلمانان، اگر به صورت غیر علنی باشد، با آنان برخورد نخواهد شد.
یکی از منابع مهم درآمد در کشورها جذب توریست است که امروزه به عنوان یک صنعت جایگاه خاصی دارد، اما موانعی در شرع برای رواج آن به صورت مطلق وجود دارد که این موانع را در دو بخش مادی و معنوی مورد بررسی قرار می دهیم.
بخش اول: موانع مادی
یکی از مسائلی که در دین ما توجه خاصی به آن شده است، موضوع کسب درآمد است که باید از راه مشروع باشد و اگر از غیر این طریق حاصل شود، علاوه بر آن که حرمت تکلیفی دارد، آثار مخرب زیادی در جنبه فردی و اجتماعی از خود به جا خواهد گذاشت. برخی از آنها عبارت اند از: سیاهى دل، لاابالی گرى و عیّاشى، پستى همت، پلیدى نسل.
از موارد درآمدهای حرام که با موضوع سؤال مناسب است، عبارت است از: اجر و مزد زن زانیه، درآمد حاصله از تولید مشروبات مست کننده که شامل تمام اوصاف و حالات و ادوار آن می باشد، قمار و ... . [1]
البته توجه به این مسئله ضروری است که گرچه این محرمات مربوط به مسلمانان است، اما جواز آن برای غیر مسلمانان تحت هر عنوانی اگر آزاد شود، به مرور به تمام جامعه سرایت خواهد کرد؛ زیرا از نظر عرف شیوع این گونه مسائل به معنای مجاز دانستن آن از جانب حکومت اسلامی ارزیابی می شود.
بخش دوم: موانع معنوی
این بخش را در چند فراز بررسی می کنیم:
الف) ترویج باطل
یکی از آثار و پیامدهای سفرهای گردشگران غیر مسلمان، می تواند منحرف کردن جامعه از مسیر اسلامی باشد. برخی اگر به عنوان گردشگر به کشورهای اسلامی می روند، فقط هدفشان گردشگری نیست، بلکه در کنار آن در اشاعه فرهنگ و اعتقادات خود نیز کوشا هستند؛ قرآن در این زمینه می فرماید: "رگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد، (تا به طور کامل، تسلیم خواستههاى آنها شوى، و) از آیین (تحریف یافته) آنان، پیروى کنى. بگو: «هدایت، تنها هدایت الهى است!» و اگر از هوى و هوسهاى آنان پیروى کنى، بعد از آنکه آگاه شدهاى، هیچ سرپرست و یاورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود". [2] پیام آیه این است که دشمن، به کم راضى نیست؛ فقط با سقوط کامل و محو مکتب و متلاشى شدن اهداف شما راضى مىشود.
ب) دو گانگی در اجتماع مسلمانان
دین مبین اسلام احترام به ناموس دیگران را یکى از امور بسیار مهم مىداند؛ از این رو، با وضع مقرّرات و محدودیّتهایى؛ مانند دستور به «پوشش»براى زنان، [3] بازداشتن مردان از «چشمچرانى و فحشا» [4] و ... حریمى را براى ناموس دیگران تعیین نموده و هتک آن را مورد نکوهش قرار داده است. با توجه به این مطلب نمی شود از طرفی این امور را از مسلمانان خواست و از طرف دیگر خود با آزاد گذاشتن غیر مسلمانان در کشورهای اسلامی، به ترویج ضمنی آنپرداخت!
ج) آزادی پیروان دیگر ادیان در کشورهای اسلامی با حفظ اصول
مبارزه با مظاهر شرک و بت پرستى نیز وظیفه حکومت اسلامى محسوب مىشود، چنان که رهبر بزرگ اسلام به تخریب بت خانهها و شکستن بت ها، اقدام کرد؛ به همین جهت، اهل ذِمّه یعنى کفارى که در پناه اسلام و در کشور اسلامى به عنوان ذِمّى و مُعاهد، زندگى مىکنند، حق تظاهر به کارهاى خلاف شعائر اسلامى؛ نظیر تظاهر به روزه خوارى در ماه مبارک رمضان، استعمال مشروبات الکلى، گوشت خوک و یا به صدا درآوردن ناقوس کلیساها را بدون اجازه دولت اسلامى ندارند، اما اگر در مناطق مخصوص به خودشان؛ نظیر کلیساها، فروشگاه های ویژه آن مذاهب و ... مرتکب برخی رفتارهای مخالف اسلام شوند، هیچ کس متعرض آنان نخواهد شد.
در پایان نظر به این که حقوق ایران برگرفته از فقه اسلامی است، نمی توان مقرراتی متضاد با فقه را در حقوق گنجاند. در این زمینه، پرسش 8167 (سایت: 8303) را مطالعه فرمایید.