«شفعه» از ماده «شفع» به معناى زوج و جفت و منضم کردن چیزی به چیزی مثل خودش است،[1] و در اصطلاح فقه، عبارت است از: این‌که دو نفر در ملکى به صورت مشاع شریک باشند، اگر یکى از آن‌دو سهمش را به غیر شریکش بفروشد، شریک دیگر حق دارد، همان مبلغ را به مشترى داده و آن سهم را از وى بگیرد و این‌را حق شفعه و صاحب حق را شفیع می‌نامند؛[2] یعنى: اگر دو نفر در مال غیر منقول مثل خانه و باغ،[3] شریک باشند و یکى از آنها بدون اطلاع شریکش، سهم خود را به دیگرى بفروشد، شریک دیگر (با اجتماع شروطى که خواهیم گفت) می‌تواند همان قیمت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگیرد و به سهم خود ضمیمه نماید، اگر چه مشترى راضى نباشد.
از جمله شرایط حق شفعه این است که:
1. آن معامله به عنوان «بیع» و فروش باشد؛ در صورتى که آن شریک سهم خود را به عنوان «صلح» یا «هبه» یا به عنوان «مهر» یا «عوض خُلع» داده باشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد.
2. تنها دو نفر در ملک شریک باشند؛ اگر سه نفر یا بیش از آن شریک باشند، براى هیچ‌کدام از آنها حق شفعه وجود ندارد.
3. ملک، «مشاع» باشد؛ پس در ملکى که تقسیم شده، حق شفعه نیست.
4. شفیع براى پرداخت قیمت، توانایى داشته باشد.
5. شفیع مسلمان باشد؛ در صورتى که مشترى مسلمان باشد و شفیع کافر، برای ‏کافر حق شفعه ثابت نمی‌شود.
6. ملک، شخصى باشد. در ملک وقفى، حق شفعه ثابت نمی‌شود.
7. شفیع پس از اطلاع از فروش سهم شریک و قیمت آن، فورى اعلام کند که با استفاده از حق شفعه سهم شریکم را از مشترى گرفتم، یا این‌که عملاً قیمت را بدهد و ملک را بگیرد؛ اگر تأخیر بیندازد، حق شفعه او از بین می‌رود.
همچنین در صورتى که شریک سهم خود را به شریکش عرضه کند و او از خریدن خوددارى نماید و راضى به فروش به دیگرى شود، حق شفعه او از بین می‌رود.[4]                       

---