لطفا صبرکنید
51324
- اشتراک گذاری
فلاسفه که بحثشان دربارۀ وجود است، می گویند هر «معنا» و «مفهوم» را که در نظر بگیریم و موضوع قرار دهیم و «وجود» را به عنوان محمول به آن نسبت دهیم از یکی از سه قسم خارج نیست: یا رابطۀ وجود با آن مفهوم و معنا، وجوبی است؛ یعنی ضرورتاً و وجوباً آن چیز وجود دارد، که آن را «واجب الوجود» می نامند.
و اگر رابطۀ وجود با او منفی و امتناعی است؛ یعنی محال است که موجود باشد، بلکه ضرورتاً و وجوباً باید نباشد، آن چیز را «ممتنع الوجود» می نامند؛ مانند جسمی که در آنِ واحد هم کروی باشد و هم مکعب. و اما اگر رابطۀ وجود با آن معنا رابطۀ امکانی باشد؛ یعنی آن معنا، ذاتی است که نه از وجود ابا دارد و نه از عدم، که آن چیز را «ممکن الوجود» می گویند.
هر کدام از وجوب، امکان و امتناع دارای اقسامی است.
ممکن الوجود بالذات؛ یعنی ذاتی که به خودی خود و قطع نظر از هر غیری، نه وجود برایش ضروری است و نه عدم.
در واقع ممکن بالذات آن است که، یک چیز نسبت به وجود و نسبت به عدم ضرورت نداشته باشد. در نتیجه هر ممکن بالذاتی در مقایسه با وجود، امکان دارد و در عین حال، در مقایسه با عدم نیز، حالت امکان دارد. به دیگر سخن؛ هر ممکن بالذاتی، ممکن العدم بالذات و ممکن الوجود بالذات می باشد؛ یعنی ممکن الوجود و ممکن العدم ذاتی، دو رویۀ سکه برای ممکن بالذات است. بنابراین، ممکن الوجود بالذات و ممکن العدم بالذات، همان ممکن بالذات می باشند.
پاسخ از پرسش مزبور در بخش های زیر تنظیم یافته است.
الف. معنای وجوب، امکان و امتناع
علمای منطق می گویند اگر محمولی را به موضوعی نسبت دهیم مثلاً بگوییم «الف، ب است»، رابطۀ «ب» با «الف» یکی از کیفیت های سه گانه «وجوب، امکان و امتناع» را خواهد داشت.
یا این رابطه، رابطۀ ضروری است؛ یعنی، حتمی و اجتناب ناپذیر و غیر قابل تخلّف است، و به عبارت دیگر، عقل ابا دارد که خلاف آن را قبول کند، یا بر عکس است؛ یعنی رابطه، رابطۀ امتناعی است؛ یعنی محال است که محمول، عارض موضوع گردد، و به دیگر سخن، عقل از قبول آن ابا دارد، و یا این رابطه به گونه ای است که می شود مثبت باشد و می شود منفی باشد؛ یعنی هم قابل اثبات است و هم قابل نفی، و به بیان دیگر، عقل نه از قبول آن ابا دارد و نه از قبول خلافش.
مثلاً اگر رابطۀ عدد چهار را با جفت بودن در نظر بگیریم، این رابطه ضروری و حتمی است، عقل از قبول خلاف آن ابا دارد. عقل می گوید عدد چهار جفت است بالضرورة و بالوجوب.
پس آنچه بر این رابطه حاکم است وجوب و ضرورت است. ولی اگر بگوییم عدد پنج جفت است، رابطه، رابطۀ امتناعی است؛ یعنی عدد پنج از جفت بودن امتناع دارد و عقل ما هم که این معنا را درک می کند از قبول آن ابا دارد. پس رابطۀ حاکم میان عدد پنج و جفت بودن امتناع و استحاله است.
