همانطور که در سؤال اشاره شده است هرگونه شرطی در گرفتن وام قرض الحسنه (از بانک باشد و یا سایر مؤسسات مالی)، ربا و حرام است. با این حال برخی[1] از فقها می‌گویند: چنانچه شرط مذکور برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد، نه صاحبان صندوق یا بانک، گرفتن وام اشکالی ندارد. برخی[2] نیز با اینکه این عمل را حرام می‌دانند اما اصل قرار داد را صحیح می‌شمرند. به این معنا که وام گیرنده می‌تواند در وام تصرف و از آن استفاده نماید.
خاطر نشان می‌شود، اکثر وام‌هایی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند به صورت قرض نبوده بلکه در غالب قراردادهای شرعی مانند مشارکت یا جعاله است که اینگونه وام‌ها از نظر فقها صحیح و حلال می‌باشد. و برای آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانید به نمایه 1225 (دریافت وام یا تسهیلات از بانک‌ها) مراجعه نماید.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [3]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر سپرده‌گذارى به صورت قرض به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به ‏صورت قرض بماند به این شرط که ‏صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او ‏قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى ‏را در ‏صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى ‏اصل قرض نسبت به هر دو طرف ‏صحیح مى‏باشد.‏
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
هر گاه شرط مذکور برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد، نه صاحبان صندوق، اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال گذاشتن پول در بانک به انگیزه و داعی وام گرفتن ضرری ندارد ولی اگر به شرط گرفتن وام باشد در حکم ربا بوده و حرام است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
قرارداد مذکور محل اشکال است.

---