پرسشگر محترم! شما به هر دلیل، دو موضوع غیر مرتبط با یکدیگر را در ضمن یک پرسش ارائه نموده اید که باید تفکیکی بین آن دو انجام شده و سپس به پاسخ آنها بپردازیم، بدین ترتیب که:

1 . چرا مالک یک مغازه و یا منزل، در شرایطی حق تخلیه ملک خود را ندارد؟ و آیا این موضوع با اصل مالکیت در تعارض نیست؟

2 . آیا خمس، تنها به غنایم جنگی تعلق گرفته و در شرایطی که جنگی موجود نیست، طبیعتا نباید از خمس نیز خبری باشد؟

اکنون به همین ترتیب، به بررسی دو پرسش فوق خواهیم پرداخت:

1 .در ابتدای پاسخ بخش اول، به روایتی در این زمینه توجه فرمایید:

سمرة بن جندب، مالک درخت خرمایی در میان باغ مردی از انصار بود و (به بهانه سرکشی به درخت خود) آن مرد را آزار می داد. مرد انصاری شکایت او را نزد پیامبر(ص) برد. پیامبر سمره را نزد خود فرا خوانده و به او فرمود: این درخت خرمایت را بفروش و پولش را بگیر. او قبول نکرد. پیامبر مجددا به او پیشنهاد کرد که درخت خرمایی را در مکان دیگری به عنوان جایگزین به او بدهند. باز هم قبول نکرد. پیشنهاد بعدی پیامبر این بود که سمره، تمام باغ مرد انصاری که درخت خرمای او نیز در آن قرار داشت را بخرد. این پیشنهاد نیز پذیرفته نشد. پیامبر پیشنهادی معنوی داده و به او گفت که از این یک درخت صرف نظر نموده و من بهشت را برایت تضمین می نمایم. باز هم سمره نپذیرفت! در پی این گفتگوها بود که پیامبر به مرد انصاری گفت که برو و درخت او را با ریشه کنده و از باغت بیرون انداز  که او دیگر حقی در آن درخت ندارد.[1]

دقت بفرمایید که پیامبر(ص) به مالکیت فردی سمره، احترام می گذارد، اما هنگامی که حق مالکیت او، به حق فردی دیگر آسیب جدی می رساند و او حاضر نیست که پیشنهادات عاقلانه را جهت رفع این مشکل بپذیرد، مالکیت او را کأن لم یکن اعلام می نماید.

این موضوع، اختصاصی به حقوق اسلامی نداشته و در تمام تفکرات حقوقی پذیرفته شده که حق مالکیت شخصی و هر حق دیگری تا آنجا محترم است که به حقوق دیگران آسیبی نرساند و در دانشکده های حقوق، این موضوع با عنوان "سوء استفاده از حق" مورد بررسی قرار می گیرد[2]. اصل ( ۴۰ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا بیان می دارد که: "یچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" .

بر همین اساس و بدون آنکه بخواهیم از تمام قوانین جزئی و تصمیم گیری های موردی اشخاص مسئول در این زمینه دفاع نماییم، این اصل کلی را خاطر نشان می کنیم که حکومتها می توانند بر اساس مصالح جمعی و یا در راستای آسیب نرسیدن حقوق دیگران، اقداماتی را انجام دهند که در نگاه اول با مالکیت فردی منافات دارد و اصل این موضوع، خلاف شرع و قانون نیست، هرچند در تصمیم گیری ها باید دقت و احتیاط بیشتری به خرج داد.

2 . در ارتباط با بخش دوم پرسشتان نیز باید گفت که فقه شیعه، برگرفته از آموزه های قرآنی و تعالیم معصومان(ع) یعنی دو رکنی است که پیامبر(ص) از آنها با عنوان "ثقلین" یاد نموده است.

در بخشی از قرآن می خوانیم که هر غنیمتی را که به دست آوردید، یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبر و ... می باشد[3].

فقهای اهل سنت، این آیه را تنها در ارتباط با غنایم جنگی می دانند، اما امامان شیعه که ظاهرا شما نیز پیرو آنان هستید، موضوع خمس را تنها غنیمت جنگی ندانسته، بلکه مواردی دیگر را نیز اضافه نموده اند. به عنوان نمونه، نظر شما را به دو روایت ذیل جلب می نماییم:

1-2. امام کاظم فرمودند که در این پنج چیز، خمس واجب است:یک: غنیمت جنگی، دو: جواهراتی که با غواصی از دریا استخراج می شود، سه: گنج ها، چهار: معادن و پنج: در استخراج نمک.[4]

2-2. سماعه روایت می نماید که از امام کاظم(ع) پرسیدم که خمس در چه مواردی است؟ ایشان پاسخ فرمودند که هر سودی که عاید مردم می شود، چه کم و چه زیاد، مشمول خمس است.[5]

فقهای شیعه نیز مطالب موجود در این دو رکن، یعنی کلام پروردگار و روایات معصومان(ع) را بررسی نموده و با جمع بندی آنها به نظریه ای دست می یابند که به عنوان "فتوا" بیان می شود.

در ضمن، شما باید پاسخگوی این پرسش نیز باشید که با چه مستندی، اصل مالکیت را بسیار مهم تر از خمس پنداشته اید؟!