اما اگر بگوییم امروز هوا آفتابی است، رابطه، یک رابطۀ امکانی است؛ یعنی طبیعت روز نه اقتضا دارد که حتماً آفتابی باشد و نه اقتضا دارد که حتماً ابری باشد. بر حسب طبیعتِ روز هر دو طرف ممکن است. در اینجا رابطۀ میان روز و آفتابی بودن رابطۀ امکانی است.
پس رابطه میان هر موضوعی با هر محمولی که در نظر بگیریم، در حاق واقع از یکی از این سه کیفیت که احیاناً آنها را به ملاحظه خاصی «ماده» نیز می نامند، خالی نیست. آنچه ما اینجا گفتیم از دیدگاه علم منطق بود.
فلاسفه که بحثشان دربارۀ وجود است، می گویند هر «معنا» و «مفهوم» را که در نظر بگیریم و موضوع قرار دهیم و «وجود» را به عنوان محمول به آن نسبت دهیم از یکی از سه قسم خارج نیست: یا رابطۀ وجود با آن مفهوم و معنا، وجوبی است؛ یعنی ضرورتاً و وجوباً آن چیز وجود دارد، که آن را «واجب الوجود» می نامند.
و اگر رابطۀ وجود با او منفی و امتناعی است؛ یعنی محال است که موجود باشد، بلکه ضرورتاً و وجوباً باید نباشد، آن چیز را «ممتنع الوجود» می نامند؛ مانند جسمی که در آنِ واحد هم کروی باشد و هم مکعب. و اما اگر رابطۀ وجود با آن معنا رابطۀ امکانی باشد؛ یعنی آن معنا، ذاتی است که نه از وجود ابا دارد و نه از عدم، که آن چیز را «ممکن الوجود» می گویند. همۀ اشیاء عالم مانند: انسان، حیوان، درخت، آب و... که به حکم یک سلسله علل پدید می آیند و سپس معدوم می گردند، ممکن الوجودند».[1]
ب. اقسام مواد سه گانه (امکان، امتناع و وجوب)
هر یک از مواد سه گانه، دارای اقسام زیر هستند.
1. وجوب بالذات: یعنی موجودى که بدون استناد به هیچ علّتى موجود بوده و قائم بالذات باشد و عدم بر ذات او محال باشد، چنین موجودى «واجب الوجود» می نامند.[2]
2. وجوب بالغیر: ممکن است یک چیز به حسب ذات خودش امکان وجود داشته باشد و قهراً امکان عدم هم داشته باشد، ولى به حکم غیر، موجود شود؛ یعنى به دلیل این که علتش وجود پیدا کرده است وجودش ضرورت پیدا کرده است و به حکم غیر، ضرورتِ وجود دارد؛ پس، چون علت تامه اش وجود دارد این هم ضرورت وجود پیدا کرده است.[3]
3. وجوب بالقیاس الی الغیر: یعنى این شىء با مقایسه با آن شىء و فرض وجود آن، وجوب وجود دارد؛ و وجودش ضرورى است.[4]
4. ممکن الوجود بالذات: یعنی ذاتی که به خودی خود و قطع نظر از هر غیری، نه وجود برایش ضروری است و نه عدم.[5]
در واقع ممکن بالذات آن است که، یک چیز نسبت به وجود و نسبت به عدم ضرورت نداشته باشد. در نتیجه هر ممکن بالذاتی در مقایسه با وجود، امکان دارد و در عین حال، در مقایسه با عدم نیز، حالت امکان دارد. به دیگر سخن؛ هر ممکن بالذاتی، ممکن العدم بالذات و ممکن الوجود بالذات می باشد؛ یعنی ممکن الوجود و ممکن العدم ذاتی، دو رویۀ سکه برای ممکن بالذات است.
