1. دو مبنای اصولی و رجالی در میان علما است؛ یکی آن‌که تنها خبر ثقه را حجت می‌داند، و در تشخیص وثاقت راوی نیز تنها به توثیق قدما تکیه دارد که مبنای آیت الله خوئی و برخی شاگردان ایشان است. و دیگری هر خبری را قابل استناد ارزیابی می‌کند که قرائن، صحت آن‌را تأیید کند.[1]
2. افرادی که تنها «وثوق سندی» را معیار بدانند، مسلّم است در جایی که به صحت سندِ روایت اطمینان پیدا نکنند و از نظر آنان دارای اشکال باشد به آن روایت استناد نمی‌کنند.
3. البته معمولاً این سختگیری‌های سندی در روایات فقهی که مستندی برای ارائه فتوا و مجالی برای عمل مکلّف است، اعمال می‌شود و در نصائح و پندها، موضوعات تاریخی و ....، با وجود شواهدی بر صحت و مخالف نبودن با آموزه‌های اساسی دینی، روایات - حتی بدون داشتن سند -  مورد پذیرش قرار می‌گیرند.
4. در بین فقها آنچه تا کنون معمول بوده و با توجه به ماهیت دو کتاب شریف «نهج البلاغه» و «صحیفه سجادیه»، استفاده‌ نکردن از آن دو در استنباط احکام فقهی و ارائه فتواهای شرعی است؛[2] لذا بنابر مسلک کسانی که قائل به وثوق سندی‌اند نیز می‌توان در غیر از موضوعات فقهی به مفاد و محتوای این دو کتاب گهربار استناد کرد.

---