فقهای شیعه از قدیم به موضوع خمس پرداخته و در اولین کتاب‌های فقه فتوایی می‌توان موضوع خمس و احکام مرتبط به آن را دید.
سید مرتضی علم الهدی در این‌باره می‌گوید: «خمس در غنائمی که از جنگ با مشرکان به دست می‌آید واجب است؛ همچنین در معادن و گنج و آنچه از دریا استخراج می‌شود و زیادی از سودهای تجارت و کسب و زراعت و صناعت در صورتی که از مئونه سالیانه زیاد بیاید».[1]
ملا محسن فیض کاشانی مانند دیگر علمای شیعه؛ با توجه به روایات متعددی که در باب خمس وارد شده، قائل به وجوب پرداخت خمس در موارد فوق است و نظری خلاف این از وی نقل نشده است. ایشان در یکی از کتاب‌های فقه استدلالی خود در باب خمس می‌گوید: «خمس در غنائم جنگی واجب است به دلائل سه‌گانه؛ قرآن، روایات و اجماع... از جمله غنائم، معادن است که وجوب خمس در آن به اجماع و به روایات مستفیض است....، همچنین گنج و ...».[2]
بنابراین؛ ایشان نیز مانند دیگر فقهای شیعه و با توجه به روایات و اجماعی که در این باب وجود دارد؛ قائل به وجوب خمس در موارد مذکور در روایات و عدم انحصار وجوب آن در غنائم جنگی است.
گفتنی است؛ بحث دیگری درباره خمس میان برخی از فقها در مورد وضعیت خمس در زمان غیبت امام وجود دارد که شاید پرسش ناظر به آن باشد، در این‌باره نمایه «بررسی روایات تحلیل خمس»، سؤال 25319 را مطالعه کنید.

---