5. ممکن الوجود بالغیر: در امکان، قسمی بنام «مابالغیر» نمی تواند وجود داشته باشد؛ یعنى معقول نیست که امکان از ناحیۀ غیر براى چیزی حاصل شود؛ زیرا آن چیز به حسب ذات یا ممکن است یا واجب یا ممتنع؛ اگر ممکن است پس به حسب ذات واجد امکان است و معنا ندارد که از ناحیۀ غیر به او امکان برسد و اگر واجب یا ممتنع است لازم مى آید که واجب بالذات و ممتنع بالذات به واسطه یک امر خارجى حالتى پیدا کند که هم بر او عدم جایز باشد و هم وجود.[6]
6. ممتنع الوجود بالغیر: یعنى چیزى بالذات وجود بر او محال نیست، بلکه اگر علت وجود دهنده اى در کار باشد موجود خواهد شد، اما چون علتش موجود نیست آن نیز قهراً و جبراً موجود نیست. پس به واسطه نبودن علت آن چیز، امتناع وجود پیدا کرده و چون این امتناع از ناحیۀ عدم علت است آن را امتناع بالغیر مى خوانیم.[7]
7. ممتنع الوجود بالذات: یعنى این که چیزى بالذات وجود بر او محال باشد؛ مانند اجتماع نقیضین که ذاتاً محال است.[8]
8. ممکن الوجود بالقیاس الی الغیر: یعنی هر چیزی که با غیر خود -با فرض وجود این غیر- سنجیده و مقایسه شود، امکان وجود پیدا می کند.[9]
9. ممتنع الوجود بالقیاس الی الغیر: یعنى یک چیز با فرض وجود چیز دیگر، امتناع وجود دارد.[10]
ج. معانی امکان
برای امکان، هفت معنا برمی شمرند، که عبارتند از: 1. امکان خاص 2. امکان عام 3. امکان اخصّ 4. امکان استعدادی 5. امکان استقبالی 6. امکان وقوعی 7. امکان فقری یا وجودی. که در ذیل به تعریف و توضیح هر کدام پرداخته می شود.
1. امکان خاص: عبارت از وصفی است که نه واجب است و نه ممتنع؛ یعنی سلب ضرورت است هم از جانب مخالف قضیّه و هم از جانب موافق قضیّه، فقط با ملاحظۀ ذات و ماهیّت آن چیز، بدون در نظر گرفتن عوارض بر ذات و ماهیت. مثل این که می گوییم: «الانسان من حیث هی لیس بضروری الوجود و العدم»؛ یعنی انسان با ملاحظۀ ذات و ماهیت خویش نه وجودش ضروری است نه عدمش.[11]
2. امکان عام: عبارت است از سلب ضرورت، از جانب مخالف قضیّه؛ خواه جانب موافق قضیه ضروری باشد یا غیر ضروری؛ مانند این که گفته می شود: «الشئ الفلانی ممکنٌ»؛ یعنی فلان شیء، ممتنع و محال نیست. در این جا فقط از جانب مخالف امکان که «امتناع» باشد، سلب ضرورت شده، اما چیزی در مورد ضرورت یا عدم ضرورت آن گفته نشده است.[12]
3. امکان اخصّ: سلب ضرورت ذاتیّه، وصفیّه و وقتیّه از چیزی را امکان اخص گویند؛ مثل این که می گوییم: «الانسان کاتب بالامکان» و مراد از امکان، در این قضیه، امکان اخصّ است؛ زیرا ماهیت و ذات انسانیّت، ضرورت کتابت را اقتضا نمی کند و همچنین وصف یا وقت یا زمانی که موجب ضرورت کتابت و نوشتن برای انسان باشد در این قضیه گنجانده نشده است. تحقّق امکان، به این معنا در قضیّه، به حسب اعتبار عقل است که محمولی را با موضوعی مقایسه می کند. البته امکان نوشتن برای انسان به حسب اعتبار عقلی یا مقایسۀ محمول با موضوع، هرگز منافات با ثبوت ضرورت کتابت برای انسان به جهت وجود علّت ندارد.[13]
4. امکان استعدادی: عبارت از کیفیت استعدادى است که موجب آمادگی ماده براى صور و اعراض به طور متعاقب و پشت سر هم و قابل شدت و ضعف است.[14]
توضیح این که، هر جسمى امکان تبدیل شدن به نوع دیگرى از اجسام را دارد مانند تبدیل شدن عنصرى به عنصر دیگر یا تبدیل شدن عنصر یا عناصرى به مواد معدنى یا نباتات و حیوانات قوّه و فعل، چنان که هر جسمى امکان تبدیل شدن به دو یا چند جسم دیگر از نوع خودش را دارد. وصل و فصل این امکان، تبدیل و تغییر نوعى کیفیت است که به نام کیفیت استعدادى یا امکان استعدادى نامیده مى شود و قابل شدت و ضعف و کمال و نقص است، چنانکه استعداد جنین براى تبدیل شدن به یک موجودى ذى روح بیش از استعداد نطفه است.[15]
و هرگاه این نطفه را به ملاحظۀ ذاتش در نظر بگیریم که استعداد صرف است، این نوع از امکان را «استعداد» می گویند، اما اگر به اعتبار ملاحظۀ اعتبار عقلی که این نطفه در آینده با تحقق شرایط خلقت در آن، انسان خواهد شد؛ یعنی امکان انسان شدن در آیندۀ زمانی و مکانی با شرایط مساعد وجود دارد، استعدادی گفته می شود.[16]
5. امکان استقبالی: سلب ضرورت است از چیزی هم از جهت سه گانۀ ماهیّت و ذات، وصف، و زمان، و هم ضرورت به شرط محمول. این نوع از امکان، مختص به امور آینده است که هنوز تحقق پیدا نکرده تا این که ضرورت به شرط محمول در آن ثابت باشد؛ مانند «زیدٌ کاتبٌ غداً بالامکان»؛ یعنی زید، فردا ممکن است کاتب باشد.[17]
امکان استقبالى همان عبارت دیگر امکان استعدادى با وصف به حال آینده است.[18]
6. امکان وقوعی: وصف عقلى برای ماهیت است از این نظر که علاوه بر این که وجود آن ذاتاً محال نیست، مستلزم امر محال دیگرى هم نمى باشد.[19]
برخی از فلاسفه امکان وقوعی را همان امکان استعدادی دانسته اند،[20] اما برخی دیگر میان این دو فرق گذاشته و گفته اند امکان استعدادی مربوط به امور مادی است، در حالی که امکان وقوعی عمومیّت داشته و شامل امور غیر مادی نیز می شود.[21]
7. امکان فقری (وجودی): امکان فقرى وجود؛ یعنی این که این وجود در عین این که وجود و عین موجودیت است، حقیقتى است متعلّق به غیر و محتاج به غیر، بلکه عین تعلّق و احتیاج به غیر می باشد و باقى است به بقاء غیر و محفوظ است به حفظ غیر.[22] امکان وجودات به همین معنا؛ همان است که صدر المتألهین براى اولین بار به آن آگاهی پیدا کرده و آن را امکان فقرى نامید.
د. قاعدۀ امکان اشرف و اخس
اکنون به مناسبت، توضیح کوتاهی دربارۀ قاعده ای که مربوط به امکان است، ارائه می شود، این قاعده، به «قاعدۀ امکان اشرف و اخس» نامگذاری شده است. این قاعده یکى از مهم ترین قواعد حکمت اشراقى سهروردى است که مطالب بسیارى از جمله عقول و ارباب انواع را با آن اثبات مى کند.[23]
توضیح این که: اگر دو موجود امکانى را در نظر بگیریم که یکى اشرف از دیگرى باشد باید موجود اشرف در مرتبه اى مقدّم بر غیر اشرف تحقق یابد و علیتى نسبت به غیر اشرف داشته باشد. پس در صورتى که وجود اشرف براى ما ثابت نباشد از وجود غیر اشرف مى توانیم وجود آن را کشف کنیم و کیفیت استفاده از این قاعده براى مسئلۀ مورد بحث به این صورت است که جوهر عقلانى، اشرف از دیگر جواهر است و باید طبق این قاعده در مرتبه اى مقدم بر آنها تحقق یابد به طورى که واسطه در وجود آنها باشد پس وجود سایر جواهر کاشف از وجود آن در مرتبه اى مقدم بر آنهاست.[24]
قاعدۀ امکان اخس قاعده ایست که ملاصدرا آن را تأسیس کرده است تا با استفاده از قاعده امکان اشرف و قاعده امکان اخس این عالم را نیز اثبات کنند؛ یعنی هرگاه موجود ممکن اخس وجود یافته باشد، بایستى موجود ممکن اشرفى قبل از آن موجود باشد که علت آن باشد.[25]
[1]. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 5، ص 180 و 181، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، 1380ش.
[2]. طباطبایی، سید محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تعلیقه، توضیح و تصحیح: مطهری، مرتضی، ج 3، ص 90، انتشارات صدرا، قم، چاپ ششم، 1368ش.
[3]. مجموعه آثار، ج 10، ص 100؛ و ر.ک: اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3، ص 90.
[4]. طباطبایی، سید محمد حسین، بدایة الحکمة، ص 45، مؤسسة النّشر الاسلامی، قم، بی تا؛ مجموعه آثار، ج 10، ص 103.
[5]. بدایة الحکمة، ص 45.
[6]. همان؛ و ر.ک: نهایة الحکمة مرحلۀ چهارم، فصل دوم؛ مجموعه آثار، ج 10، ص 102 و 103؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3، ص 91.
[7]. اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3، ص 90.
[8]. همان.
[9]. مجموعه آثار، ج 10، ص 103.
[10]. همان.
[11]. بدایة الحکمه، ص 48.
[12]. همان.
[13]. همان، ص 48 و 49.
[14]. سجادى، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 301، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1373ش؛ و ر.ک: سجادى، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا، ص 100 و 101، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، چاپ اول، 1379ش؛ بدایة الحکمة، ص 49.
[15]. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، ج 2، ص 174، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1366ش.
[16]. همان، ص 49.
[17]. همان، ص 49.
[18]. فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا، ص 101.
[19]. آموزش فلسفه، ج 2، ص 195.
[20]. صلیبا، جمیل، صانعى دره بیدى، منوچهر، فرهنگ فلسفى، ص 162، انتشارات حکمت، تهران، چاپ اول، 1366ش؛ جهامى، جیرار، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ص 114، مکتبة لبنان ناشرون، بیروت، چاپ اول، 1998م.
[21]. بدایة الحکمة، ص 50.
[22]. اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3، ص 110؛ و ر.ک: نمایه های «تقریر برهان صدیقین»، سؤال 11908؛ «ملاک احتیاج معلول به علت هستی بخش»، سؤال 4861.
[23]. شیخ اشراق، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، به تصحیح و مقدمه: کربن، هانرى، نصر، سید حسین، حبیبى، نجفقلى، ج 4، ص 13، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، تهران، چاپ دوم، 1375ش؛ و ر.ک: الشهرزورى، شمس الدین، رسائل الشجرة الالهیة فى علوم الحقایق الربانیة، مقدمه، تصحیح و تحقیق: حبیبى، نجفقلى، ص 339 – 344، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، تهران، چاپ اول، 1383ش.
[24]. آموزش فلسفه، ج 2، ص 162 و 163.
[25]. همان، ص 166؛ فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا، ص 99 و 100؛ و ر.ک: صدر المتألهین، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج 2، ص 58 و 59؛ ج 7، ص 109، 244- 247 و 257، دار احیاء التراث، بیروت، چاپ سوم، 1981م؛ نمایۀ «قوس نزول و صعود»، سؤال 154.